پیشاپیش نتیجه‌ی چنین دادگاه‌هایی را می‌دانم. برای این که از ۲۲ سال پیش تا کنون درگیر آن‌ها بوده‌ام. در همین دادگاه موسوم به انقلاب، قاضی حقانی، سلیمی، قاضی حداد، زارع دهنوی، قاضی پیرعباس و اینک قاضی احمدزاده را تجربه کرده‌ام.

ضمن این که مطابق اصول متعدد قانون اساسی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، آزادی بیان و به ویژه فعالیت‌های مذکور از حقوق اولیه و اساسی هر شهروندی است. پس عناوین اتهامی و جرایم انتسابی، قانونی نیست. فرایند بازداشت، نحوه‌ی نگهداری و نحوه‌ی رسیدگی در به اصطلاح دادگاه انقلاب، هیچ یک قانونی نیست و آیین دادرسی همواره زیر پا گذاشته شده و به ویژه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، جرایم سیاسی باید در دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی باید برگزار شود.

من این موارد را با افکار عمومی در میان خواهم گذاشت و از حق انسانی و شهروندی‌ام دفاع می‌کنم. در شرایط کنونی فقط قانون زور حاکم است و من در اعتراض به این قانون شکنی‌ها، در مراحل بازپرسی، بازجویی و دادگاه غیر علنی، برای خود حق سکوت که حقی است که قانون به رسمیت شناخته است را محفوظ داشته و می‌دارم. نخواسته‌ام به این زور، وجاهت قانونی بدهم. زندان و انفرادی برایم بسیار راحت از حضور در چنین محاکم و مشروعیت دادن به آن است که نداده و نمی‌دهم.

در جلسه‌ی امروز وقتی در پاسخ به آقای احمدزاده اعلام کردم که به عنوان اعتراض، سکوت کرده و نه چیزی می‌نویسم و نه امضا می‌کنم، گفت: «ما به این چرت و پرت‌ها کاری نداریم!؟»

حال با این نحو برخورد، پیشاپیش و همانگونه که انتظار داشتم، نتیجه‌ی جلسه‌ای که به عنوان «دادگاه» برگزار شد، معلوم است اما من دفاع خود در برابر افکار عمومی را به زمان قطعیت یافتن حکم و مرحله‌ی اجرا انجام داده و ناگفته‌های زیادی را بر ملا خواهم کرد.