کارشناسان می گویند آمار آسیب های اجتماعی در کشور در حال افزایش است. ثبت روزانه 432 طلاق، کاهش سن ابتلا به اعتیاد به 17 سال، دوبرابر شدن اعتیاد زنان در کمتر از 5 سال، تولد روزانه 20 تا 200 نوزاد معتاد، وجود 11 میلیون حاشیه نشین در کشور، وجود 3و نیم میلیون بیکار و رسیدن درصد بیکاری در برخی مناطق به عدد 60، کاهش عمر ازدواج به کمتر از یک سال و 5 سال، افزایش نزاع های خیابانی و خانوادگی و ورود سالانه 600 هزار نفر به زندان ها تنها بخشی از آماری بود که خرداد ماه امسال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص وضعیت آسیب های اجتماعی کشور اعلام کرد.
همچنین آنگونه که سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام تیرماه امسال اعلام کرد 22 آسیب اجتماعی در کشور وجود دارد که پنج آسیب اجتماعی طلاق، بیکاری، فقر، حاشیه نشینی و اعتیاد بیشتر از دیگر آسیب ها است.
هر چند آسیب های اجتماعی نمودی از کاستی ها در بخش اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است اما آنگونه که کارشناسان عنوان می کنند بحران اقتصادی سال های اخیر تاثیر بسیاری در افزایش این آسیب ها داشته است. تا آنجا که حتی مهمترین آسیب اجتماعی است چرا که فقر منجر به نابرابری اجتماعی می شود احساس تبعیض ناکامی در جامعه است.
توزیع نامتوازن فقر در کشور
اردیبهشت ماه امسال احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این موضوع و با ارائه برخی شاخص‌ها و ویژگی‌های فقر و رفاه اجتماعی در سال جدید گفت: «مطالعات نشان می‌دهد شکاف فقر در شهرها و روستاها در حال تغییر و فقر در شهرها در حال گسترش است.»
او همچنین با بیان اینکه در ایران فقر درآمدی بیشتر از فقر چندبعدی یا فقر زیرساختی است افزود:« آمارها نشان می‌دهند دولت‌ها در ایران زیرساخت‌ ایجاد کرده اند اما مردم نمی‌توانند از طریق این زیرساخت‌ها درآمد کسب کنند، بنابراین شاهد مهاجرت از روستاها به شهرها هستیم. » موضوعی که بر گسترش آسیب های اجتماعی بیش از پیش تاثیر می گذارد.
دیروز احد رستمی در همایش اهمیت ارزیابی برنامه‌ها و سیاست‌های اجتماعی با اشاره به محاسبات صورت گرفته در این وزارتخانه درباره فقر و بیان اینکه با توزیع بسیار نامتوازن فقر در استان‌های مختلف روبرو هستیم گفت:« به عنوان مثال در بعد فقر سلامت استان‌هایی چون کردستان و لرستان در بعد شهری بیشترین آسیب پذیری را دارند و در مناطق روستایی به لحاظ فقر سلامت، استان‌های البرز و هرمزگان بیشترین آسیب پذیری را دارند. یا در خصوص «فقر آموزش»، استان سیستان و بلوچستان هم در بعد شهری و هم روستایی بیشترین آسیب پذیری را نسبت به استان‌های دیگر دارد.»
فقر و آسیب های جدید
آنگونه که مدیر کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است پایین بودن درصد فقر در برخی مناطق دلیلی بر علوم آسیب پذیری قشرهای خاص نشده است. او در این باره افزود:«به عنوان مثال علی رغم آنکه در استان‌هایی چون آذربایجان شرقی و یزد درصد فقر چند بعدی شهری و روستایی پایین است، اما آسیب پذیری «زنان سرپرست خانوار» در این مناطق بیشتر است.»او در این میان به آمارهای جالبی نیز اشاره کرد و گفت:« یکی دیگر از اطلاعات ما این بود که فقر را با میزان مستمری بگیران مناطق مختلف تطبیق دادیم. در برخی مناطق به علت فقر بالا، شمار مستمری بگیران بالا بود. در برخی مناطق فقر بالا نبود اما شمار مستمری بگیران بالا بود. جالب است که در برخی مناطق کشور تحت پوشش بودن کمیته امداد در حال تبدیل به یک فرهنگ است و یکی از ملاک‌های خواستگاری رفتن دامادها در آن مناطق تحت پوشش بودن کمیته امداد است.» رستمی همچنین از اطلاعاتی گفت که حاکی از پوشش دهک‌های بالای درآمدی توسط بهزیستی و کمیته امداد است. او در این باره افزود:« هر چند دهک‌های پایین درآمدی عمدتا افرادی هستند که تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند اما نشتی‌هایی داشتیم که نشان می‌داد دهک‌های بالای درآمدی نیز از امکانات بهزیستی و امداد استفاده می‌کنند. در سال 93 کمیته امداد بر اساس این اطلاعات حدود 30 درصد این افراد را از پوشش خود خارج کرد.»
