مانوش منوچهری، وکیل خانواده عباس کیارستمی، پس از خبر نهایی‌شدن حکم پزشک خاطی یادداشتی برای روزنامه شرق نوشته است که می‌خوانید؛

به گزارش خبر آنلاین، از زمان شروع رسيدگی به پرونده پزشكی زنده‌یاد عباس كيارستمی، گفته‌های متناقضی از رئیس هيأت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشكی، آقای دكتر ايرج خسرونيا، شنيده‌ايم كه هرروز ما را به روند رسيدگی به اين پرونده بی‌اعتمادتر می‌كند.

يكی از اصول كلی و جهان‌شمول قضاوت، چه در دادگستری و چه در مراجع اختصاصی، اصل بی‌طرفی قاضی است. قاضی در مقام قضاوت، به‌ويژه در مراجع اختصاصی و انتظامی كه به رسيدگی به پرونده همكاران خود در مقابل دسته ديگر افراد جامعه می‌نشيند، نبايد از اين بی‌طرفی خارج شود. ولی ظاهرا از شروع رسيدگی، رئیس هيأت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشكی با اظهارنظرهای متعدد پيش از اعلام حكم از سوی دادگاه، از بی‌طرفی خارج شده و باعث شده درباره امكان رسيدگی عادلانه و منصفانه از سوی اين مرجع، پرسشی اساسی مطرح شود؛ آيا اين مرجع همچنان صلاحيت و بی‌طرفی و عدالت لازم در اين مورد را دارد يا بايد از اين اميد دست شست و به دنبال راه ديگری برای دستيابی به حقیقت و عدالت بود.

آقای دكتر خسرونيا، در اولین موضع‌گیری خود، به طور غيرمستقيم در مقام تهديد و ارعاب شاكی برآمدند. ایشان بعد از اعلام نظر كارشناسان، به آقای بهمن كيارستمی، فرزند زنده‌ياد عباس كيارستمی اعلام كردند وقوع قصور پزشکی از سوی پزشك معالج را منتفی می‌دانند و احتمالا تنها یک تخلف انتظامی رخ داده که حکمی خفیف، مانند درج در پرونده خواهد داشت. ایشان براین‌اساس هشدار دادند چنانچه شكايت مسترد نشود و قضیه از طريق مذاكره و مصالحه پيش نرود، بيمارستان جم و پزشكان معالج می‌توانند شاکی را به عنوان مفتری تحت پيگرد قانونی قرار دهند.

حال صدور كيفرخواست و اخبار حاكی از صدور حكم، نشان از خروج آقای دكتر خسرونيا از بی‌طرفی دارد و اين اظهارنظرها و اعلام حكم و تناقض‌ها در قضاوت ايشان، پيش از رسيدگی نهايی و رسيدن به نتيجه قطعی، مصداق قصاص پيش از جنايت است؛ خواه درباره شاكی باشد خواه متهم.

ايشان بعد از اولین جلسه دادرسی با حضور وکلای خانواده در گفت‌وگویی اعلام كردند کیارستمی وصیت کرده بود از پزشک معالج شکایت نشود.

از طرفی در مصاحبه اخیرشان با روزنامه اعتماد، صراحتا اعلام کردند به نظر ايشان بيمارستان مونسوری پاريس و پزشك معالج آقای كيارستمی در فرانسه مرتكب قصور شده‌اند. اين اظهارنظر عجيب از سوی يك پزشك قاضی زيرپاگذاشتن اخلاق حرفه‌ای پزشكی و بديهی‌ترين اصول دادرسی و قضاوت است؛ چراكه با استناد به پرونده پزشكی كه به‌تازگی به دست ايشان رسيده و به قول خود ايشان حتی هنوز ترجمه نشده، در مقام قضاوت اعلام نظر کرده‌‌اند و بيمارستان پاریس را مقصر شناخته‌اند.

این در حالی است كه سازمان نظام پزشكی از فروردین که در جريان اين پرونده قرار گرفت تا امروز هنوز نتوانسته درباره موارد قصور در بيمارستان جم تصمیم‌گیری و اعلام ‌نظر کند.

