نظام حقوقی محیط بانی در ایران؛ چالش ها و ضرورت ها
به یاد و بهانۀ شهادت محیط بانان مظلوم وطن
سعدا عباس آبادی(حقوقدان)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

سایت انتخاب خبر: همیشه و همه جا مراقب طبیعت و حیات وحش هستند، فرقی نمی کند؛ تابستان است یا زمستان. تفاوتی ندارد در کویر باشند یا کوهستان. آنها قسم خورده اند؛ در هر شرایطی از طبیعت حمایت کنند و نمی گذارند اتفاق تلخی در این زمینه رقم بخورد، اما شرایط و ماهیت کار، دشوار و گاهی نیز برای آنها به بهایی بس گران تمام می شود؛ از نقص عضو گرفته تا از کار افتادگی و گاهی نیز به قیمت یک جان و از دست رفتن آن...! کمبود امکانات و منابع انسانی و گسترۀ طبیعت و قلمرو خدمت آنها، همراه با عدم جواز تیر برای آنها، دستشان را در مواجهه با تعرض به طبیعت و شکار غیر مجازِ سوداگران طبیعت و حیات وحش بسته و صد البته، چه آسان، خود در مقابل، قربانی حفاظت از طبیعت و میراث طبیعی کشور می گردند و ناباورانه، در خاک و خون می غلطند...!

آنان، سفرای طبیعت و نام آوران سبز حیات وحش بوده که با جان و نوای دل خویش، سرود " حقوق حیوانات" را نسبت به محیط زیست و گونه های گیاهی و جانوری در آن سر داده و چشم بینا و بیان پویای طبیعت و حافظ میرات زیست محیطی کشور و گیاهان و جانداران آنند و به سان مادری مهربان از برای آنها، با مهر و راستی و درستی، پیام آور هستی نسبت به طبیعت و گونه های مستقر در آنند.

آری روی سخنم، محیط بانان نام آشنایی هستند که با مهر و عشق و گذشتِ بی شائبۀ خویش، دست از عافیت و خانواده کشیده و در گرما و سرما و بدور از خانه و کاشانه و خاندان خود، سر به بیابان ها و کوهساران زده و با وجود درآمد اندک، کمبود بی تردید امکانات و خلاء های جدی و اساسی حمایتی و قانونی، اینگونه در مقام مراقبت و محافظتِ طبیعت و بوم زیست بر می آیند و به سان سه محیط بان شهید اخیر، جان و هستی خویش را در َطبق اخلاص و خدمت می گذارند تا تامین کننده حقوق حیوانات و تضمین کنندۀ حقوق محیط زیست در پهنۀ طبیعت باشند و درسی آموزنده از برای من و ما و همگان که "محیط زیست، میراث مشترک بشریت"(1) را باید پاس داشت و در مقام نکوداشت آن برآمد...!

زمانی که سخن از محیط بانان می گردد؛ عشق و شوق و خدمت بی شائبۀ آنان از یکسو و مشکلات مشهود و نارسایی های متعدد آنها و این حرفه از سوی دیگر، به سرعت نمایان می گردد.! مشکلاتی که اگر کسانی غیر از محیط بانان بودند تاکنون عطای این شغل و محیط بانی را به لقایش بخشیده بودند. اگر عشق به طبیعت نبود، عشق به حیات وحش نبود، عشق به پاسداری از امانت های پروردگار نبود، این اتفاق می افتاد و آن هم، ترک خدمت مقدس محیط بانی بود. مطمئنا، همگان، مشکلات محیط بانان را می دانند و به ابعاد آن آگاهند. مردم و محیط بانان به مانند مسئولان، به خوبی می دانند که برای حل این مشکلات ،گامهای اساسی نیاز است نه موعظه و وعده و شعارهای تکراری و بدون عمل و واقعیت!

