یک حقوقدان با اشاره به لزوم پیشگیري و سركوب جرایم زیست محیطی گفت: متأسفانه شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی با اتخاذ تصمیمات غیرقانونی، اقدام به نابودی فضای سبز، منابع طبیعی، جنگل ها و منابع زیست محیطی می کند.

به گزارش انتخاب خبر، دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات در لاهه می گوید از این به بعد به جنایات مربوط به تخریب محیط زیست، استفاده غیرقانونی از منابع طبیعی، و تصرف غیرقانونی زمین نیز رسیدگی می کند.

اعلام رسیدگی به جنایات علیه محیط زیست از سوی دادگاه لاهه به طور گسترده ای مورد استقبال فعالان حقوق محیط زیست قرار گرفته است. این دادگاه اعلام کرده تخریب محیط زیست و تصرف غیرقانونی زمین ممکن است به بازجویی از اشخاص و دولت ها به عنوان جنایت علیه بشریت بیانجامد.

قطعاً پس از این رویداد، کار برای تخریب گران محیط زیست در ایران سخت می شود. اما دیوان لاهه چه فرصت هایی را در اختیار فعالان محیط زیست و دوستداران طبیعت در ایران برای حفظ منابع طبیعی کشورمان قرار می دهد؟ آنچه مسلم است؛ ساز و کار تعامل وکلای مستقل دادگستری و دوستداران محیط زیست از این به بعد تعریف جدیدی پیدا خواهد کرد. این تعامل چگونه باید باشد تا از فرصت دیوان لاهه به نفع حفظ سرزمین ایران بهره گرفت؟

زمین خواری در ایران، مهاجرت را افزایش داد
اعلام جرم علیه اقدامات تجاوزکارانه دولتی و شبه دولتی علیه محیط زیست
به اذعان فعالان محیط زیست و حقوق بشر، تصرف غیرقانونی و به زور زمین و املاک و همچنین سدسازی های گسترده در سالهای گذشته باعث مهاجرت بومیان مناطق مختلف، تخریب محیط زیست و عدم تغذیه مناسب برای بسیاری از مردم ایران شده است. آیا وقت آن نرسیده است تا حامیان طبیعت و محیط زیست، هنرمندان، چهره های مشهور و وکلای دادگستری در یک ائتلاف فراگیر نسبت به اقدامات تجاوزکارانه مسئولان دولتی و غیردولتی و شبه دولتی ابتدا در محاکم قضایی داخل ایران اعلام جرم کرده و سپس در صورت کوتاهی دستگاه قضایی ایران یا عدم رسیدگی به موضوع، در دیوان لاهه اعلام جرم کنند.

رعایت حقوق محیط زیست، اصل بنیادین حقوق بشر است
اقدامات دولتی در نقض حقوق بنیادین محیط زیست محکوم به بطلان است
به گفته یک وکیل دادگستری، رعایت حقوق محیط زیست و منابع طبیعی یکی از اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق شهروندی می باشد به نوعی که حتی دولت ها و حکومت ها نمی توانند با تصویب قوانین در پارلمان کشورهای خود قوانینی تصویب کنند که اجرای این قوانین به محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان حقوق بنیادین بشر آسیب برساند.

پیمان حاج محمود عطار در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر تأکید کرد: هر اقدامی که یک دولت چه در تصویب قانون و چه در تصمیمات اجرایی در نقض حقوق بنیادین محیط زیست به عمل بیاورد، این اقدامات و تصمیمات محکوم به بطلان می باشد.

تخریب منابع طبیعی برای اجرای پروژه های شهرنشینی نقض حقوق شهروندی است
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه، پارلمان یک کشوری نمی تواند تصویب کند که جنگل ها برای احداث جاده تخریب شوند یا منابع زیست محیطی برای اجرای پروژه های عمرانی یا شهر نشینی نابود شوند.

این حقوقدان در ادامه تأکید کرد: اگر هر تصویب نامه یا مصوبه ای که توسط مقامات کشورها اتخاذ می شود به حقوق بنیادین محیط زیست و منابع زیست محیطی کشور آسیب برساند هر شهروندی اعم از آنکه دارای سِمَت رسمی در دولت باشد یا فاقد سِمَت باشد می تواند در حد توان و امکان خود از اعتراض زبانی گرفته یا مصاحبه یا هر اقدام دیگری مخالفت خود و وجه الممانعت خود را برای اقداماتی که به منابع زیست محیطی و حقوق محیط زیست و منابع طبیعی لطمه وارد کرده است به عمل بیاورد.

تأکید دین مبین اسلام در حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز
حاج محمود عطار افزود: در همین راستا به جهت اینکه حفظ منابع طبیعی و منابع زیست محیطی جزو حقوق بنیادین بشری می باشد دین مبین اسلام نیز تأکیدات بسیاری در حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز به ویژه درختان نموده است.