در همين مصاحبه ايشان مسائل ديگری را درباره وضعيت مرگ زنده‌ياد عباس كيارستمی مطرح کردند. اين اظهارات يا ابراز احساسات يا به عبارت ديگر برانگيختن احساسات جامعه، با استناد به همان پرونده پزشكی بيمارستان مونسوری كه خوشبختانه امروز در دست آقای خسرونياست، با واقعيت منطبق نيستند؛ اظهاراتی که نه مبنای حقوقی دارند و نه مبنای پزشكی. آنچه ما از ابتدا به آن اعتراض کرده‌ايم و بارها از سازمان نظام پزشكی خواسته‌ايم این بود كه در اين پرونده محبوبيت آقای كيارستمی برای جامعه را كنار بگذارند و از بُعد حقوق پزشكی آن را بررسی کنند و با ابراز احساسات و مطالب خلاف واقع به لوایح ما پاسخ ندهند.

مسئله ديگری كه شيوه رسيدگی و مبنای صدور حكم را در اين پرونده با اشكال روبه‌رو می‌كند، شيوه كارشناسی است كه از نظر منطقی و پزشكی به نحو درستی انجام نشده است. ارجاع امر به كارشناسان با تخصص‌های متفاوت امكان جمع‌آوری يك مقدمه واحد را برای دستيابی به نتيجه واحد سلب کرده است؛ چراكه نتيجه داخل در مقدمات است و وجود مقدمات لازم، شرط يافتن نتيجه لازم. مقدمه كبری بايد امر كلی و حتمی و واحد باشد كه از خلال اين مقدمات بتوان به نتيجه واجب رسيد.

كارشناسان در هر قضيه و درباره هر يك از اتهامات بايد متخصص آن امر باشند تا بتوانند به جمع‌بندی كه همان نتيجه است دست يابند. اما اين پرونده پزشكی به كارشناسانی با تخصص‌های متفاوت ارجاع شده كه در نهايت با جمع‌بندی نظرها، چهار مورد قصور كه در كيفرخواست تصريح شده از آن استنتاج شده است و دراين‌ميان بسياری از نظرهای كارشناسان متخصص و در نتيجه بسياری از تخلفات و قصور پزشك و بيمارستان از نظر پنهان مانده است.

همچنين در پاسخ به سخنان ديگر دكتر خسرونيا، رئیس هيأت بدوی رسيدگی‌كننده به اين پرونده، مبنی بر تقابل جامعه هنرمندان و جامعه پزشكی صرف‌نظر از وجود یا نبود ارتباط اين اظهارات به رسيدگی و دادرسی اين پرونده و اينكه حق شكايت از حقوق شهروندان است، بايد یادآوری کرد خانواده كيارستمی و ما به عنوان وكلای آنها هرگز نخواسته‌ايم با طرح اين شكواييه، جامعه پزشكی ايران را زير سؤال ببريم و برخلاف تفسير آقای دكتر خسرونيا، هنرمندان هرگز قصد نداشته‌‌اند جامعه پزشكی را به تقابل با خود يا بطن جامعه بكشانند.

اگر در دادگاه‌های انتظامی وكلا، وكيل متخلف را تحت تعقيب قرار می‌دهند به دلیل حمايت از وكلايی است كه با شرافت و صداقت به كار وكالت مشغول‌اند. شكايت از يك پزشك متخلف نیز دفاع از جامعه پزشكی است و اين وظيفه خود پزشكان است كه تخلفات پزشکی را رصد كنند و موجب تنزيه جامعه پزشكی شوند. آقای دكتر خسرونيا از سوی جامعه پزشكی انتخاب شده‌‌اند تا به تخلفات پزشكان متخلف رسيدگی كنند و از اين نگاه، رسيدگی به اين تخلفات در حكم دفاع از جامعه پزشكی است.

اگر سازمان نظام پزشکی از اعلام خطاهای پزشکی از سوی بیماران استقبال کند و جامعه را از وجود سازوکاری درون جامعه پزشكی برای دفاع از حقوق بیماران و اطلاع‌رسانی صحیح آگاه کند، زمینه اطمینان عمومی به جامعه پزشکی فراهم خواهد آمد.