این هم، یکی از معضلات اساسی محیط بانی است که جز تاسف و آه و نقد نسبت به رفتار غیرمسئولانۀ ناشی از بی مهری عینی و بی توجهی عملی نسبت به مراتب یاد شده، نمی توان چیزی در این باره گفت...! نمی توان طبیعت و میراث طبیعی و زیست محیطی کشور را با دست خالی، بدون امکانات و حمایت های قانونی، ملی و فنی لازم و همه جانبه حفظ کرد و داعیۀ حفظ حقوق محیط زیست را داشت و توهم غیر واقع آنرا نیز در سر پروراند..! تخریب فراینده و روزافزون محیط زیست، حیات وحش و گونه های متعدد گیاهی و جانوری در کشور، کمترین دلیل بر این مدعاست!(2)

محیط‌بان، کسی است که به حفاظت و کنترلِ عرصه‌های طبیعی و حیات وحش کشور و تحت استخدام سازمان حفاظت محیط زیست مشغول است. وی از نظر قوانین استخدامی، کارمند دولتی به شمار رفته، اما نظر به شرایط کاری خویش، وضعیتی شبیه نیروهای انتظامی یا شبه نظامی دارند. جای بسی تاسف هست تا مهرماه ۱۳۹۳، یک صد نفر از محیط بانان محط زیست کشور، در حین انجام مسئولیت محیط بانی در ایران کشته شده‌اند(3). مساله ای که بسیار نیازمند تامل و در نوع خود نادر بوده و نیازمند بازنگری و درک درست حقایق و واقعیات تلخ و تاسف بار یاد شده نیز هست!

محیط بانی در گذر زمان
اولین احکام قانونی در باب شکار در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ تدوین و تصویب گردید و در ۱۴ اسفند ۱۳۳۵، مقررات مستقل و نسبتاً جامعی در زمینه حفاظت از حیات وحش به تصویب مجلس وقت رسید و منجر به تشکیل کانون شکار و صید شد که اعضاء آن را شامل تعدادی از افراد علاقه‌مند به شکار و صید بوده است. در همین رابطه و به منظوراجرای قوانین تدوین شده ،وزیر کشور و رئیس ستاد ارتش وقت نیز به عضویت کانون مذکور درآمدند. با این وجود، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید در ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ جایگزین کانون شکار گردید و این سازمان رسماً، به عنوان یک دستگاه مستقل دولتی، فعالیت خود را با آموزش شکاربانان در سطح کشورآغاز و مناطقی را نیز به عنوان پارک وحش مورد حفاظت قرار داد.

در سال ۱۳۵۰ با مطرح شدن مسائل زیست‌محیطی در سطح جهان، این سازمان با تغییر عنوان به نام سازمان حفاظت محیط زیست، عهده دار مسایل محیط زیست کشور گردید و همکاری خود را با سازمان‌های بین‌المللی ادامه داد. سازمان حفاظت محیط زیست طبق استانداردهای بین‌المللی مناطقی را تحت عنوان مناطق چهارگانه مورد حفاظت قرار داده‌است، که هر یک از مناطق دارای شرایط و مقررات خاص بوده و هم اکنون، تعداد آن‌ها در کل کشور به ۱۵۳ رسیده‌است.(4) سازمان مزبور نیز علیرغم اعلام مکرر مسئولیت خویش نسبت به حیات وحش و عدم مسئولیت نسبت به حیوانات اهلی و فرافکنی مکرر و مستمر مسئولان آن، فاقد کارنامۀ درخشان و قابل دفاعی در هر دو حوزه و اساساً، در زمینۀ حفظ حقوق محیط زیست می باشد!(5)

بر اساس استاندارد جهانی هر یک ۱۰۰۰ هکتار باید توسط یک محیط بان حفاظت شود. در ایران هر محیط بان از ۶۰۰۰ هکتار حفاظت می‌کند. هم‌اکنون، تعداد محیط‌بانان کشته شده، سه رقمی شده است که این امر، منهای محیط بانانی است که در حین انجام مأموریت از سخره پرتاب شده‌اند یا در تعقیب و گریز با متخلفان تصادف کرده و جان باخته‌اند. در ۷ مهرماه ۱۳۹۳ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرد که تاکنون ۱۰۰ نفر در حین انجام مسئولیت محیط بانی در ایران کشته شده‌اند.(6)

