روزنامه «شرق»: مورخان می‌گویند دلیل اصلی شكل‌گیری نخسیتن شهر - دولت‌ها در شرق، «مدیریت آب» بوده است. اگر این گفته درست باشد، حالا پس از هزاران سال تجربه، دولت ایران توانسته خطی قرمز بر پیكره همه تاریخ و سابقه دلیل شكل‌گیری‌اش بكشد.

فهمیدنش چندان سخت نیست، سخن از دولت‌های محمود احمدی‌نژاد است. هرچند ناگفته نماند، «محمود» در این كار دست‌تنها نبوده است؛ حداقل در پایتخت، شهرداری تهران، همدستش است. به‌هرحال همیشه هم سخن از كدورت‌ها نیست؛ این‌بار «این ‌دو» در یك جبهه گام برداشته‌اند. همه‌چیز از سفر احمدی‌نژاد به فیروزكوه شروع شد. همان‌جا بود كه آقای «رئیس» به برداشت‌های غیرمجاز از منابع آبی چراغ سبز نشان داد. مجلس وقت هم بر حرف‌هایش مهر تأیید زد.

«چه کسی گفته است بیلان سفرهای آبی در این منطقه و کشور منفی است؟ هرکس بخواهد می‌تواند هر حجم آبی را که لازم داشت، از چاه‌های زیرزمینی پمپاژ کند»؛ «مناطق ممنوعه یعنی چه؟ این دکان وزارت نیرو است، هر کس هر جا توانست، چاه حفر کند» و... . اینها سخنان احمدی‌نژاد بود؛ همان حرف‌هایی كه امروز وضع منابع آبی كشور را بحرانی كرده است. هرچند منابع آبی، تنها بخشی از ماجرا است. بیابان‌زایی، فرونشست زمین و ایجاد حفره‌های زیرزمینی هم بخشی دیگر است.

تنها سه روز پس از سخنان او بود که مجوز حفاری‌های چاه، سه ‌برابر شد؛ ناگهان روزی حدود هزار متر چاه زده می‌شد و حالا هیچ‌کس نمی‌داند دقیقاً چند چاه غیرمجاز در كشور حفر شده است؛ هرچند روایت‌هایی از ٤٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز حكایت می‌كرد اما نام «غیرمجاز» خود به‌تنهایی گویای این واقعیت است كه آمار دقیقی از تعداد این چاه‌ها وجود ندارد.

شهرداری، همدست احمدی‌نژاد در زایش بحران
حالا روشن شده كه احمدی‌نژاد دست‌تنها هم نبوده و نیست. همین دیروز محمد شکرچی‌زاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، گفته دلیل اصلی فرونشست، برداشت غیرکارشناسانه و بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی است که باعث تغییر در فشار حفره‌ای اجزای تشکیل‌دهنده خاک شده و به فرونشست یا فروچال در تهران انجامیده است.

او دلیل حادثه «شهران» را نبود ارزیابی دقیق از وضعیت خاک و ناآگاهی از مسیر انشعابات ارزیابی كرده و گفته در شهران گودبرداری به واسطه مترو انجام شد که وضعیت خاک غیرچسبنده درشت‌دانه باعث فروریزش خاک در مترو شد و گودالی بزرگ ایجاد کرد. این گودال به قطع و پاره‌شدن شبکه اصلی گاز و برق انجامید که آتش‌سوزی شد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفته كه با توجه به این حوادث ممکن است مجبور شویم محدودیت‌هایی در عمق گودبرداری‌ها در نظر بگیریم. وقتی گودبرداری عمیق انجام می‌شود، علاوه بر بحث خاک، بحث ایمنی برابر آتش‌سوزی مطرح می‌شود؛ زیرا وقتی هشت، ٩ طبقه زیرزمین ساخته می‌شود، مهار آتش و نجات افراد و خودروهایی که در طبقات زیرین قرار دارند، بسیار مشکل است.

شکرچی‌زاده با بیان اینکه «مدیریتی از نظر ضوابط ایمنی وجود ندارد»، گفت: ما حتی رکوردهای حفاری بیش از ۶۰ متر را در تهران داریم که باید در دستور کار شورای‌عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد که این اقدام دو هفته قبل انجام شده است. پس اگر بخواهد هر نوع خاک‌برداری جدی انجام شود، باید ملاحظات شورای عالی شهرسازی و معماری را در نظر گرفت.

چند روز پیش هم معاون وزیر نیرو به «شرق» خبر داده كه «شهرداری‌ها برای آبیاری فضای سبز به‌شكل غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنند». گذشته از این مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به برداشت شهرداری‌ها از آب‌های زیرزمینی، اعلام کرد ٧٠‌ میلیون مترمکعب از برداشت‌های شهرداری‌ها از منابع آب سفره‌های زیرزمینی غیرمجاز است.

