در آن گزارش ذکر شده بود که «احمدرضا گودرزی با کمک مجتبی ناطق‌نوری در سال ۸۶ و ۸۷، عضو هیات مدیره شرکت کالسیمین شده و از آن‌جا مسئولیت فروش کنسانتره تولیدی کالسیمین را به عهده گرفت و با جعل مدارک و تشکیل پرونده به اسم خریدارهای صوری، محصولات را از کالسیمین با قیمتی نازل خریداری ‌نمود و در بازار آزاد با قیمتی چند برابر آن‌ها را به فروش رسانید.

شرکت کالسیمین که وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است، قراردادهای متعدد را با شرکت ملی مس و شرکت توسعه معادن روی ایران دارد. گودرزی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در زیرزمین خانه‌ای حوالی میدان امام حسین تهران زندگی می‌کرد از قبل همین معاملات غیرقانونی و بدون ضوابط ، امروز در بهترین نقاط انگلیس دارای خانه‌های چند هزار متری است.»

«گودرزی روابط تجاری و مالی گسترده‌ای با جمعی از قضات دستگاه فاسد قوه قضاییه را ایجاد کرده و با برقراری این رابطه خود را از شکایت‌های قضایی، مصون نگه داشته است. به عنوان نمونه، وی در قبال همکاری قاضی ابوالقاسم صلواتی در این مسیر، با پوشش نام خود، از اموال قاضی صلواتی در انگلستان در قالب سهام بانک اچ اس بی سی حفاظت کرده است.

وی با همکاری قاضی صلواتی پس از انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری سال ۸۸ و در بحبوحه اعتراضات مردم به نتیجه کودتای انتخاباتی، با ترتیب دادن یک معامله صوری و قول‌نامه جعلی کارخانه مس متعلق به یکی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی- را در شهر بابک به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان تصاحب نمود و پس از آن نیز وی را بازداشت کرد و مانع از پیگیری این کلاهبرداری توسط او شد.

در پرونده دیگری ابوالقاسم صلواتی برای رفع ممنوع‌الخروجی یک عضو دیگر ارشد حزب کارگزاران سازندگی، خواهان تصاحب باغ متعلق به وی در کرج بود که این درخواست، مورد موافقت آن زندانی سیاسی سابق واقع نشده است. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. احمدرضا گودرزی با تشکیل حلقه‌ای که قاضی صلواتی و چند تن از سران امنیتی و انتظامی هم در آن حضور دارند، اقدام به ایجاد «رعب و وحشت» و «فشار و تهدید» برای مخالفان خود نموده است.

در یک نمونه وی با کمک یکی از مسئولان شنود نیروی انتظامی، به شنود برخی از تلفن‌های افراد سرشناس پرداخته و با شناسایی نقاط ضعف آن‌ها و با ارائه نوار شنود مکالمات خودشان، از آن‌ها اقدام به اخاذی و باج‌گیری نیز نموده است.

در پرونده دیگری، احمدرضا گودرزی با ایجاد ارعاب و تهدید و همکاری قاضی ابوالقاسم صلواتی در این زمینه، «مجید احمدی» یکی از معدن داران بزرگ کشور را، که در کانادا زندگی می‌کند، مجبور کرد سهام کارخانجات و معادن خود در ایران را به وی واگذار کند.

مجید احمدی پس این اقدامات فراقانونی، به دلیل فشارهای وارده ناشی از خارج شدن اموال از اختیارش، دچار حمله قلبی گردید.»

انتشار این گزارش باعث شد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بر پرونده فساد مالی صلواتی و گودرزی متمرکز شود و ۱۹ نفر را تا لحظه تنظیم این خبر بازداشت موقت و مورد بازجویی قرار دهد.

این بازداشت‌ها در نهایت منجر به عیان شدن فساد گسترده ابوالقاسم صلواتی شد و مقرر گردید پس از اتمام پرونده بابک زنجانی، او به بازنشستگی اجباری نائل آید و از ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برکنار شود.

منابع خبری آگاه در قوه قضاییه به یکی از خبرنگاران «آمدنیوز» گزارش داده‌اند که «مراحل برکناری صلواتی از ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نهایی شده و وی به زودی جای خود را به فرد دیگری خواهد داد.