نبود متولی در اجرا
هر چند افزایش آسیب های اجتماعی همواره با ابراز نگرانی مسوولان مواجه است اما هنوز با گذشت سال ها بحث بر سر ضرورت پیشگیری پیش از درمان، همچنان پیشگیری از
آسیب های اجتماعی با وجود مشخص بودن نهادهای مسوول در این حوزه، در اجرا متولی دقیق و درستی ندارد. شهرداری، بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ... هر کدام راه خود را می روند و در برخی موارد این موازی کاری ها خود بر بیشتر شدن معضل دامن می زند. به همین منظور تیرماه امسال شورای عالی اداری کشور با ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و تشکیل شورای عالی اجتماعی کشور را با هدف ایجاد یک سازمانی که متولی اصلی آسیب های اجتماعی باشد تصویب کرد. همچنین تصمیم بر این گرفته شد که این شورا به خاطر وجود مرکز امور اجتماعی در وزارت کشور، زیرنظر این وزارتخانه باشد. آنطور که اعلام شد این سازمان کار اجرایی انجام نمی دهد و بیشتر فعالیت آن در حوزه هماهنگی، نظارت، برنامه ریزی و سیاستگذاری حوزه های اجتماعی است.
راهبردهای کاهش فقر
برای کاهش آسیب های اجتماعی لازم است سرچشمه های ایجاد آن از بین برود و یا حداقل تاثیراتش بر ایجاد و افزایش آسیب ها کاهش یابد. کارشناسان از افزایش اثربخشی منابع و نیز هماهنگی نهادهای مختلف به عنوان اولین و مهمترین راهبرد در این زمینه نام می برند. آنها معتقدند دولت در بخش اجتماعی منابع قابل توجهی هزینه می‌کند اما این منابع به دلیل تداخل راهکارهای نهادهای گوناگون و نیز شناسایی نشدن گروه هدف اثربخشی لازم را ندارد. چندی پیش احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت:« برای اثربخش کردن منابع باید بتوانیم گروه‌های فقیر را به خوبی شناسایی کنیم که این موضوع وظیفه معاونت رفاه وزارت رفاه است.»
او همچنین به ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود:«به عنوان مثال در حوزه معلولان وزارت بهداشت، هلال احمر، اموزش و پرورش و بهزیستی بودجه می‌گیرند، باید یک نهاد هماهنگ کننده مصرف این بودجه‌ها را هدفمند کند.»
میدری توانمندسازی فقرا را دیگر راهکار مهم در این باره دانست و تاکید کرد: «در این بخش دولت باید بیشتر کار کند و فقرا دسترسی بیشتری به بازار آموزش، منابع بانکی، کالا، قوانین و مقررات پیدا کنند.»
کاهش فقر، کاهش آسیب اجتماعی
کارشناسان حوزه علوم اجتماعی معتقدند مسائل اجتماعی، بازتاب رفتارهای است که در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی انجام می شود. رفتارهایی که می تواند موجب انسجام و اعتماد باشد یا به عکس می تواند موجب تخریب سرمایه های اجتماعی و مشکلاتی شود که در بعضی از مواقع حتی تبدیل به موضوعات امنیتی می شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند در سال های اخیر فقر توام با نابرابری اجتماعی و احساس تبعیض جامعه ایران را به میزان زیادی در فشار قرار داده مساله ای که موجب افزایش آسیب های اجتماعی شده است. بنابراین برای کنترل آسیب‌های اجتماعی در جامعه باید به کاهش فقر در جامعه توجه و تلاش کرد تا احساس نابرابری اجتماعی و به تبع آن رفتار‌های ناهنجار کاهش یابد.