این حامی حقوقی میراث طبیعی و محیط زیست گفت: اگر نگاهی گذرا به منابع احادیث و روایات به جای مانده از پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) انداخت، همه این بزرگواران در ده ها حدیث و فرمایش خود به لزوم حفاظت از درختان و فضای سبز و محیط زیست تأکید کرده اند تا جایی که حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(ص) وجود دارد که قطع کردن درخت یا خشکاندن عمدی درخت را برابر با کشتن یک انسان دانسته اند و برعکس آن، کاشتن درخت و غرس درخت و احیای مناطق سبز و فضای سبز را از جمله واجبات و دارای صواب و پاداش اخروی بسیار دانسته اند.

نرخ نابودی محیط زیست در ایران بیشتر از کشورهای غیراسلامی و لائیک است
وی تصریح کرد: متأسفانه به رغم آنکه مسئولان دولتی جمهوری اسلامی ایران عهده دار اجرای فرمایشات دین مبین اسلام می باشند و وظیفه دارند که منویات قرآن کریم و احادیث چهارده معصوم(ع) را فصل الخطاب وظایف و اقدامات خود قرار دهند اما صد افسوس شاهد این هستیم که دولت اسلامی ایران با تصمیمات غیرشرعی و غیرقانونی که اتخاذ می کند بسیار بیشتر از کشورهای غیردینی و لائیک به نابودی فضای سبز و منابع طبیعی و جنگل ها و منابع زیست محیطی در کشورمان اقدام می کند.

تخریب محیط زیست برخلاف میثاق های بین المللی است
این وکیل دادگستری اضافه کرد: علاوه بر تأکیدات مؤکدی که دین مبین اسلام و سنت اهل بیت(ع) به حفاظت از درختان و منابع زیست محیطی کرده اند دولت ایران به کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی پیوسته است که به موجب این میثاق ها و پیمان های بین المللی دولت ایران مکلف به حفاظت و پاسداری از منابع طبیعی و منابع زیست محیطی می باشد و نمی تواند قوانینی برخلاف مواد این پیمان ها و میثاق های بین المللی که به آنها ملحق شده است تصویب کند.

اقدامات مردمی در سرکوب جرایم زیست محیطی شرعی و قانونی است
پیمان حاج محمود عطار تصریح کرد: بنابراین باید از هرگونه اقدامی که ما امروزه شاهد هستیم که برخلاف حقوق بنیادین بشری در حفاظت از محیط زیست انجام شده است ممانعت به عمل آورد و از طریق پویش ها و کمپین های مردمی و سازمان های مردم نهادی که خوشبختانه مجوز تأسیس چنین سازمان هایی به تصویب پارلمان ایران هم رسیده است از این اقدامات برخلاف محیط زیست جلوگیری کرد، زیرا که اقدامات مردمی در راستای پیشگیری و سرکوب جرایم زیست محیطی مطابق با منویات دین مبین اسلام، مقام معظم رهبری و پیمان های بین المللی می باشد.

لزوم تصویب الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه دیوان لاهه
حاج محمود عطار در بخش دیگری از اظهارات خود به گسترده شدن اختیارات دادگاه کیفری لاهه درخصوص پیگیری جرایم زیست محیطی اشاره کرد و گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه جهانی رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است که مقر آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده‌است.

این حقوقدان ادامه داد: این دادگاه در گذشته در رابطه با 4 صلاحیت بین المللی از جمله: نسل کشی، شکنجه و تجاوز تشکیل شده است و بسیاری از کشورهای جهان اساسنامه دادگاه کیفر بین المللی که مخفف انگلیسی آن ICJ (International Court of Justice)می باشد را امضا کرده اند و به اساسنامه این دادگاه بین المللی پیوسته اند.

وی خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران هم در دوران دولت اصلاحات آقای سید محمد خاتمی اساسنامه این دیوان را امضا کرد اما الحاق به این اساسنامه مشروط به تصویب در قوه مقننه ایران دانسته شد که متأسفانه تاکنون مجلس شورای اسلامی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه دیوان کیفر بین المللی را تصویب نکرده است.

اعلام جرم دادستان دیوان لاهه برعلیه تخریب کنندگان محیط زیست
این وکیل دادگستری تأکید کرد: اما چه دولت ایران به اساسنامه دیوان کیفر بین المللی ملحق شود چه نشود، در اساسنامه پیش بینی شده که هر دولتی و هر کشوری که به موارد پیش بینی شده در این اساسنامه توجه نکند و موارد مندرج در اساسنامه را رعایت نکند دادستان دیوان کیفر بین المللی می تواند علیه مسئولینی که از این موارد تخطی کرده اند اعلام جرم نماید.

وی تصریح کرد: در این صورت، هیئت قضات دادگاه کیفر بین المللی براساس شکایت دادستان این مرجع می تواند اعم از اینکه آن کشور به اساسنامه ICJ ملحق شده یا نشده باشد شخص یا اشخاصی را که به موارد پیش بینی شده توجه نکرده اند و مرتکب جرم شده اند را تحت تعقیب بین المللی قرار دهند.

