میوه های گندیده استراتژی آقای خامنه ای برای "دور زدن تحریمها" همچنان در حال افتادن به دامن لکه دار شده وی و همدستانش است. یک جدال سخت منافع بر سر دُلارهای نفتی، موارد تازه ای از فساد حُکومتی زیر تابلوی یاد شده را آشکار کرده است.

هفته گذشته در گرماگرم کشمکش باندهای حُکومتی گرد تقسیم منبع اصلی ثروت در کشور که بر محور "قراردادهای جدید نفتی" جریان دارد، رییس صندوق بازنشستگی کشوری از یک کُلاهبرداری ۲۷ میلیون دُلاری در خرید نفتکش خبر داد.

پس از وی، مُعاون اقتصادی وزیر کار به افشای جُزییات بیشتری از این کشف تازه پرداخت و از خرید ۸ نفتکش دست دوم به ارزش ۲۶۰ میلیون دُلار به نام یک شرکت گُمنام یونانی پرده برداشت. به گفته وی، شرکت مزبور پس از مُجادلات طولانی، تنها پنج نفتکش را تحویل داده و بهای سه نفتکش دیگر را به جیب ریخته است.

تنها دو روز پیش از این (سه شنبه ۲ شهریور)، آقای اسحاق جهانگیری، مُعاون اول حُجت الاسلام روحانی، نیز فاش کرده بود که در جریان یک نقل و انتقال ۱۳۰ میلیون دُلاری پول نقد (و به بیان دقیق تر پولشویی)، ۳۰ میلیون دُلار توسُط کارگُزاران دولت برگُزیده آقای خامنه ای "گُم" شده است.

فشار جناح میانه حُکومت برای عقب راندن باند ولی فقیه از چاه های نفت با یک افشاگری دیگر در روز آدینه ادامه یافت. وزیر نفت کابینه حُجت الاسلام روحانی از "ریزش" بخشهایی از بهای نفت فروش رفته به چین و کُره جنوبی پرده برداشت.

آقای بیژن زنگنه بدون آنکه به جُزییات این اختلاس کلان اشاره کند، به غیب شدن ۱۰درصد از پول فروش نفت به چین و ۱۵درصد از همین منبع به کُره جنوبی اکتفا کرد. با توجُه به آنکه چین و کُره جنوبی جُزو خریداران عمده نفت ایران به شمار می روند، مبلغ چپاول شده ای که آقای زنگنه از آن صُحبت می کند، می تواند رکوردهای پیشین دُزدی زیر "خیمه نظام" را به راحتی بشکند.

عُضو کلیدی دولت جناح میانه حُکومت همزمان مُخالفان قراردادهای جدیدی نفتی را به افشاگریهای بیشتر تهدید کرد و گُفت: "اگر لازم باشد نام آنها و اینکه به کُجا وصل هستند و از کُجا دستور می گیرند را می آورم."

با این حال چنین نمی نماید که افشاگریهای جدید یا تهدید آقای زنگنه توانایی تحت تاثیر قرار دادن رُقبا و راندن آنها به عقب را داشته باشد. چه، از آنجا که آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش نباید نگران پیامدهای جدی این افشاگریها در شکل پیگرد، پرداخت غرامت سیاسی و مالی و یا رسیدن به کیفر باشند، بنابراین تغییری نیز در رویکردها و نقشه های شان نخواهند داد. تنها گامی که باند حاکم در این مسیر به زمین خواهد گذاشت، در جهت آدابته کردن خود و سازوکارهای استخراج چاه های ثروت با شرایط جدید و با استراتژیهای تازه، برای مثال "اقتصاد مُقاومتی" است.

آشکار ترین نمونه در این رابطه، سرنوشت پرونده یکی از کارچاق کنهای مشهور باند ولی فقیه، آقای بابک زنجانی است. ۱۸ ماه پس از بازداشت وی و برگُزاری یک مُحاکمه پُر سروصدای نمایشی، نه نشانی از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دُلار به غارت رفته به چشم می خورد و نه حتی از یک تن از کارگردانان اصلی و پُشت پرده این سرقت کلان دادخواست شده است.

شواهد گذشته، جدید و یا آنچه که در آینده از فساد حُکومتی در فروش نفت و درآمدهای آن ارایه می شود، جُملگی یک واقعیت و ویژگی واحد را بازتاب می دهند و آن نقش و مسوولیت مُستقیم رهبر جمهوری اسلامی و زیردستان نظامی و امنیتی وی در ارتکاب آنها است.

این قلمرو ممنوعه ای است که هیچ "خودی" در نظر به منافع عام خویش به آن وارد نمی شود. بنابراین، فرای مُشاجره های پُرحرارت، در انتها برای جناح میانه حُکومت راهی جز دادن بخش بُزُرگتر کیک نفتی به "مقام مُعظم" و ساختار سیاسی و اقتصادی گرد او باقی نمی نماند.