روزنامه اعتماد: محسن رناني، استاد دانشگاه اصفهان و اقتصاددان، روز گذشته در نشستي كه در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران برگزار شد، رفع مشكل ركود اقتصادي را منوط به قيام بخش خصوصي، دولت و نظام حاكم در راستاي برطرف ساختن ركود دانست.

رناني در اين نشست، با اشاره به روند ٣٧ سال گذشته اقتصاد ايران گفت: ما در اين سال‌ها بيش از همه رشد داشتيم، همين‌طور پيشرفت هم در حوزه‌هاي مختلف حاصل شد ولي هنوز به توسعه دست نيافتيم به اين دليل كه در بينش فكري حاكم بر كشور، تمايل تنها به رشد بود و توسعه ناديده گرفته شد. پس از انقلاب هم رشد را تجربه كرديم و هم پيشرفت اما به ندرت مي‌توانيم شاخص‌هاي توسعه را پيدا كنيم. بطور مثال دانشگاه‌ها در ايران تجهيز شدند، تعداد مقالات بيشتر شد كه به معناي رشد است. حال آنكه نيروي فارغ‌التحصيل دانشگاهي از نظر مهارت ضعيف‌تر از گذشته شده كه به معناي عدم دستيابي به توسعه است.

او افزود: در ٣٧ سال گذشته درآمد كشور خوب بود ولي زندگي سخت‌تر شد. همين امر سبب شده كه توليد در ايران هزينه‌بر باشد و مزيت رقابت‌پذيري در توليدات كشور كم است و امكان حضور در بازارهاي جهاني از دست رفت. مشكل در اين است كه هر گاه رشد و توسعه متناسب با توسعه بالا نرود، از يك جا به بعد، هزينه توسعه به‌شدت افزايش پيدا مي‌كند. در نتيجه منطقي است كه در ايران ٢٠ ميليون اتومبيل سالانه ١٧٠ هزار كشته به جاي مي‌گذارند و ابزار پيشرفت تبديل به ابزار قتل مي‌شود. متاسفانه در اين سال‌ها برنامه‌هاي توسعه در ايران تنها از نظر اسمي توسعه نام داشتند و تنها برنامه رشد و پيشرفت بودند.

استاد دانشگاه اصفهان تاكيد كرد: وقتي براي يك پروژه دستاوردي وجود ندارد يعني به توسعه بي‌توجهي شده، مثلا اين همه راه روستايي احداث شده كه به معناي پيشرفت است ولي دستاورد آن هيچ است چرا كه روستاييان به شهرها مهاجرت كردند. به بيان ديگر اگر رشد و پيشرفت با توسعه همراه نشود، هيچ دستاوردي نخواهيم داشت.

رناني كه خود را آسيب‌شناس اقتصادي مي‌داند، دليل عدم حضور فعالانه اقتصاددانان در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را نيز به عامل توسعه‌نيافتگي مرتبط دانست و تصريح كرد: اقتصاددانان ما، نه محفل مشتركي دارند، نه نهاد ويژه‌اي و نه حلقه فكري خاصي، بلكه هر كس به شكل فردي مقالاتي را ترجمه مي‌كند كه اين عوامل موجب شده اقتصاددان ايراني در ارائه الگويي براي ايران ناتوان باشد. علاوه بر توسعه نيافتگي اقتصاددانان در كشور، يا در خدمت سياستمداران قرار مي‌گيرند يا در دانشگاه‌ها تبديل به ماشين توليد مقاله مي‌شوند.

چهار نوع ركود در اقتصاد ايران

او ادامه داد: در بنگاه‌ها و در سطح ملي چهار نوع عدم هماهنگي در بنگاه‌ها ركودزا هستند، نخستين مورد آن عدم تعادل در عملكردها است كه به معناي آن است كه بدن سالم است اما كار كمتري مي‌كند. نوع ديگر آن عدم توازن يا تناسب در ساختارها است كه همانند بيماري قلبي و عروقي در بدن كاركرد را كاهش مي‌دهد. ركود ديگر، بر اثر عدم توافق در ساز و كار و قواعد بازي رخ مي‌دهد كه منجر به افزايش اختلاف بين كارگر و كارفرما مي‌شود و آخرين دسته ركودها كه يك بنگاه مي‌تواند به آن دچار شود، عدم تقارن در اطلاعات است كه سبب مي‌شود كار هماهنگ كردن بخش‌هاي مختلف يك بنگاه به سختي ممكن شود.

