وعده انتخاباتی حُجت اُلاسلام حسن روحانی مبنی بر "گُشایش فضای امنیتی"، به اعلام موجودیت ولایت داعشی خُراسان فراروییده است. اعلام وضعیت وِیژه در مشهد و ممنوعیت برگُزاری کُنسرتهای موسیقی، شُعار "گُشایش" را عملی ساخته است، اما نه در آن جهتی که آقای روحانی وعده داده بود، بلکه در راستای سیاست امنیتی فشار و کُنترُل!

چنین می نماید که رویکرد ریاکارانه و دوگانه دولت جناح میانه حُکومت نسبت به مُقدم ترین مُطالباتی که در پهنه اجتماعی در برابر آن قرار داشت، راه را برای جان گرفتن و به میدان آمدن عقب مانده و هارترین لایه های باند حاکم ولی فقیه هموار کرده باشد.

موضع تهاجُمی آیت الله علم اُلهُدی، یک نماینده محلی آقای خامنه ای، پیامد مُستقیم تعظیم پی در پی آقای روحانی به نگرانیهای ساختگی و حقیقی باند رقیب است. دولت "تدبیر و اعتدال" با هدف جلب رضایت رُقبا، از مُهمترین وعده های خود در پهنه های سیاست، فرهنگ، جامعه، فساد حُکومتی، باندهای فشار نظامی و امنیتی و جُز آن گام به گام عقب نشسته است. آقای روحانی اُمید دارد که به این وسیله بتواند پروژه اصلی "نظام" و دولتش، یعنی عقب نشینی و توافُق هسته ای را بدون مانع پیش ببرد و جایگاه جناح میانه حُکومت در هیرارشی قُدرت را بازسازی کرده و تحکیم ببخشد.

سیاست مزبور در عمل اما تاکُنون بیش از همه به باند حاکم یاری رسانده است که پس از شکست خُردکننده استراتژی ماجراجویی هسته ای آن، در یکی از ضعیف ترین دورانهای حیات خویش به سر می برد. بسته ماندن فضا به آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی او کُمک می کند تا از پاسُخگویی و مسوولیت فجایعی که بر سر جامعه نازل کرده اند، فرار کنند. آنچه که به آنها امکان می دهد هزینه سیاسی و اجتماعی "جام زهر هسته ای" در داخل را پایین نگه دارند، ادامه شرایط و مُناسبات پیش از "برجام" و عقب نشینی خارجی است؛ همان شرطی که "دولت اعتدال" به خوبی برای رُقبا تامین می کند.

این واقعیت که "تدبیر" جناح میانه فقط موجب بیرون کشیدن باند شکست خورده ولی فقیه از لاک دفاعی گردیده، در افسار پاره کردن آیت الله احمد علم اُلهُدی نمادین شده است. پادوی آقای خامنه ای با وضع قانون و صُدور دستوراُلعمل، زیر حق حُکمرانی قُدرت حقیقی و فرادست خط تاکید کشیده و قُدرت حُقوقی و فرودست را به پیروی فراخوانده است.

عقب نشینی زبونانه دولت آقای روحانی در برابر این تحریک و قورت دادن سنگی که به سمتش پرتاب شده بود، مضمون و جوهره "تدبیر" و سیاست جناح میانه در برخورد به حُقوق جامعه و شهروندان را بازگو کرده است. این یک رویکرد بدون تغییر است که روزی به بهانه انجام توافُق هسته ای و امروز با توجیه حفظ آن مکان ثابتی در دستور کار جناح میانه حُکومت دارد.

باند ولی فقیه از دروازه ای که با کلید آقای روحانی "گُشایش" شده پا به قلمرو تیول داری گذاشته است. همانگونه که روشن است جاده صاف کُنها از اهتمام خود نمی کاهند، تردیدی هم نیست که "ولایت خُراسان" آخرین گام باند ولی فقیه در مسیر هموار "تدبیر و اُمید" نخواهد ماند.