به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید شیرزاد، ۲۷ ساله، فعال سیاسی و عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان از ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۳ در بازداشت به سر می‌برد. او بیش از ۲ ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین در انفرادی و بدون داشتن ارتباط با خانواده و وکیل خود به سر برد.

آقای شیرزاد پیش از تبعید به زندان رجایی شهر کرج، در زمان بازداشت در بند ۲۰۹ برای انجام اعتراف های ویدیویی تحت فشار قرار گرفت.

دادگاه این فعال سیاسی، ۲۱ شهریور ۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور وکیل او امیرسالار داودی پس از گذشت پانزده ماه از تاریخ بازداشتش برگزار شد. وی در نهایت به اتهام «ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮﺭ» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره در روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۴ به وکیل وی ابلاغ شد.

مصداق های اتهامی که در صدور رای دادگاه مد نظر گرفته شده بود عمدتا مربوط به فعالیت های مدنی وی از جمله دیدار با خانواده های زندانیان سیاسی و گزارشگری از وضعیت حقوق بشر بود.

علی‌رغم گذشت سه سال از تاریخ بازداشت و یکسال از تاریخ دادگاه بدوی، این فعال سیاسی هنوز منتظر رای دادگاه تجدیدنظر بوده و به صورت بلاتکلیف در بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شود.

شایان ذکر است در مدت دو سال اخیر بسیاری از سازمان ها و شخصیت های سیاسی و حقوق بشری خواستار آزادی سعید شیرزاد شده‌اند. ازجمله می توان به بیانیه اتحادیه پست کارگران کانادا، نامه خانم باربارا لوخبیلر معاون رییس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا و انتشار بیانیه دانشجویان دانشگاه والتر پیتون در شیکاگوی آمریکا اشاره کرد. همچنین بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود به موضوع آقای شیرزاد بعنوان یک مصداق از نقض حقوق بشر اشاره کرده بود.

سازمان عفو بین الملل در دو بیانیه جداگانه در مهرماه سال ۹۳ و فروردین‌ماه سال۹۵ به ترتیب خواستار آزادی فوری این زندانی و در بیانیه اخیر در ارتباط با اعتصاب غذای آقای شیرزاد خواستار اقدام فوری در مورد خواسته‌های وی و آزادی او شده بود.

آقای شیرزاد در دو سال اخیر با نگارش مطالب و یادداشتهایی با مضامین حقوق بشری از درون زندان همچنان به فعالیت خود ادامه داده است، از جمله در مقاله ای در شماره ۴۵ ماهنامه خط صلح در مخالفت با قانون ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال در ایران با اشاره به نشست کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد و تصویب قطع‌نامه‌ای مبنی بر ممنوعیت ازدواج افراد زیر هجده سال و مخالفت ایران و سودان و تصویب نهایی آن در مجمع عمومی به واکاوی معضل پرداخته بود.