رناني در ادامه ركود در سطح كلان را مشابه با ركود در بنگاه‌ها دانست و براين اساس ركود در اقتصاد كلان را مانند عدم تعادل در عملكردها يكسان دانست و درباره آن توضيح داد: اين ركود به اين معنا است كه گردش فعاليت‌ها تعادل ندارد، نرخ ارز، نقدينگي، نرخ بهره بانكي و مواردي از اين دست نامتناسب با فضاي كلي اقتصاد است. يا بطور مثال توزيع منابع بانكي در همه حوزه‌ها متناسب نباشد، كه در جهان اين موارد توسط دولت‌ها كنترل مي‌شود و اين امر منجر به ركودي ميان مدت مي‌شود.

به گفته وي عدم تناسب در ساختارها سبب مي‌شود كه ساختارها كاركرد خود را از دست دهند، مانند بدني كه يك دست بلندتر از دست ديگر باشد و به همين روي به اين شكل از ركود در بخش كلان ركود ساختاري گفته مي‌شود.

استاد دانشگاه اصفهان درباره مصاديق ركود ساختاري در ايران گفت: شهرك صنعتي داريم ولي تقاضايي براي توليد وجود ندارد چون سرمايه‌هاي كشور در بخش مسكن زمين‌گير شده ولي براي مسكن هم تقاضا وجود ندارد. مثلا در ايران ٦٠ فرودگاه داريم كه نيمي از آنها تعطيل و نيمه‌تعطيل هستند و تنها دو فرودگاه توجيه اقتصادي دارد. اين نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري شده ولي بدون توجه به مولفه‌هاي توسعه اين امر صورت گرفته است.

او افزود: در ايران به اندازه‌اي سد ساخته شده كه اگر همه آسمان هم شروع به باريدن كند تنها ٤٠ درصد آنها پر مي‌شود. كشور نياز به اين اندازه سد نداشت. اين همه دانشگاه ساختيم و نصف كلاس‌ها امروز خالي است و تمام اينها از طريق خالي كردن چاه‌هاي نفت ممكن شد. وقتي بيش از پتانسيل كشور هزينه مي‌شود، به اقتصاد نامتوازن مي‌رسيم. از قضا بيماري هلندي- كه به معناي توليد براي مصرف داخلي و تامين نيازهاي وارداتي از طريق فروش منابع طبيعي است- هم ناشي از چنين رفتارهايي است. اين اتفاقات در كنار هم به معناي عدم توازن در اقتصاد است كه آن را ركود ساختاري مي‌نامند.

ركود طولاني مدت نهادها

رناني عدم توافق در ساز و كار و قواعد بازي را در سطح كلان و ملي، ركود نهادي نام‌گذاري كرد و ادامه داد: نهادها رفتار جامعه را در سطوح مختلف كنترل مي‌كنند، مثلا بانك مركزي نهادي است كه رفتار پولي را تحت نظر مي‌گيرد، دين به كنترل رفتار معنوي مي‌پردازد و رفتارعاطفي هم در نهاد خانواده كنترل مي‌شود. عدم توافق نهادي در سطح ملي، به ناهماهنگ شدن دستگاه‌ها و تقسيم كار غلط منتهي مي‌شود. مثالي كه در اين رابطه مي‌توان زد اين است كه در وضعيت فعلي اقتصاد، ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار ميليارد تومان از سرمايه‌هاي مردم در دادگستري گير كرده‌اند. نهادها قواعد بازي در جامعه را تعيين مي‌كنند و در شرايطي كه سرمايه، كارآفرين، خلاقيت و نيروي انساني وجود دارد هم اگر نهادها نباشند يا دچار ركود شوند، توسعه ناممكن مي‌شود.
به گفته او نهادها در ايران از توسعه حمايت نمي‌كنند و به همين خاطر پروژه مسكن مهر در بندرعباس زماني با توفيق روبه‌رو مي‌شود كه يا يك‌سوم مردم بندرعباس خانه‌هاي خود را رها كنند و در آنجا ساكن شوند يا اينكه تمام روستاهاي استان از سكنه خالي شوند و به آنجا بروند.

