ایلنا: یک وکیل دادگستری گفت: با توجه به خلاء قانونی در رابطه با رحم‌های اجاره‌ای، ضروری است که قانونگذار به فوریت نسبت به قانونگذاری در این زمینه اقدام کند.
پدیده رحم‌ اجاره‌ای از فقر شدید حکایت دارد/ خلاء قانونی مشکل‌آفرین است

احمدرضا ونکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره مسائل و چالش‌های پدیده اجاره رحم توسط برخی از زنان به زوجین نابارور گفت: اصلی‌ترین عامل چنین پدیده‌ای فقر شدید و نیازمالی است، البته عامل دیگری که در این خصوص به صورت انگشت شمار وجود دارد، مساله عواطف، دوستی‌ و حس هم‌نوع دوستی است که بین اعضای فامیل و گاهی میان دوستان نزدیک دیده می‌شود.

وی با اشاره تبعات و آسیب‌های ناشی از اجاره رحم این موضوع را از دو بعد قابل بررسی دانست و ادامه داد: یک مساله دغدغه صاحبان جنین نسبت به رحمی است که در اختیار شخص دیگری است، به بیان دیگر اجاره کنندگان رحم نمی‌دانند که اجاره دهنده در زمان بارداری چگونه رفتار خواهد کرد، آیا در این دوره سیگار، مواد مخدر یا الکل مصرف می‌کند یا ممکن است؛ روابط نامشروعی داشته باشد؟ آیا وی بر سرتعهدات خود باقی مانده و در نهایت فرزند را تحویل خواهد داد؟

ونکی افزود: با توجه به اینکه استفاده از الکل و مواد مخدر فی نفسه جرم بوده و حتی افرادی که در حالت عادی مستقیما از این اعمال متضرر نشده‌اند؛ می‌توانند اعلام کننده جرم باشند، در حالت اجاره دادن رحم با توجه به آسیب دیدن جنین از چنین اعمالی امکان طرح شکایت از جانب پدر و مادر ژنتیکی طفل وجود دارد.

عوارض جسمی و روحی برای اجاره‌دهنده رحم

این وکیل دادگستری با اشاره به آسیب‌های روحی و جسمی که اجاره دهنده در معرض آنها قرار دارد، اظهار کرد: از آنجا که در چنین مواقعی با یک بارداری عادی رو به رو نبوده و باروری خلاف قاعده و ناشی از پیشرفت علم است، فرد اجاره دهنده برای کاهش ریسک سقط مجبور به استفاده از داروهای خاص است که عوارضی را برای این فرد در پی دارد. از سوی دیگر با هر بارداری و تولد توان جسمی مادر کاهش می‌یابد و به قول قدیمی‌ها یک خشت از وجود مادر کم می‌شود که این مساله نیز آسیب جسمی دیگری برای زنی است که رحم خود را اجاره می‌دهد.

وی با تاکید بر ایجاد علقه روانی میان صاحب رحم و جنینی که 9 ماه در وجود وی رشد می‌یابد، خاطرنشان کرد: لذا جدایی اجباری از نوزاد می‌تواند؛ آسیب‌زا باشد، همچنین حمل 9 ماه جنین، آگاهی از جدایی قطعی در پایان دوران بارداری و جبر اقتصادی برای پذیرش چنین امری آسیب زا بوده و خوشایند نیست.

این حقوقدان درباره چالش‌های حقوقی رحم اجاره‌ای یا رحم‌های جایگزین با بیان اینکه قانون خاصی در این باره به تصویب نرسیده است، ادامه داد: این موضوع در قالب ماده 10 قانون مدنی که گویای اصل آزادی قراردادها است و با توجه به عدم وجود موانع فقهی که در فتاوای فقها به اتفاق دیده می‌شود؛ قابل بررسی است.

