افزايش سن بازنشستگي موضوعي است كه طي يكي دو سال اخير به شكلي جدي‌تر از سوي مسئولان مطرح مي‌شود. اين افزايش سن و در عمل افزايش سنوات خدمت در حالي مطرح مي‌شود كه هم اكنون هم بسياري از بازنشستگان ناگزير از كارند و بر اساس گزارشي كه بانك مركزي درباره اقتصاد خانوار منتشر كرده است، بيش از ۲۶ درصد خانوارها هيچ فرد شاغلي ندارند. اين بدين معناست كه مسئولان در مديريت نيروي انساني و به كارگيري جمعيت كشور ناتوانند و افزايش سن بازنشستگي به دليل پيري جمعيت و افزايش اميد به زندگي توجيه مناسبي براي اين كار نيست و به كار گماشتن سالمندان تا لحظات پايان عمر هيچ تناسبي با حفظ كرامت آنها ندارد، چراكه طبق تعريف‌هاي جهاني 60 سالگي سن پيري به شمار مي‌آيد، از سوي ديگر مطابق آخرين آمار بانك جهاني 29/4 درصد جوانان ايراني بيكارند.
در تازه‌ترين گزارشي كه از طرف بانك مركزي درباره اقتصاد خانواده ايراني براي سال 94 منتشر شده است، مشاهده مي‌شود در بيش از 26 درصد خانوارهاي ايراني هيچ فرد شاغلي وجود ندارد.
بر مبناي اين گزارش در 55درصد خانوارها يك فرد شاغل وجود دارد. در چنين شرايطي افزايش سن بازنشستگي تدبيري است كه مسئولان به جاي فراهم كردن زمينه اشتغال جوانان به دنبال آن هستند.

سالمندان شاغل و جوانان بيكار
آمار وضعيت اشتغال در جامعه نشان‌دهنده آن است كه وضعيت اقتصادي اكثريت مردم جامعه چندان مساعد نيست و مديريت نيروي انساني به عنوان يكي از اصلي‌ترين عوامل توسعه اجتماعي در جامعه ما ضعيف عمل كرده است. همين مسئله هم موجب شده درصد بالايي از اين نيروي انساني به هدر رود. با نگاهي گذرا به خانواده‌هايي كه در اطراف ما زندگي مي‌كنند به روشني مي‌توان دريافت در 55 درصد خانواده‌‌ها تنها يك فرد شاغل وجود دارد كه آن يك فرد نيز سرپرست خانواده يعني پدر يا مادر است و جوانان در اغلب خانواده‌ها با وجود در دست داشتن مدارك تحصيلي كارشناسي و بالاتر شغلي ندارند. در چنين شرايطي برخي مسئولان از جمله فريد براتي سده، رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان سن بازنشستگي در كشورمان را پايين مي‌دانند و معتقدند: بايد سن بازنشستگي افزايش يابد زيرا ۶۰سالگي ابتداي بهره‌مندي از تجربيات افراد است.

سالمندان ناگزير از كار
مطابق قانون كار كشورمان 30 سال بايد بگذرد تا فردي بتواند با پرداخت 23 درصد از حقوقش به سازمان تأمين اجتماعي بازنشسته شود و مستمري دريافت كند. حالا زمزمه‌هايي درباره افزايش سن و سنوات بازنشستگي به گوش مي‌رسد؛ زمزمه‌هايي كه مي‌گويد حال و روز مالي سازمان تأمين اجتماعي خوب نيست و صندوق بازنشستگي اين سازمان به‌رغم‌ حقوق نجومي برخي مديرانش در بحران مالي قرار دارد! افزايش تدريجي سن و سابقه خدمت لازم براي مشمولان تمام صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي از سال اول برنامه هر سال به ميزان شش ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگي يكي از مواردي است كه بنا بود در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شود اما سرانجام اين بند از قانون حذف شد اما اين حذف انگار پايان تلاش‌ها براي افزايش سن بازنشستگي نيست بلكه همچنان زمزمه‌هايي براي افزايش اين سن وجود دارد. اين در حالي است كه بازنشستگي به معناي كنار گذاشته شدن يا از كار افتادگي افراد نيست بلكه زماني است كه افراد به پاس يك عمر تلاش مي‌توانند فراغتي داشته باشند تا سال‌هاي پاياني عمرشان را در آرامش و به دور از استرس‌هاي كار بگذرانند، هرچند طبق آمار و گزارشات منتشر شده بسياري از بازنشستگان به دليل حقوق بسيار پاييني كه چند برابر كمتر از خط فقر تعريف شده است ناگزيرند در اين دوران هم براي آنكه صورت‌شان را در برابر ديگران سرخ نگه دارند و در برابر اهل و عيال‌شان خجالت زده نباشند، كار كنند. نكته قابل تأمل اينجاست كه اغلب اين افراد به دليل ناتواني و تحليل قواي جواني در كارهاي خدماتي به خدمت گرفته مي‌شوند؛‌ موضوعي كه با سكوت مسئولان مواجه است، آن هم در شرايطي كه انتشار فيش‌هاي حقوقي نجومي مديران بخش‌هاي مختلف از جمله مديران تأمين اجتماعي نشان داد وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي آنقدرها هم كه مي‌گويند، خراب نيست!