متاسفانه، تاریخ شغل محیط‌بانی و جنگلبانی ایران سرشار از حوادت تراژیکی است که نشان می‌دهد نیروی انسانی در ایران برای حفاظت از منابع طبیعی کشور هزینه‌های سنگینی پرداخت می‌کند .بنا بر آمارهای موجود، طی سه دهه گذشته نزدیک به 140 جنگلبان و محیط‌بان در ایران جان خود را یا در مقابله با متجاوزان به منابع طبیعی، شکارچیان غیر‌مجاز، زمین‌خواران و قاچاقچیان و... یا بر اثر حوادث شغلی آنها از دست داده‌اند و چند صد نفر نیز در درگیری‌ها و حوادث دچار جراحت‌های بعضاً سنگین شده‌اند. رقم بالایی که در مقایسه با تلفات انسانی محیط‌بانی و جنگلبانی کشورهای دیگر بسیار بزرگ است.! این در حالی است که بنا بر اطلاعات موجود در آمریکا طی 90 سال گذشته، تلفات حفاظت از محیط‌زیست کمتر از 30 نفر بوده است که قریب به اتفاق همان‌ها، به علت حوادث و سوانح جان خود را از دست داده‌اند.

نظام حقوقی محیط بانی در ایران
محیط بانی، از زمرۀ مشاغل سخت و پُر مخاطره بوده که هر لحظه و هر روز، ورود آسیب های جدی و اساسی بر محیط بانان قابل انتظار و پیش بینی بوده و هزینه های غیر قابل جبرانی را بر محیط زیست، محیط بانان، خانواده های آنها و جامعه با خود به همراه خواهد داشت.! هزینه انسانی بالای محیط‌بانی در ایران، ناشی از عوامل و دلائل مختلفی بوده و یکی از دلایل مهم آن که غالباً، مورد اعتراضات فعالان محیط زیستی قرار می‌گیرد، موضوع نداشتن «حق تیر»، توسط محیط‌بانان است.

به موجب قانون، محیط‌بانان، اجازه حمل اسلحه دارند، ولی حق استفاده از آن را ندارند و اگر حتی، در صورتی که مورد حمله واقع می‌شوند، از آن استفاده کرده و شکارچی غیرمجاز، قاچاقچی و... به قتل برسد، حکم قتل نفس را خواهد داشت و مجازات محیط‌بان اعدام خواهد بود. اتفاقی که برای اسدالله تقی‌زاده، محیط‌بان منطقه‌ای کوهستانی مُشرف به رشته‌کوه دنا افتاد!. آنگاه باید از کسوت محیط بانی درآمده و در پوشش متهم به قتل یا ایراد ضرب و جرح عمدی و مانند آنها، باقی حیات خویش را در دادسراها و زندان ها و محروم از خانواده و حمایت های قضایی و حقوقی لازم، موثر و قابل انتظار در مقام دفاع از آنان به سر برند و با سوز و آهی وصف ناپذیر خود و خانوادۀ خویش زمزمه نمایند:
این است؛ عاقبت کار محیط بانی و حفاظت از طبیعت و میراث زیست محیطی کشور...!! این است؛ شعارها و وعدهۀ های مکرر و بدون عمل مسئولان محیط زیستی و دولتی کشور در حمایت از محیط بانان و حفظ حقوق محیط زیست و فعالان زیست محیطی...! در چنین زمانی است که گاه، علاوه بر از دست دادن جسم و جان و روح و روان یک محیط بان متهم، ممکن است به قیمت از هم پاشیده شدن خانواده وی نیز بیانجامد و این تجربۀ تاسف بار نیز به قیمت یک عمر برای همۀ آنها تا نسلها در خانواده و خاندان وی تداوم یابد و بدان نتیجه، برسند که " دست ما کوتاه و خرما بر نخیل"! و با خود گویند : " از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرما و ما را مِس نما"...!