اين آسيب‌شناس اقتصادي گفت: عدم تقارن در اطلاعات به اين معنا است كه اطلاعات در مجموعه به درستي حركت نكند و امكان برنامه‌ريزي از بين برود. اين بحث در سطح كلان به ابهام و عدم اطمينان سياسي منجر مي‌شود كه به‌شدت فضاي كسب و كار را تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ زيرا فضاي سياسي مبهم افق اقتصادي را كور مي‌كند و ممكن است در كشور ظرفيت باشد ولي به واسطه عدم اعتماد توليد صورت نگيرد كه در اين صورت آن را ركود اقتصادي سياسي نام‌گذاري مي‌كنند.

استاد دانشگاه اصفهان به لحاظ زماني چهار دسته ركود پيش‌تر گفته شده را به اين ترتيب تقسيم‌بندي كرد: كوتاه‌مدت‌ترين ركود، در ركود اقتصادي- سياسي رخ مي‌دهد. ركود اقتصاد كلان در ايران، ميان مدت است، حال آنكه ركود ساختاري بلندمدت است و براي برطرف كردن مشكل ركود نهادي زمان بسيار دراز مدتي نياز است و انقلاب‌ها بطور كلي در مقابل نهادها صورت مي‌گيرد آن‌هم در شرايطي كه مردم ديگر نسبت به اصلاحات نهادي نا اميد شوند.

رفع ركود با قيام نظام سياسي

رناني با اعلام اينكه در ايران امروز، چهار ركود پيش‌تر گفته شده همزمان با هم وجود دارند، افزود: در كنار چهار ركودي كه وجود دارد، دو بحران جهاني هم بر اقتصاد ايران فشار مي‌آورند، يكي كاهش جهاني قيمت نفت است و ديگري ركود جهاني است كه از سال ٢٠٠٧ رشد اقتصادي جهاني را نصف كرده است. اين سطح از ركود در دوران پس از جنگ جهاني بي‌سابقه بوده است.

به گفته رناني ابزارهاي دولت براي برطرف كردن ركود ايران كارايي خود را از دست داده، زيرا افزايش دو برابر نقدينگي در دولت روحاني كه البته مدعي سياست انقباضي است، هم نتوانست از تعميق ركود جلوگيري كند. نرخ بهره بانكي كاهش پيدا كرد ولي رشد اقتصادي در عمل ديده نشد.

او تاكيد كرد: برطرف كردن مشكل ركود در ايران نيازمند قيام كل نظام سياسي است. نظام بانكي بايد جراحي شود و بعضي از بانك‌ها بايد ورشكست شوند. قاچاق را دولت نمي‌تواند كنترل كند و اين كار كليت نظام سياسي است كه با آن درگير شود. دادگستري بايد شعبات ويژه‌اي براي نجات بنگاه‌هاي بزرگ كشور داشته باشد. متاسفانه دولت، نظام سياسي و بخش خصوصي همگي ركود را دست كم گرفته‌اند وگرنه اينچنين تعلل نمي‌كردند. در اين ميان اقتصاد مقاومتي هم شوخي گرفته شده وگرنه فرمانده آن بايد مانند فرمانده جنگ تام‌الاختيار بود.

او گفت: خطر ركود از امريكا و جنگ تحميلي هم بدتر است. به همين دليل نظام سياسي بايد اولويت اول خود را بر رفع ركود بگذارد و تا پايان آن از دامن زدن به درگيري‌هاي جناحي خودداري كند. ركود فعلي اگر با يك بسيج عمومي همراه نشود، تا دو سال ديگر هم نمي‌توان آن را بطور كلي حل كرد.