توريست‌هاي بازنشسته خارجي و سالمندان شاغل ايراني
با تمام اينها اما مسئولان وزارت رفاه تلاش دارند جامعه را براي افزايش سن بازنشستگي آماده كنند. مديركل دفتر مديريت عملكرد سازمان بهزيستي كشور با تأكيد بر حركت جمعيت به سمت سالمندي مي‌گويد: سن بازنشستگي ما متناسب با اين تغيير و تحولات، تغيير نكرده است و هنوز سن بازنشستگي همانند گذشته است. اگرچه پيشنهاداتي دراين باره طرح شده است اما هنوز به سرانجام نرسيده است.
رئيس انجمن مددكاري ايران انگار باور چنداني به مشكلات مالي سالمندان ندارد و معتقد است:« اگر امروز از سالمندان بپرسيم كه مهم‌ترين مشكل‌شان چيست، حتماً مي‌گويند كه مي‌خواهند ديده شوند. اين در حالي است كه ما تصور مي‌كنيم اولويت و دغدغه اصلي‌شان، پول است. سالمندان بايد حمايت شوند و اين بيش از هرچيزي براي سالمندان مهم است و ما در اين باره قوي عمل نكرده‌ايم.»

وي با تأكيد بر ضرورت بازنگري در سياست‌هاي بازنشستگي در كشور اصل ماجراي افزايش سن بازنشستگي را اينگونه بر ملا مي‌كند:«‌صندوق‌هاي بازنشستگي ما اكنون دچار مشكلند، وقتي سن اميد به زندگي بالا رفته و سن بازنشستگي ثابت مانده است تعداد سال‌هايي كه افراد بايد از مزاياي صندوق‌ها بهره‌مند شوند افزايش مي‌يابد و طبيعتاً بار مالي بيشتري را بر منابع صندوق‌ها تحميل خواهد كرد.» اظهارات اين مسئول سازمان بهزيستي در حالي است كه خودش هم مي‌پذيرد در بسياري از كشورها سالمندي دوران طلايي زندگي است و توريست‌هاي خارجي اغلب دوره سالمندي خود را مي‌گذرانند. در عين حال بيمه‌هاي كشورمان ماهانه 23 درصد از حقوق كارگران را كسر مي‌كنند تا با آن سرمايه‌گذاري كنند و هزينه‌هاي لازم براي پرداخت حقوق و مستمري بازنشستگان تأمين شود، ضمن اينكه درآمد اصلي سازمان تأمين اجتماعي از شركت‌هاي شستا است؛ ‌همان شركت‌هايي كه سال 89 از تخلفات هزار ميليارديش پرده برداشته شد و بنا بود تفحص از تأمين اجتماعي در مجلس كليد بخورد كه اين ماجرا به گفته سليمان جعفرزاده يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس وقت به سرانجام نرسيد. در نهايت يك سؤال؛ آيا همانقدر كه براي افزايش سن بازنشستگي با پيري جمعيت برنامه داريم براي ميليون‌ها سالمندي كه نيازمند سلامت و تأمين آتيه هستند فكر و تلاشي شده است؟ تمام اقشار جامعه از دولت انتظار دارند به جاي افزايش سن بازنشستگي براي جوانان بيكار فكري بكند.