به گفته خسرو ارتقایی، شهرداری تهران در حال حاضر ٢٠٠‌ میلیون مترمکعب از منابع آب سفره‌های آب زیرزمینی استفاده می‌کند که ١٣٠‌ میلیون مترمکعب از این مصارف مجاز و بیش از ٧٠‌ میلیون مترمکعب برداشت‌های شهرداری از منابع آب سفره‌های زیرزمینی غیرمجاز است.

در چنین اوضاع و احوالی است كه علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو، ناامید از بارها اخطاری كه برای برداشت غیرمجاز شهرداری‌ها داده است، می‌گوید اگر این روند ادامه پیدا كند، با ابزارهای قانونی این مسأله را پیگیری خواهند کرد و ممکن است دست به انسداد چاه‌های شهرداری‌ها هم بزنند.

معاون وزیر درباره چه هشدار داده است
نشست پدیده‌اى است که در اثر آن سطح زمین به شكل تدریجى و در برخى موارد ناگهانی فرو می‌نشیند، این نشست باعث ایجاد ترک و شکاف‌هایى در زمین شده و باعث تأثیر بر الگوى جریان‌هاى زیرزمینى و سطحى، تغییر کیفیت آب‌هاى زیرزمینى، تغییر شکل ‌سطح زمین، سیل‌خیزى منطقه و پیشروى آب دریا‌ها به سمت خشکى‌ها در نواحى ساحلى مى‎شود، طوری‌که این تغییرات و عوامل خسارات جدى به ‌مناطق شهرى، صنعتى و کشاورزى وارد مى‌کند.

آب‌های زیر زمینی به آب‌هایی گفته می‌شود که در لایه‌های آب‌دار و اشباع زیرزمین تجمع پیدا کرده‌اند، این آب‌ها فقط حدود چهار درصد از مجموعه آب‌هایی را که فعالانه در چرخه آب‌شناختی دخالت دارند، تشکیل می‌دهند. با وجود این، حدود ٥٠ درصد جمعیت دنیا از نظر آب شرب متکی به همین آب‌های زیرزمینی هستند. عوامل متعددی از جمله انحلال، آب‌شدگی یخ‌ها، حرکت آرام زمین، خروج گدازه یا عملیات انسانی همانند معدن‌کاری یا برداشت آب‌های زیرزمینی و نفت باعث نشست زمین می‌شوند، البته بین عوامل مؤثر در ایجاد فرونشست، به‌نظر می‌رسد برداشت بیش ‌از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی، عامل اصلی فرونشست در بیشتر دشت‌های ایران است که مانند سرطان آرام و بی‌صدا گسترش پیدا می‌كند.

چرا اینجاییم؟
از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٢ براساس اطلاعات و آمار سازمان بازرسی کل کشور، ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، درحالی‌که از ابتدای انقلاب تا سال ١٣٨٤ تنها صد هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود؛ پیش‌تر معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته بود: این موضوع سبب شد میلیارد‌ها متر مکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت غیرمجازشده و خیانتی بزرگ که همان غارت منابع آبی است، انجام شود.

واقعیت آن است كه به گمان بسیاری از كارشناسان، «سنت پنج هزار‌ ساله «حیات آب» در ایران، پس از انقلاب تغییر کرده و باعث شده مالکیت آب در دست دولت قرار بگیرد که این وضعیت، امکان سوءاستفاده از منابع محدود آب‌های زیرزمینی را فراهم کرد. اگر مالکیت آب در دست بخش خصوصی بود، خود مالکان بهتر از آن استفاده و حراست می‌کردند».

سنتی که سالیان سال - چه پیش از اسلام و چه پس از آن - در بسیاری نقاط ایران به عنوان معیاری برای تعیین مالکیت آب معمول بوده است؛ «حیازت» در احکام فقهی به معنای «تحت تصرف درآوردن مباحات منقولی که ملک کسی نیست، مانند آب دریاها و رودخانه‌های عمومی، ماهی دریا، هیزم و علوفه زمین‌های بدون مالک و پرندگان بی‌صاحب» است.

نحوه عمل در این شیوه مالکیت، به این ترتیب است که اولویت با کسانی است که زودتر از سایرین اقدام به استفاده مشروع و مستمر از منبع آب کرده باشند. با‌این‌حال، در سال‌های نخست پس از انقلاب و با تصویب قانون «توزیع عادلانه آب» این حق حیازت در عمل ملغی شد و «مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آب‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی به دولت محول شد