محیط بانان طبق ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346، ضابط خاص قضایی محسوب شده و علی القاعده، به عنوان مجری قانون، باید ضمانت گرِ تحقق قانون در حوزه مسوولیتی خود باشند. برابر بند ب اصلاحی 24/3/1394 ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری نیز ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده، ضابط دادگستری محسوب می شوند... بدیهی است که قانونگذار به مصداق «اذن در شی ء اذن در لوازم آن است»،می بایست ابزار و امکانات و صلاحیت های قانونی مقتضی را در اختیار ضابطان قرار دهد تا اعطای مسوولیت به آنها توجیه و تعادل بین تکالیف و صلاحیت ها برقرار شود.

بی تردید، اگر محیط بان ابزار تکافو بخش در مصاف متعرضان به محیط زیست و جانوران حفاظت شده را نداشته باشد، منطقی برای بازخواست آنان در اهمال و قصور نسبت به تکالیف قانونی محوله وجود نخواهد داشت. مامور نیروی انتظامی زمانی که برای دستگیری مجرم اقدام می کند، اگر با فرد مجرم درگیر شود، حق دارد که به دفاع از خود بپردازد و اگر چنین مساله ا ی برایش پیش آمد از مصونیت قانونی برخوردار است. چرا که قانونگذار می داند برای تامین امنیت باید اقتدار کافی به مامور قانون داد و متعاقبا از او ایفای وظیفه را مطالبه کرد.

محیط زیست با گونه های جانوری در معرض خطر و انقراض و گونه های مهاجر(7) و آسیب پذیری که غالباً، غیر قابل جانشینی هستند، اگر مقتدرانه حفاظت نشوند، جولانگاه سوداگران و شکارچیان منفعت طلبی است که گاه، با هدف تفریح و خوشگذرانی در حیات وحش، جان و حیات محیط بانانِ با عزّت و بی منّت را هدف گلوله و شکار خویش قرار داده، تا بلکه، هر گونه مانعی را در سر راه سوداگری زیست محیطی خویش بردارد و عیش و طَرب و شکار خویش را کامل نماید...!

در این میان،لاجرم، میراث طبیعی و زیست محیطی ملی و بین المللی از ثروت این موهبت های خداداد محروم می شوند. مگر نه اینکه ما زمین را نه فقط از نیاکان خود به ارث برده ایم، بلکه از فرزندان مان به امانت گرفته ایم(8) و بنا بر تعلیمات دینی، ید امانی نسبت بدان داریم. تحذیر و تعرض به حقوق محیط زیستی شهروندان، جرمی آشکار و معارض با حقوق بشر و شهروندی است. اگر حامیان محیط زیست حمایت قانونی نشوند، اگر محیط بانان اقتدار قانونی نداشته باشند، یقیناً باید فاتحه محیط زیست را خواند!(9) آنگونه که این روزها نیز به خوبی، شاهد این وضعیت تاسف بار و پُر هزینه هستیم.! در این راستا ضروری است؛ با تفویض اختیارات کافی به محیط بانان و حمایت قانونی همه جانبه از آن ها از طریق تجدیدنظر اساسی در قوانین محیط زیست و محیط بانی، زمینه بهبود وضعیت تاسف بار این حافظانِ گمنام طبیعت را فراهم آورد.

درآمد محیط‌بانان ایرانی
متاسفانه، درآمد محیط‌بانان ایرانی، تناسب چندانی با شغل پر‌خطر آنها ندارد. بعضاً، کمی بیشتر و البته، در مواردی هم برابر با حداقل نرخ دستمزد کارگران بوده و نوعاً نیز فاقد قرارداد دائم استخدامی به مانند محیط بابان شهید می باشند! موضوعی که اعتراض بسیاری از فعالان محیط زیست را برانگیخت! آنها اعتراض داشتند که با توجه به تلفاتی که این شغل در سال‌های گذشته داشته است و مخاطرات طبیعی و انسانی که همواره شاغلان این حوزه را تهدید می‌کند، چطور مسئولان امر برای محیط‌بانانی که هر روز جان خود را به کف می‌گیرند، به دل طبیعت می‌روند تا از منابع طبیعی سرزمین خود حمایت کنند و خانواده‌اش که خطر تهدید جانی همراه همیشگی نان‌آور خانه‌شان است، حداقل سطح معاش را روا می‌دارند؟

