میهمانی عروسی یک آقازاده، به ویترینی برای نمایش ارزیابی حُقوقی نهادهای جمهوری اسلامی از مساله فساد حُکومتی و چگونگی ارزش گذاری آن از سوی رهبران و پایوران "نظام" بدل گردیده است.

ضیافت آقای مُحمدرضا رحیمی به مُناسبت عروسی دُخترش که رسانه های رسمی نیز با انتشار عکس و تفصیلات به استقبال آن رفته اند، جایگاه نهادینه فساد زیر "خیمه نظام" را این بار با میوه و شیرینی علامت گذاری کرده است.

آنچه که میهمانی آقای رحیمی، مُعاون اول دولت پیشین، را جالب توجُه ساخته، این واقعیت نیست که او ایام محکومیت پنج ساله خود به زندان را در "مُرخصی با تمدید" سر می کند. توخالی بودن حُکم زندان وی از همان هنگامی که برای رعایت تشریفات پا به زندان گذاشت، اما فقط ده روز بعد به خانه برگشت، آشکار گردیده بود. پدیدار شدن وی در این سوی میله های زندان به عُنوان میزبان، زیر شیوه نمایشی و مهرورزانه اجرای حُکم در مورد "معاون اول نظام" خط تاکید کشیده است.

نُکته اصلی اما حُضور علنی پایوران بُلندپایه "نظام" در کنار این محکوم فساد مالی و پرهیز نداشتن سیاسی و اخلاقی آنها از دیده شدن با فردی است که مُهر دُرُشت و زننده رشوه دهی و اختلاس بر پیشانی اش خودنمایی می کند و از جعل عُنوان "دُکتر" تا فروش ارز قاچاق را در کارنامه دارد.

همچون گذشته، زمانی که آقای رحیمی از صندوق تامین اجتماعی و بیمه ایران سبیل چرب می کرد و نماینده به مجلس می فرستاد، این بار نیز گرد میز چیده شده او، مُهره های تراز اول حُکومت پذیرایی شده اند؛ کسانی همچون آقایان مُحمدرضا باهُنر، علی اکبر صالحی، مُحمد نجار، عزت الله ضرغامی، کامران دانشجو، فرهاد دانشجو، شمس الدین حسینی، مُرتضی تمدن، حمید رضا حاجی بابایی و ده ها تن دیگر که ردای وزارت، وکالت و مُدیرکُلی دستگاه ولایت فقیه را به دوش داشته اند یا دارند.

میهمانان آقای رحیمی نشان داده اند که این فقط سیستم قضایی نیست که مُحاکمه، حُکم و مُجازات رده های عالی حُکومت را تنها در سطح خیمه شب بازی و برای فریب دادن جامعه جدی می گیرد. آنها نیز آگاهانه، علنی و به مُتظاهرانه ترین شیوه ای که می توانستند، به جامعه نشان دادند که فساد در لایه های مُمتاز حُکومت امری مشروع به شمار می آید و از مرتبه و درجه پذیرش مُرتکبان - با هر میزان کراهت اتهامی که مُتوجه آنها شده باشد -، کاسته نمی شود.

جمع شدن نُخبه های نظام ولایت فقیه زیر سقف آقای رحیمی همچنین برخلاف آنچه که می نماید تنها یک نمایش همبستگی و تعهُد صنفی بین گانگسترها نیست، بلکه آن گروه اجتماعی ویژه ای را مُعرفی می کند که دارای منافع واحدی در برابر جامعه و تجاوز به حُقوق آن است. بلوک سورچران در مجلس عروسی آقازاده، گرد این منافع سازمان یافته است؛ ظرفی مادی که داوری ذهنی آن پیرامون مشروع یا مطرود بودن فساد حُکومتی را نیز شکل می دهد.