مُرغی که شهردار پیشین تهران، آقای احمدی نژاد، به جانشینانش تحویل داد، همچنان برای نظامی و امنیتیها تُخم طلا می گذارد. تازه ترین گُواهی برای این ارزیابی را پدرخوانده شهرداری، آقای مهدی چمران، صادر کرده است.

رییس دایمی شورای شهر تهران از وجود یک صورت حساب یک میلیارد تومانی خبر داده که محل هزینه آن روشن نیست و وی آن را "هزینه فاقد" نامیده است. آقای چمران همچنین در تلاش برای گرفتن زهر این رُسوایی، دُچار لغزش شده و شیوه رایج ماله کشی بر آن را نیز لو داده است: "ما هر سال اصلاحیه بودجه را می آوریم تا جابجاییهای لازم انجام شده و هزینه فاقد نداشته باشیم."

در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به این فُرم از دستبُرد، عُنوان اداری "هزینه فاقد سند" داده شده است و توسُل بدان در شهرداری تهران یک سُنت دیر پا به شمار می رود. اینک چنین می نماید که مُخترعان تابلوی این دُکان، برای افزودن بر بار ابهام آن و رد گُم کردن بیشتر، اصطلاح سر و دُم بریده مزبور را باز هم کوتاه تر و به "هزینه فاقد" بدل کرده اند.

شهرداری تهران دوران شُکوفایی سرقت بی واسطه از صندوق خود را هنگام ریاست آقای احمدی نژاد بر بلدیه پایتخت اُم القُرا تجربه کرد. این پادوی نظامی و امنیتی که نشاندن او بر این پُست تنها برای پرتاب بعدی اش به مقام ریاست جمهوری و یکدست سازی قُدرت صورت می گرفت، در این راستا و در دو سال صدرات خود بین سالهای ۸۲ تا ۸۴، زیر تیتر "هزینه فاقد سند"، خزانه شهرداری را ۳۲۰ میلیارد تومان سبُک کرد.

با وجود گذشت یک دهه، پرونده این سرقت کلان همچنان گشوده مانده است؛ یک زیر بنای اُستوار و اطمینان بخش برای تولید صورت حسابهای صوری بیشتر، همانگونه که آقای چمران اینک گُواهی داده است. همزمان نباید ناگفته گذاشت که شفافیت این شریک همیشگی و کُهنه کار دُزدان شهرداری پیرامون یک میلیارد تومان "فاقد" شده، چندان نیز داوطلبانه نیست و رابطه مُستقیمی با بررسی گُزارش شهرداری تهران از دخل و خرج خود در سال ۱۳۹۰ و درز بخشهایی از آن در نتیجه درگیریهای باندی به بیرون دارد.

تنها این فاکت که گُزارش مزبور – با هر کیفیتی – با چهار سال تاخیر ارایه شده است، به خوبی محدوده فراقانونی که نظامی و امنیتیها در آن عمل می کنند و مُعافیت وِیژه آنها از حساب دهی و حساب کشی را نشانه گذاری می کند. برخورداری از چنین امتیازی در یک نهاد پول ساز و ثروتمند، دادن مُجوز غارت و فساد به گردانندگان آن به زبان اشاره است.

بر این اساس شگفت آور نیست که گُماشته های آقای خامنه ای در سال مالی مزبور نیز ۱۷۰۰ میلیارد تومان "هزینه فاقد سند" کاسبی کرده اند. استناد تنها به یک نمونه از هزینه های صوری ساخته و پرداخته آنها می تواند نه فقط میزان انرژی تبهکارانه این طیف، بلکه درجه آسوده خیالی آنان از حسابرسی و پیگرد را نیز به نمایش بگذارد. زیردستان "رهبر" پیش پرداخت ۴۸ میلیارد تومانی برای مُعامله صد اتوبوس از سوئیس! را صورت داده اند؛ اُتوبوسهایی که هنوز هیچکس در خیابانهای تهران حتی یک دستگاه از آنها را نیز به چشم ندیده است.

گُستره فساد و چپاول نظامی و امنیتیها در شهرداری تهران، محدوده ای به پهنای همه فعالیتهای عادی آن را در برمی گیرد و از لفت ولیس در کلان پروژه ها آغاز و تا باجگیری از دستفروشها امتداد می یابد. میخ میلیارد تومانی این غارت سازمان یافته را چکُش استبداد دینی بر پیشانی شهروندان کوبیده است و هموست که در تلاش است زیر لایه ای از تفکیک جنسیتی کارمندان شهرداری، غیرت (رذالت) دینی و بیلبوردهای ضد آمریکایی، این گنداب را بپوشاند.