البته، مسوولان امر به این اعتراضات واکنش‌هایی داشته‌اند؛ اغلب با تایید اینکه محیط‌بانی، جزو مشاغل سخت به حساب می‌آید و حتماً، باید افزایش حقوق محیط‌بانان در دستور کار قرار بگیرد، در روزهای محیط‌بان، محیط زیست و... وعده و وعیدهایی به شاغلان این حوزه داده‌اند و ماحصل صحبت، تکرار مکررات!. وعده‌هایی که بیشتر آنها تاکنون عملی نشده و در حد حرف باقی مانده‌اند...! باشد تا نرسند به روزی که محیط بانان به تاسی از حافظ لسان الغیب، به آنها اشارتی دارند که: گُل عزیز است غنیمت شُمریدش صحبت، که با باغ آمد از آن راه و از آن خواهد شد..."!

شهدا و محیط بانی
تاکنون 119 نفر از محیط بانان در راه حفاظت از طبیعت به طرز تاسف بار به قتل رسیده و شهید شده اند.! آخرین شهدای سبز محیط بانی را باید در وجود گرانقدر قتل ناجوانمردانه و تاسف بار دو محیط بان هرمزگانی در ارتفاعات گنو(شهیدان،محمد دهقانی و پرویز هرمزی) و یک محیط بان نورآبادی(شهید منوچهر شجاعیان)، در پارک ملی بمو زرقان،آنهم در حریم پارک ملی و حفاظت شده و در ماه مبارک رمضان و با دهان روزه و بسته دید.! این فاجعۀ انسانی و غیر اخلاقی، جز اظهار تاسف و همدردی نسبت به قتل آن یا تبریک شهادت آنان، ارمغان دیگری برای بازماندگان این شهدای سبز گمنام در طبیعت و پیش کش نمودنِ درد و رنج و آه خانواده های آنان در از دست دادن فرزندان و عزیزان خویش و در نتیجه، یتیم ماندن کودکان آن محیط بانان بی گناه، چه دستاوردی برای آنها داشته و خواهد داشت...؟!

