پنجه جنگ قُدرت بیرون آمده و بوروکراسی اشرافی "نظام" در حال دریدن خویش است. یک اُرگان وابسته به مجلس مُلاها، در راستای دستور آقای خامنه ای مبنی بر کش دادن رُسوایی جدید "نظام"، دریافتهای "نُجومی" نزدیک به چهارصد مُدیر ارشد دولتی را علنی کرده است.

دیوان مُحاسبات می گوید این تعداد که لایه بالایی بوروکراسی دولتی را تشکیل می دهند، بیش از ۲۳ میلیارد تومان حُقوق و مزایا دریافت کرده اند. بر اساس گُزارش مزبور، مسوولان روغنکاری چرخهای حاکمیت، افزون بر لذت بردن از درآمد رویایی یاد شده، کام خویش را با بیش از ۲۴ میلیارد تومان دیگر زیر عُنوان "وام"، شیرین کرده اند.

نُکته توجُه پذیر در گُزارش رُسوا کننده اُرگان مجلس تاکید بدون سووتفاهُم آن بر "قانونی" بودن پرداختهای مزبور بر اساس ماده ای در "قانون خدمات کشوری" است که زیر کُلاه شرعی "مزایا"، مُجوز لازم برای بهره وری از خزانه همگانی را به گونه رسمی صادر کرده است.

زیر "خیمه نظام" این یک متُد شناخته شده و جا اُفتاده برای بهبود مداخل رده های فوقانی در دستگاه اداری و اُرگانهای سیاسی است که به منظور شریک کردن و جلب رضایت ابزارهای اعمال حاکمیت بدون برانگیختن حساسیت عُمومی تدبیر شده است. به بیان روشن تر، "مزایا" نقش پول توجیبی را بازی می کند که اگرچه در حاشیه پرداخت می شود، اما جایگاه درآمد اصلی را دارد.

شاهد گُستردگی سیستم مزبور را مجلس مُلاها دُرُست در همان روزی که به نقد این "مزایا" نشسته بود، عرضه کرد. یک مقام مجلس بیانیه ای را خواند که در آن ارایه یک "کارت هدیه پانصد هزار تومانی" از سوی شهرداری به نمایندگان تکذیب می شد. کمی جلوتر اما تکذیبیه مزبور روشن ساخت که فقط هُویت بانی "هدیه" را مُنکر شده و اصل موضوع، یعنی دریافت "هدیه" را تایید می کند اما آن را به درخواست "تربیت بدنی مجلس" مُنتسب می سازد.

چپاول در دستگاه اداری و سیاسی یک نارسایی تصادُفی نیست، بلکه مکانیزمی ارادی و پیش بینی شده است که نه مُنحصر به این دولت و آن مجلس می شود و نه ویژگی باند و جناح مُنفردی به شمار می رود. بر فراز همه این تقسیمات، طبقه مُشخص حاکم و سیستم توزیع ثروت آن قرار گرفته است که چترش "اصولگرا" و "افراطی" را به همان گونه در برمی گیرد که "اعتدالی" و "اصلاح طلب" را!

در این سازواره فراجناحی که دهان گُشاده از خزانه همگانی تغذیه می کند، هر اقدامی برای "پیگیری و پیگرد"، گذشته از جدی یا شوخی بودن، برابر با گام زدن در بُن بست است. این واقعیت را هیچکس بهتر از "دبیر ستاد هماهنگی با مفاسد اقتصادی" به رُخ جامعه نکشیده است.

آقای پالیزدار که با پرونده "املاک نُجومی" برای تلافی گزارش دیوان مُحاسبات به میدان فرستاده شده بود، توضیح داد که قانونی در زمینه "تعیین سقف" برای درآمد مُدیران وجود ندارد و "حتی برای بازگرداندن این وجوه هم مبنایی نداریم". رهیافت نهایی او هُشدار در مورد نتایج اجتماعی کشمکش باندها در این ظرف بسته است: "وقتی موضوع سیاسی می شود، دوطرف آسیب می بینند و بیش از همه به افکار عُمومی آسیب زده می شود."

مُجوز تقسیم غارتگرانه و ضد مردُمی حُقوق و املاک با شرع و قانون رژیم ولایت فقیه مُهر شده است؛ واقعیتی که حتی بدون توافُق همگانی در ساختار قُدرت پیرامون این شیوه توزیع، فساد را به مثابه رُکن ذاتی موجودیت نظام حاکم بر کشور، در برابر تصمیم جامعه گذاشته است.