روزنامه گارین: انعکاس اخبار آنچه در یک مرکز تأدیبی کودکان در استرالیا حادث می‌شده، جهان را با شگفتی عظیم تازه‌ای مواجه ساخته است.

حدود دو هفته پیش اخباری از اعمال رفتارهای غیرانسانی در زندان کودکانی در استرالیا خشم جهانی را برانگیخت. اکنون حدود ۲۰۰۰ سند درباره این مرکز در جزیره مهجور و کوچک نائورو در دریای پاسیفیک افشا شده است، این اسناد که آنها را «پرونده‌های نائورو» نامیده‌اند، آزارهایی را توضیح می‌دهد که در حق خردسالان بزهکار و نوجوانان پناهجوی خارجی در این مرکز تأدیبی و بهتر بگوییم کمپ بازداشت موقت شکل گرفته است.

تهاجم به کودکان و آزاررسانی‌های روحی و جنسی به نوجوانان بخشی از تخلف‌های تأسف‌آور روی داده در این مرکز بوده و بدتر از همه اینکه دولت استرالیا از ماجرا مطلع بوده و آن را یک رویداد «روتین» و عادی می‌شمرده است!

بررسی‌ها نشان می‌دهد در مورد سن حقیقی و شرایط جسمانی زندانی‌ها هم دروغ‌های زیادی گفته شده است.

در گزارش‌های مقام‌های استرالیایی‌ سن زندانیان بیش از حد واقعی اعلام شده تا ابعاد جرم‌ها کوچک‌تر شود اما شکی نیست، میزان سبعیت و خشونت به کار گرفته شده در حق این کودکان اسفبار بوده است. طوری که اکنون به آن لقب زندان ابوغریب را داده‌اند. (زندانی که در عراق واقع بود و سال ۲۰۰۴ افشای برخی اقدامات در آن جنجال بسیاری را رقم زد)

پس از افشای این تخلفات ضدانسانی، مالکوم ترنبول، نخست‌وزیر استرالیا که مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفته، اجباراً دستور انجام تحقیقاتی وسیع را صادر کرده است ولی برای انجام چنین کاری دیر شده، زیرا مردم گزارش مطبوعات افشاگر استرالیا و بریتانیا در این خصوص طی روزهای اخیر را خوانده و همان را منبع اطلاعاتی خویش قرار داده‌اند.

گزارش‌هایی که تصریح می‌دارند یک گارد زندان گلوی پسر خردسالی را فشرده و گفته است در صورت لزوم وی را خفه می‌کند و در اکثر روزها سیلی و مشت زدن بر صورت نوجوانان زندانی امری عادی بوده است. کار به جایی کشید که یک دختر زندانی برای نشان دادن مراتب اعتراضش و تأکید بر اینکه قادر به سخنگویی آزاد نیست لب‌هایش را دوخت و یک زن دیگر هم «رگ» خود را زد و فردی دیگر کوشید خود را حلق‌آویز کند.

در مجموع ۷ گزارش تهاجم جنسی و ۵۹ گزارش تهاجم تند فیزیکی به کودکان در میان گزارش‌های موجود مشاهده می‌شود و در ۳۰ مورد نیز بچه‌ها به خودشان آزار رسانده‌اند تا یا توجه عمومی به آنها جلب شود یا شرایط ناگوار روحی‌‌شان آنها را به این سمت و سو کشانده بود. وقتی یک زن زندانی مجبور به وضع حمل در درمانگاه زندان شده به طور آشکار بابت آن ابراز تأسف کرد و گفت نمی‌داند سرنوشت این بچه در این ندامتگاه مخوف چه خواهد شد.

بیشترین حجم گزارش‌ها از اظهارات مقام‌ها و گاردها و سایر افراد شاغل در مرکز تأدیبی اخذ شده است و این در حالی شکل گرفته که همین مقام‌ها باید ترتیبی اتخاذ می‌کردند تا پناهجویان وارد شده به آب‌های استرالیا با بیشترین عدالت و ملاطفت مواجه شده و پرونده هایشان بدرستی مدیریت می‌شد. شرایط بازداشتگاه نائورو در حالی رقت‌انگیز توصیف شده که مرکز مشابه دیگری که در پایانیوگینه واقع است با وجود در برداشتن ۸۵۴ زندانی- همگی مرد- حساسیت‌های کمتری را برانگیخته و اتهامات نازل‌تری به آن وارد شده است.

تحقیقات نشان می‌دهد در سال‌های قبلی نیز تذکرات اکیدی از سوی سازمان‌های بازرسی به دولت استرالیا درخصوص لزوم رسیدگی به شرایط وخیم ندامتگاه نائورو ارائه شده ولی این دولت هر بار با کلی گویی‌ها از کنار ماجرا گذشته و فقط قول رسیدگی داده بود. در همین ارتباط پیتر داتون وزیر امور اتباع خارجی استرالیا در آوریل ۲۰۱۵ گفته بود مساعی او و همکارانش متمرکز بر ایمن‌سازی نائورو و حذف تخلفات در آن است به گونه‌ای که واقعاً یک مرکز بازپروری روح خلافکاران کم سن و سال یا پناهجویان اجتماعی-سیاسی در استرالیا باشد. واقعیت امر این است که بعد از صحبت‌های داتون نه تنها شرایط بهتر نشد بلکه تعرض‌ها در زندان بیشتر و شرایط نوجوانان حاضر در آن تیره‌تر شد.

از سوی دیگر راه‌های ورود به نائورو و بخصوص بازداشتگاه مزبور به دقت کنترل و محدودسازی می‌شد و این نیز نشانه و مدرک روشنی است که گواهی می‌دهد دولت مرکزی در کانبرا از اتفاقات آنجا مطلع بوده و به جای حل معضل فقط درصدد پوشش دادن آن بوده است. چیزی که با افشای وسیع تخلف‌ها و حملات به انسان‌های در بند طی روزهای اخیر به طرز شگفت‌آوری روشن و اسباب تألم جامعه جهانی شده است.