ونکی با یادآوری تصویب قانونی 5 ماده‌ای در خصوص اهدا جنین در سال 82، بیان کرد: این قانون به نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور می‌پردازد و در حال حاضر نیز مراکز باروری شرایط را به گونه‌ای فراهم می‌کنند که با ضوابط این قانون هماهنگ باشد و دراین باره رویه‌ای شکل گرفته است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه خلاء قانونی در خصوص اجاره رحم می‌تواند زمینه ساز مشکلاتی باشد، افزود: به عنوان مثال در بحث اخذ شناسنامه، براساس ماده 19 قانون ثبت احوال، ماما یا پزشکی که در حین ولادت نوزاد وجود داشته و در زایمان دخالت می‌کند؛ مکلف به صدور گواهی ولادت به نام شخص زایمان کننده است که ظاهرا در موقع اجاره رحم گواهی بیمارستان به اجاره‌ای بودن این رحم اشاره می کند تا اخذ شناسنامه با مشکل مواجه نشود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه الزام قانونی برای بیمارستان نسبت به تاکید بر اجاره‌ای بودن رحم در گواهی ولادت وجود ندارد، چنانکه بیمارستان از این امر استنکاف ورزد؛ ممکن است مشکلاتی ایجاد شود، از طرف دیگر اگر اجاره رحم از طریق قرارداد مکتوب انجام شده باشد، اصل آزادی قراردادها براساس ماده 10 قانون مدنی بر آن حاکم است و با توجه به اینکه مطابق فتاوا در چنین مواردی جنین ملحق به پدر و مادر ژنتیکی است؛ چنانکه صاحب رحم از تسلیم طفل به پدر و مادر استنکاف ورزد بر اساس اصل 167 قانون اساسی امکان الزام وی به تسلیم از طریق دادگاه وجود دارد.

استنکاف از تحویل گرفتن یا تسلیم نوزاد ممنوع است

این حقوقدان تصریح کرد: همانطور که پیشتر گفته شد؛ در موضوع اجاره رحم، پدر و مادر مشکلی به لحاظ اسپرم و تخمک نداشته و فقط منزلی را برای رشد جنین خود اجاره می‌کنند تا جنین از منافع آن بهره‌مند شود و رشد و نمو یابد و در پایان صاحب رحم صرفا مستحق مبالغی است که در قرارداد ذکر شده است.

ونکی همچنین درباره انصراف اجاره‌کننده یا اجاره دهنده پیش یا بعد از تولد نوزاد گفت: موارد قانونی سقط مشخص هستند و تنها در صورت وجود دلایل قانونی برای سقط امکان عدول از قرارداد وجود دارد، از دیگر سو بعد از تولد حضانت نه تنها حق که تکلیف ابوین بوده و امکان رویگردانی از این امر وجود ندارد و ماده 1168 قانون مدنی در این باره صراحت دارد.

ضرورت احتیاط در اجاره دادن یا اجاره کرده رحم توسط اتباع بیگانه

این وکیل دادگستری درباره امکان اجاره دادن یا اجاره کردن رحم توسط اتباع بیگانه نیز اظهار کرد: مطابق بند(و) ماده 2 قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور مصوب 1382 یکی از شرایط تقاضای دریافت جنین اهدایی؛ تابعیت ایرانی زوجین است، اما همانطور که پیشتر گفته شد، درباره رحم اجاره‌ای قانون مصوبی نداریم و مراکز مجاز باروری از همین قانون ملاک عمل می‌گیرند.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد؛ در هر دو مورد اجاره دادن رحم توسط بیگانه یا اجاره کردن رحم توسط وی مشکلاتی وجود داشته باشد، زیرا با خروج بیگانه از کشور دسترسی به وی تقریبا غیرممکن بوده و در هر دوصورت مشکلات عدیده‌ای به دنبال خواهد داشت.

ونکی در ادامه این بحث با بیان اینکه قانونگذار حتی برای طرح دعوی توسط اتباع بیگانه علیه تابعین ایران در ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تامین در نظر گرفته است، تصریح کرد: فلسفه تامین در این ماده آن است که امکان طرح دعوی توسط بیگانه و تحمیل هزینه به طرف ایرانی و سپس خروج از کشور و برنگشتن بیگانه وجود نداشته باشد.

وی بابیان این مطلب افزود: لذا در خصوص اجاره کردن یا اجاره دادن رحم توسط اتباع بیگانه نیز به طریق اولی نباید جانب احتیاط را از دست داد؛ مثلا اگر تبعه افغان رحم خود را به یک ایرانی اجاره دهد و در ماه نهم ایران را ترک کند؛ چه مشکلاتی پیش می‌آید؟ یا اگر زن و مرد خارجی، رحم زن ایرانی را اجاره کنند و قبل از تولد نوزاد از کشور خارج شوند و بازگشت نداشته باشند، چه مشکلاتی پیش خواهد آمد؟