پیشتر آقای علم الهدی، سرپادوی بومی ولی فقیه در خراسان، با این دستاویز که "مشهد شهر زیارتی و حریم امام رضا" است، نه تنها توانسته بود دولت را عقب بنشاند، بلکه آن را وادار ساخت که حق قانونگذاری و اعمال جداگانه حاکمیت وی را به رسمیت بشناسد.

تحول مزبور که به گونه آشکار نشستن "دولت تدبیر و اُمید" بر سمت سبُک تر اهرم را نشان می داد، نمی توانست از چشم دیگر نهادهای قُدرت قُدسی پنهان بماند و به قلمرو فرمانروایی آقای علم الهدی محدود شود.

برای یک مُلای حُکومتی مانند آقای صافی گُلپایگانی که در دُکان دونبشه خود برحسب شرایط بازار، جنس "مُستقل" هم عرضه می کند، کُرنش پراگماتیستی دولت در برابر "مراجع" یک فُرصت طلایی برای افزایش ارزش سهام خود در بورس قُدرت و واریز چند امتیاز مُهم به کیسه به شمار می رود. هرگاه او روی این قطار نمی جهید، بی تردید شُغل خود را اشتباهی انتخاب کرده بود.

تفاوت او با آیت الله علم الهدی در این است که تیول دار ولی فقیه در خُراسان رضوی، ابزارهای رسمی اجرای فرامین اش مانند دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را در اختیار دارد، اما آقای صافی گُلپایگانی هنوز در ابتدای راه خلیفه گری است و مجبور است به اراذل و اوباش غیر رسمی که حُکومت زیر نام "امر به معروف و نهی از مُنکر" بسیج کرده، مُتوسل شود.

با هر میزان از جا اُفتادگی، هر دوی این مُلاها روی کارتی شرط بندی کرده اند که آقای روحانی بازی می کند. او تلاش می کند حمایت دستگاه سُنتی روحانیت را در برابر رُقبای خود در باند حاکم به دست بیاورد. رییس "دولت اعتدال" به طیف مزبور نشان داده که در این مسیر حاضر است نگرانیها و انتظارات آنها را که به طور غالب مُتوجه منافع و جایگاه خودشان در هیرارشی قُدرت و ثروت است، به رسمیت بشناسد و در صورت اختلاف نظر، به اراده آنان گردن نهد.

مُشکل اما اینجاست که باند ولی فقیه نیز در این تلاش با رُقبای خود شریک است و از آنها نیز موفق تر عمل می کند. دستاویزهای مذهبی – فرهنگی "مراجع" به خوبی از سوی باند حاکم برای فشار بر دولت و مُدیریت آن استفاده می شود و در این پهنه حتی آقای خامنه ای و شُرکا – همچون موضوع کُنسرتهای موسیقی در مشهد – به مُتحدان فرضی آقای روحانی خط می دهند.

"مراجع" نیز به نوبه خود، با بندبازی و استفاده از این رقابت، فعالانه در پی سنگین کردن وزنه خویش در توازُن قُدرت هستند. آنها با مانور روی تمهای سُنتی این صنف مانند حجاب، موسیقی، سینما، رسانه ها، تلویزیون، عزاداری و جُز آنها، هژمونی خود را بازتولید کرده و جایگاه سیاسی – اجتماعی شان را با مُداخله مادی برجسته می سازند. اخلاقیات و قاعده و مقررات سازی از آن، نردبامی است که آنان را یک طبقه بالاتر از قوانین عُرفی و تنظیمات حُکومتی قرار می دهد، به ویژه هنگامی که بر دیوار یک نظام استبدادی – مذهبی تکیه داده شده باشد.

بنابراین حمایت دستگاه روحانیت سُنتی از هر یک از دو باند اصلی قُدرت، همواره ماهیت و سمتگیری دوگانه خواهد داشت و مُتقاضی پُشتیبانی ناچار است هزینه آن را از حساب اتوریته و حق اعمال قُدرت خود پرداخت کند.

آیت الله صافی گُلپایگانی نرخ را اعلام کرده است، حال نوبت آن است که آقای روحانی برای واریز، پس از مشهد حسابی نیز در قُم باز کند.