صد تن از فعالان و دانشگاهیان و چهره‌های مدنی ایرانی خارج از کشور در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار آن شده‌اند تا قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ به عنوان "جنایت علیه بشریت" به رسمیت شناخته شود.

صد فعال حقوق بشر، دانشگاهی و مدنی در نامه‌ای که خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین‌المللی کیفری ارسال شده، نوشته‌اند که در آستانه سی‌سالگی اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در ایران، خانواده‌های اعدامیان "همچنان چشم به راه عدالت‌اند."

آنها اعدام‌های سال ۶۷ را "یک مورد واضح و روشن از جنایت علیه بشریت" دانسته و اضافه کرده‌اند: «ما از سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌کنیم جمهوری اسلامی ایران را برای دشمنی سیستماتیک به حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود محکوم سازد.»

امضا‌کنندگان این نامه، کانادا را تنها کشور جهان برشمرده‌اند که به طور رسمی ایران را به دلیل اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به "جنایت علیه بشریت" متهم ساخته است.

در این نامه آمده است: «تنها راه حقوقی برای گشایش پرونده ایران از سوی دیوان، درخواست رسمی شورای امنیت سازمان ملل است، هرچند مصلحت‌های سیاسی دولت‌های دارنده حق وتو، شورای امنیت را از این کار باز می‌دارد.»

در این نامه که به تاریخ ۱۷ شهریور (۷ سپتامبر) تنظیم شده، به نواری صوتی اشاره شده که اخیرا در مورد اعدام‌های سیاسی سال ۶۷ منتشر شد. این نوار صوتی حاوی سخنان آیت‌الله حسینعلی منتظری در دیداری با هیئت منصوب آیت‌الله خمینی برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی است. این فایل صوتی اواخر مرداد ۱۳۶۷ ضبط شده است و در آن آیت‌الله منتظری به روند اعدام زندانیان سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به شدت اعتراض می‌کند.

انتشار این فایل صوتی موجب شد تا دادگاه ویژه روحانیت قم احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری را به "اقدام علیه امنیت ملی" متهم کند. بنا بر گزارش‌ها احمد منتظری با قرار کفالت هفتاد میلیون تومانی آزاد شده است.

امضاکنندگان این نامه نوشته‌اند: «جمهوری اسلامی ایران در درازای ۳۷ سال، بیش از پانزده هزار زندانی سیاسی را اعدام کرده است... بنا به گزارش عفو بین‌المللی، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن جوان در فاصله دوماه در آن سال ’ناپدید‘ شدند.»

آنها اضافه کرده‌اند که در نوار سخنان منتظری نام مجریان کشتار سال ۶۷ عنوان شده و برای نمونه به مصطفی پورمحمدی، معاون وزیر اطلاعات وقت اشاره کرده‌اند که اینک وزارت دادگستری در کابینه حسن روحانی را بر عهده دارد.

در این نامه خاطرنشان شده که گردهم‌آیی هر ساله خانواده‌های اعدامیان "برای درخواست حق‌طلبانه خود از حکومت" با سرکوب مأموران امنیتی روبرو می‌شود.

امضا‌کنندگان این نامه نوشته‌اند: «این نمونه‌ای از رفتاری است که جمهوری اسلامی را به انکار مشروعیت ICC یا دیوان بین‌المللی کیفری و نیز اعلامیه جهانی حقوق‌بشر کشانده است. یکی دیگر از دلایل سرپیچی جمهوری اسلامی در پیوستن به این دیوان، جرایم سنگین این دیوان برای قوانینی مانند سنگسار، شلاق زدن و بریدن اجزای بدن مجرمین و رفتار تبعیض‌گرایانه با اقلیت‌ها است. سران جمهوری اسلامی، در حالی که پذیرای کشتار جمعی مسلمانان به دست مسلمان‌اند، از داوری قضات غیر مسلمان برای مسلمانان برنمی‌تابند.»

در جریان اعدام‌های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ صدها نفر از زندانیان وابسته به مجاهدین خلق و گروه‌های سیاسی چپ کشته شدند. این اعدام‌های گروهی
سال‌های زیادی در محاق سکوت ماند. در سال‌های اخیر اما مهر این سکوت شکسته شده و رسانه‌ها در مورد آن نوشته‌اند.

در فایل صوتی که از سخنان آیت‌الله منتظری در جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با حسینعلی نیری، حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی، دادستان وقت و ابراهیم رئیسی،‌معاون وقت دادستان منتشر شده، او اعدام‌های سال ۶۷ را "بزرگترین جنایت انجام شده در جمهوری‌اسلامی از اول انقلاب" تا آن زمان می‌خواند. در این فایل صوتی شنیده می‌شود که منتظری خطاب به حاضران می‌گوید: «این کاری است که به دست شماها انجام شده است… در آینده تاریخ ما را محکوم می‌کند و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»