پرونده های جنایتکارانه علیه محیط زیست روی میز دادگاه بین المللی لاهه
تشکیلات قضایی ایران اولین پیشانی مواجهه فعالان محیط زیست با تخریب گران
پیمان حاج محمود عطار در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مردم و کنشگران محیط زیست می توانند مستقیماً شکایات خود از تخریب کنندگان محیط زیست را به دادگاه لاهه ارائه کنند، اظهار داشت: خیر، ابتداء ساکن شهروندان ایرانی نمی توانند به مراجع بین المللی شکایت کنند، بلکه مطابق با قوانین داخلی ایران در مرحله آغازین بایستی به مراجع داخلی که متولی نظارت بر حفاظت از منابع زیست محیطی و منابع طبیعی می باشند نظیر سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع نظارتی و دادسرا شکایت کنند و اعلام جرم کنند.

مراجع قضایی ایران به شکایات محیط زیستی شهروندان توجه کنند
بی توجهی به شکایات محیط زیستی مساوی با ورود مراجع بین المللی است
وی افزود: مراحل آئین دادرسی کیفری و مراحل قانونی باید در تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران و برابر قوانین داخلی ایران پیموده شود، و اگر شکایت شهروندان درخصوص نقض حقوق محیط زیست در مراجع داخلی به نتیجه نرسید در آن صورت امکان این وجود دارد که شهروندان بتوانند به مراجع بین المللی شکایت کنند.

تخریب محیط زیست، جنایت علیه بشریت است
شهروندان می توانند برعلیه تخریب گران محیط زیستی اعلام جرم کنند
به گزارش انتخاب خبر، تخریب محیط زیست معادل جنایت علیه بشریت است. با این حال مردم و کنشگران محیط زیستی این حق را دارند که بر این اساس برعلیه تخریب کنندگان محیط زیست و منابع طبیعی در نهادهای دولتی یا نهادهای غیردولتی و شبه دولتی اعلام جرم کنند و دادستان به پرونده ورود پیدا کند. حاج محمود عطار در همین رابطه گفت: قانون تعزیرات در این مورد صراحت دارد و شهروندان می توانند در صورتیکه مواردی را در نقض حقوق محیط زیست و منابع طبیعی مشاهده کردند به عنوان یک جرم عمومی که به اموال عمومی آسیب رسانده است به دادستان محل وقوع جرم اعلام جرم کنند و پی گیری های بعدی خود را انجام دهند، ضمن اینکه اگر مردم مشاهده نمودند که مقام قضائی به موضوع تخریب محیط زیست توجه نمی کند یا کم توجه است می توانند مراحل بعدی را طی کنند.

دادستان می تواند رأساً بر علیه تخریب کنندگان محیط زیست اعلام جرم کند
این حامی حقوقی محیط زیست کشورمان در پاسخ به این سؤال که آیا دادستان نیز می تواند مستقیماً بدون اینکه مردم بر علیه تخریب کنندگان محیط زیست اعلام جرم کنند وارد موضوع تخریب محیط زیست شود، گفت: دادستان همانگونه که از نامش پیداست هم حق و هم تکلیف دارد در مواردی که مشاهده می کند که حقی پایمال شده است یا به یکی از حقوق بنیادین انسانی و طبیعی آسیب وارد شده است ورود کند و آن حق پایمال شده را بستاند.

وی اضافه کرد: دادستان یعنی کسی که داد شخص قربانی را از شخص ستمکار و جفاکار بستاند و وظیفه دادستان همین است که در صورت آگاهی از وقوع جرمی اعم از جرم عمومی و جرمی که اموال عمومی را آسیب می رساند اعم از اینکه شاکی خصوصی داشته باشد یا نداشته باشد به نمایندگی از جامعه و مردم ورود پیدا کند و ضمن جلوگیری از ادامه روند آسیب رسانی به محیط زیست و منابع طبیعی، متخلفان و مجرمان را تحت پیگرد قرار بدهد.

دستگاه قضایی در رسیدگی به شکایات محیط زیستی شهروندان قصور نکند
دادسرای عالی انتظامی موظف به انجام نظارت بر عملکرد قضات است
پس متخلفان و مجرمان می توانند از سوی دادستان قضایی تحت تعقیب قرار گیرند. حال اگر خود دادستان یا قاضی پرونده تخریب محیط زیستی به وظایفش درست عمل نکرد یا مستقیماً به موضوع ورود پیدا نکرد یا به دلایلی به پرونده قضایی بی توجهی کرد، تکلیف شهروندان از لحاظ قانونی با دستگاه قضائی چیست؟ چگونه می توان دستگاه قضائی را از وجود قاضی هایی که بیم آن می رود که با تخریب کنندگان محیط زیست زد و بند کنند پاکسازی کرد؟ به گفته پیمان حاج محمود عطار، در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده که اگر یک قاضی برابر تکلیف قانونی خود به شکایت و تظلمی که به او ارائه شده عمل ننماید شخص زیان دیده می تواند علیه قاضی که به شکایتش توجهی نکرده است به دادسرای عالی انتظامی قضات شکایت کند.