خانواده و فرزندان شهدای محیط بان
خانواده و کودکان محیط بابان شهید نیازمند ترحّم و دلسوزی بعدی و آتی مسئولان نیستند که به حکم، نوش دارو پس از مرگ سهراب مانَد..! سئوال اصلی آنها از مقامات و مسئولان محیط زیست و دولتی کشور این است:
1- پدران ما و محیط بانان شما به کدامین گناه ناکرده، اینگونه به قتل رسیده و جسد پاک و خونین آنان، تحفۀ خدمت آنها به محیط زیست و حیات وحش کشور،این چنین به خانواده های دردمند آنها تقدیم و تسلیم شده است؟
2- مسئولان دولتی و محیط زیستی به خوبی آگاهند محیط بانان ایرانی، هر یک با 300 تفنگ در آستانۀ شلیک به جان و سلامت آنها در مراقبت و حفاظت از طبیعت و حیات وحش آن مواجه اند؟(9)
3- آیا مسئولان دولتی مزبور فرزندان خویش و فرزندان آقا زاده های خود را بر لباس خدمت و افتخار " محیط بانی" در چنین شرایطی درآورند؟! کافی است مسئولان مزبور قبل از تصویب قانون حمایت از محیط بانی/محیط بانان، هر یک ، فرزندی از خانواده خویش را در لباس محیط بانی و انجام تصدی و وظایف خطیر و سخت آنها، روانه بیابان و کوهستان ها و پارک های ملی نمایند...
4- کارنامۀ قابل دفاع سازمان حفاظت از محیط زیست و محیط بانی در حمایت از محیط بانان بی دفاع و امکانات و نبود هر گونه وضعیت معیشتی و درآمدی مناسب برای آنها، همراه با فقدان معاضدت و حمایت قضایی موثر نسبت به آنان، در صورت تعقیب قضایی آنها چیست و مستند آن کدامست؟!
5- آیا داشتن رتبه‌ی نخست آلوده‌ترین هوای شهری در جهان، بالاترین میزان فرسایش خاک، و بیشترین برداشت از سرمایه‌های جبران‌ناشدنی آب کافی نبود که رتبه‌ی بیشترین کشتار مدافعان طبیعت هم به آن اضافه شد و این رتبۀ تاسف بار نیز به نام ایران رقم خورد؟!(10)
6- مبنای فرافکنی مستمر مسئولان دولتی و سازمان محیط زیست نسبت به تعهدات ملی و بین المللی دولت در حفاظت از حقوق محیط زیست و محیط بانان بی گناه و بی پناه چیست(11) و چگونه در چنین شرایطی می توان داعیۀ " محیط زیست، میراث مشترک بشریت " را در سر پروراند و خود را متعهد بدان در سطح ملی و بین المللی دانست؟!
7- مسئولان دولتی و محیط زیستی چگونه به این سئوال مهم پاسخ می دهند که " پدران، همسران و فرزندان شهید و از دست رفتۀ محیط بان " آنها اکنون کجایند و چه کسی و چگونه بناست برای خانواده داغدار آنها؛ پدر، همسر و فرزندی شایسته و پاک نهاد و مسئول باشد؟!
8- چرا و با چه هدفی در مقام تغییر، اصلاح و تکمیل مقررات ضعیف و غیر بازدارنده محیط زیستی و محیط بانی بر نیامده و در آتیه باید شاهد قتل مستمر و مکرر همکاران ارزشمند همان شهدای محیط بان بود و به مواضع غیر مسئولانه و منفعلانۀ خویش در مقام توجیه وضعیت موجود برآمد؟!
9- پدر محیط بان و شهید مان کجایند؟ فرزندان محیط بان و شهیدمان کجایند و همسران محیط بان و شهید مان کجایند؟ و کدامین مقام مسئول دولتی و محیط زیستی کشور، پاسخگوی از دست رفتنِ حیات آنها و آه و غم پیدا و پنهان و مستمر خانواده های آنها و فرزندان یتیم آنان خواهد بود...!!!
10- انتظار می رفت؛ در "دومین همایش تخصصی حقوق حیوانات در ایران" در 20 شهریور سال جاری، به جای معرفی خانم ابتکار بعنوان "کنشگر برتر حقوق حیوانات در سال 1395"، با توجه به وضعیت تاسف بار حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات در ایران و کارکرد ضعیف و غیر قابل دفاع سازمان حفاظت محیط زیست کشور در این رابطه- سه شهید محیط بان اخیر کشور بعنوان " کنشگران برتر محیط زیست و حقوق حیوانات در سال 94-1395 " معرفی شده و در مقام تقدیر و تشکر شایسته از خانواده های آنها می شد، اما...!
11- انتظار می رفت، خانم ابتکار با علم و آگاهی کامل خویش نسبت به وضعیت حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات در ایران و وضعیت کارکرد سازمان متبوعۀ خویش در این حوزه ها از یکسو و در مقام رعایت حق تقدّم محیط بانان شهید مزبور و نکوداشتِ هرچه بیشتر شان و جایگاه و خدمات صادقانه و مسئولانۀ آنها به محیط زیست و حقوق حیوانات در ایران و فدا کردن جان و حیات خویش در این باره- نشان خرس قهوه ای و عنوان " کنشگر برتر حقوق حیوانات در سال 1395" را با ادای احترام بایسته به محیط بانان مزبور و خانواده محترم و داغدار آنها، از سوی دیگر تقدیم می نمود.

12- و سرانجام و صدالبته نیز ضرورت داشت؛ دیده بان حقوق حیوانات بعنوان یکی از برگزار کنندگان اصلی آن همایش و در مقام وامدار حقوق حیوانات و معرفی مکرر خویش بعنوان دارندۀ دغدغه های حقوقی و قانونی مربوط به حقوق حیوانات، بدور از هر گونه مصلحت اندیشی های متعارف و مرسوم در اینگونه همایش ها- خود بدواً، در مقام احراز این مهم و تخصیص نشان و عنوان و جایزۀ مزبور به محیط بانان شهید و خانواده های محترم آن برمی آمد و در عمل، بر این مهم و مراتب مزبور، صحّه می گذاشت...!