حسین دهدشتی نماینده سابق آبادان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی درگفت‌وگو با خبرگزاری برنا به بیان نکاتی درباره پرونده بابک زنجانی و فساد اقتصادی در دولت سابق پرداخته و اظهار کرده است: زمانی که موضوع بابک زنجانی درمجلس مطرح شد، در ابتدا آن‌قدر جدی نبود. درواقع شنیده شده بود که فروش نفت به عهده فردی گذاشته شده که هنوز پولی نداده و وزارت نفت هم هیچ ضمانتی نگرفته است و به دنبال این بودیم که پاسخی مناسب از وزارت نفت و اطلاعات بگیریم. دراین میان بابک زنجانی هم برای ارایه پاسخ، با اعتماد به‌نفسی سرشار به کمیسیون رفت‌وآمد داشت. درهمان مقطع جوانی که پیش از آن نیز او را همراه وزرای دولت قبل درجلسات دیده بودم و درجریان پرونده زنجانی نیز همراه او به کمیسیون می‌آمد، چندین‌بار به من گفت که ما کارخانه طلاسازی داریم و از من می‌خواست تا برای بازدید به آن‌جا بروم. طبیعتا این موضوع برای هرفردی جالب است، آن هم وقتی یک جوان ٣٢ساله می‌گوید کارخانه برای خودم است؛ من هرچه او اصرار کرد به دیدن این کارخانه نرفتم اما بعدها مشخص شد که این جوان یکی از مشاوران بابک زنجانی بود.

نماینده مجلس نهم درباره سیر افزایش روند تحقیق و تفحص‌ها درمجالس مختلف می‌گوید: تحقیق و تفحص‌ها در دوره‌های مختلف وجود داشته اما در مجلس هشتم و نهم به اوج خود رسید یعنی درمجلس هشتم تعداد تحقیق و تفحص‌ها به بیش از ٧٠ مورد رسید و درمجلس نهم این رقم به ١٨٢ مورد ارتقا پیدا کرد که از این تعداد فقط گزارش ٧ تحقیق و تفحص در صحن مجلس قرائت شد.

به گفته این نماینده سابق مجلس ‌سال ٨٢ بابک زنجانی در کیش یک فروشگاه آدامس‌فروشی داشت که با فردی شریک بود. وقتی با شریکش صحبت کردیم، ادعا می‌کرد زنجانی فردی زرنگ و زیرک بود اما این نکته قابل توجه است که هرچقدر هم زرنگ و باهوش باشید، نمی‌توانید ظرف ١٠ الی ١٢‌سال چنین ثروتی بهم بزنید. این فرد در ‌سال ٩٠-٨٩ به واسطه تحریم‌ها، در زمینه فروش نفت کمک می‌کرد و دراین راستا کسی اعتراضی نداشت و همه راضی بودند تا آخرین قراردادی که داشت، به ١٥٠‌میلیون دلار رسید و مشکل خاصی هم وجود نداشت و اغلب هم با شرکت‌هایی که مرتبط با وزارت نفت بود، همکاری می‌کرد تا این‌که اتاق بازرگانی پیشنهادی مطرح می‌کند مبنی بر این‌که برای دورزدن تحریم‌ها فروش نفت به افراد سپرده شود که البته صحبت کردیم و قرار شد یک مجموعه شرکت خصوصی داخلی با واسطه اتاق بازرگانی این مسئولیت را برعهده بگیرد که یک دفعه بابک زنجانی معرفی شد و از آن‌جایی که آقای قاسمی و برخی افراد دیگر اعتمادی به او داشتند، زنجانی معرفی و ماجرای امضای سه وزیر مطرح شد. مجلس در مهر و آبان ٩٢ به موضوع ورود پیدا کرد و مشخص شد زنجانی طی ١٤ قرارداد قرار بود نفت را بفروشد و مبلغ را به صورت تدریجی پرداخت کند و انصافا آقای میرکاظمی نخستین فردی بود که موضوع را متوجه شد و پیشنهاد داد که تحقیق و تفحصی از وزارت نفت صورت بگیرد.

دهدشتی می‌گوید: افرادی از درون دولت وقت، زنجانی را حمایت می‌کردند. زمانی که ما فهمیدیم زنجانی درحال قرارداد بستن با تأمین‌‌اجتماعی است، میرکاظمی با نجات امینی (معاون تأمین‌اجتماعی) تماس گرفت و حتی با خود مرتضوی هم صحبت کرد که زنجانی پولی ندارد به شما بدهد و اگر پولی دارد، بیاید بدهی خود را صاف کند؛ اما علی‌رغم این مکالمه مشاهده شد آنها برسرعت خود اضافه کردند و حتی شنیده شد که جلسات شبانه‌ای داشتند و نهایتا قرارداد بسته شد و بعد از آن زنجانی چک‌های تأمین‌اجتماعی را به‌عنوان ضمانت قرارداد با وزارت نفت ارایه کردند. آنها در قرارداد فی‌مابین نوشته بودند؛ بابک زنجانی باید پول به حساب تأمین‌اجتماعی واریز کند و به محض واریزکردن، آقای مرتضوی یک چک ٤میلیارد یورو به بابک زنجانی بدهد.
به گفته عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، زنجانی در مالزی یک بانک تأسیس کرده بود و با سفارش بعضی وزرا و رئیس بانک مرکزی در دولت قبل، تعدادی از بانک‌های دولتی ازجمله بانک مسکن، در آن بانک حساب باز کرده بودند و از او حمایت می‌کردند.

دهدشتی معتقد است؛ وقتی ٣ وزیر احمدی‌نژاد در این ماجرا دخیل هستند، عملا این احمدی‌نژاد است که زیر سوال می‌رود. متأسفانه یک ایراد عمده‌ای که وجود دارد، این است که همیشه رئیس‌جمهوری مصون است و من بارها گفته‌ام که وقتی تخلفی صورت می‌گیرد، تنها زیردستان رئیس‌جمهوری نباید مورد بازخواست قرار بگیرند. در درجه اول رئیس‌جمهوری مسئول است حتی اگر دستور نداده باشد اما این اتفاقات در دستگاه او رخ داده است و همان‌طور که در آخرین نطق خود عنوان کردم، باید احمدی‌نژاد دادگاهی می‌شد.