امام جمعه لواسانات با اشاره به شکل گیری فساد لجام گسیخته در برخی مراکز نظام گفت: ما با پدیده‌ای ناعادلانه به نام حقوق های نجومی طرف هستیم که به تعبیر مقام عظمای ولایت «برای متخلّف‌ اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد» اما انگار دولت و مجلس ما به این مطلب توجه ندارد، و فسادی لجام‌گسیخته در نظام دولتی در حال شکل‌گیری است که نباید به آسانی از آن عبور کرد.
با پدیده ای به نام فساد در بستر قانون مواجه ایم/ فساد نهادینه و قانونی! کمر نظام را می شکندبه گزارش مشرق، حجت الاسلام و المسلمین سعید حسینی لواسانی در خطبه های نمازجمعه لواسانات با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین اهداف قیام اباعبدالله الحسین علیه السلام بوده است، گفت: امام حسین علیه السلام یکی از اهداف مهم قیام خود را امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرده‌اند: «إِنِّي‏ لَمْ‏ أَخْرُجْ‏ بَطِراً وَ لَا أَشِراً وَ لَا مُفْسِداً وَ لَا ظَالِماً وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ أَطْلُبُ الصَّلَاحَ فِي أُمَّةِ جَدِّي مُحَمَّدٍ أُرِيدُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَ سِيرَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَمَنْ قَبِلَنِي بِقَبُولِ الْحَقِّ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِين» [مناقب آل‌ ابی‌طالب علیهم السلام: 4/89]‏
متأسفانه جامعه اسلامی پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنان درگیر فساد مالی شده بود که همه ارکان آن فاسد شده و پذیرایی خلافت فرد چون یزید می‌شود که سیره پیامبر خدا و امیرالمومنین صلوات الله علیهما و علی آلهما را به زیر پا گذارده است. اگر مسلمانان در همان زمان که خشت اول فساد و رانت‌خواری و ویژه‌خواری و انحراف گذاشته شد، جلوی آن را می‌گرفتند، پس از 50 سال از شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما شاهد چنین فساد بزرگی در جامعۀ آن روز نبودیم که حفظ اسلام جز با شهادت امام حسین علیه السلام ممکن نباشد.

اشرافیت و فساد مدیران بزرگترین منکر است

وی در ادامه افزود: هر انحرافی نقطه آغازی دارد، که باید با امر به معروف و نهی از منکر جلوی آن را گرفت، اگر نگرفتیم، هر روز که بگذرد، بنای فساد مستحکم‌تر شود و امر به معروف و نهی از منکر سخت‌تر می‌گردد. وقتی صحابه پیامبر خدا منحرف بشود و برای خودشان حساب ویژه باز کنند، جامعه را فساد برمی‌دارد. حسینیان! امروزه بزرگ‌ترین معروف دولت اسلامی است، و امر به معروف؛ جهاد برای تحقق دولت اسلامی است و بزرگ‌ترین منکر فساد و اشرافیت دولت‌مردان است که نهی از منکر مبارزه با اشرافیت و فساد دولتی است.

فساد نهادینه و قانونی! کمر نظام را می شکند

امام جمعه لواسانات با هشدار نسبت به خطر نهادینه شدن فساد در دولت و نظام گفت:ما باید نگران و دلواپس باشیم، ـ حالا ببینید که دلواپسی را مسخره می‌کنند! ـ که اگر فساد در جامعه و نظام دولتی ما ـ خدای نخواسته ـ نهادینه شود، کمر نظام می‌شکند. یکی از عبرت‌های عاشورا این است که جامعه آن زمان چنان فاسد شده بود که افسد انسان‌ها را به حاکمیت خود پذیرفت و اصلح انسان‌های آن زمان یعنی امام حسین علیه السلام را به بدترین وضع به شهادت رساند. این یعنی عبرت و توجه که ما دچار چنین امری نشویم، خشت اولِ فساد و اشرافیت که ادامه پیدا کند، به کربلا منجر می‌شود. بنابراین فساد را باید در نطفه خفه کرد و این وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر ماست که از امام حسین علیه السلام می‌آموزیم.
به این دلیل باید با جدیت نسبت به این پدیده حساس باشیم، این‌که می‌بینیم امام عزیز ما نسبت به حقوق‌های نجومی غیرقانونی آشفته می‌شوند و نهیب می‌زنند، به این دلیل است. وقتی دیوان محاسبات ـ در صحن علنی مجلس ـ رسماً اعلام می‌کند که «در طول سال گذشته حدود 400 مدیر شرکت‌های تابعه وزارت نفت و بهداشت و بانک مرکزی و بیمه‌ها بالای 20 میلیون حقوق ماهیانه گرفته‌اند»، یعنی اشکالی در نظام دولتی ما وجود دارد که حتماً باید ریشه‌یابی و معالجه شود، وگرنه فساد در کشور ما نهادینه می‌شود. زیرا فساد مثل سرطان عمل می‌کند و همه نظام دولتی و غیردولتی ما را می‌گیرد. گزارش دیوان محاسبات اشکالات شکلی و فنی فراوانی داشت، که فعلاً از آن می‌گذریم، زیرا ما شاهد فیش‌های 57 میلیونی، 87 میلیونی، و بالاتر بودیم، در کنار آن اضافه‌کاری‌های و حقوق‌های ارزی و پاداش‌ها و وام‌های نجومی است که جداً خجالت‌آور است! این رسوایی برای نظام مدیریت کشور است، حتی اگر تعداد این مدیران کم باشد، باید قاطعانه با آن مقابله شود. هم پول‌ها به بیت‌المال بازگردد، و هم متخلفان از کار برکنار شوند و هم با کسانی که با دورزدن قانون و سوءاستفاده از قانون تخلف کرده‌اند، برخورد قاطع قانونی انجام گیرد. ضمن این‌که طبق ماده 76 قانون خدمات کشوری حداکثر حقوق باید 7 برابر حداقل حقوق باشد، بنابراین ملاک 20 میلیون هم معلوم نیست که معیارش چیست؟

ما با فساد در بستر قانون مواجه هستیم!
وی در ادامه افزود: در نظام مدیریتی ما پدیده‌ای «غیرمنصفانه و ظالمانه» و «نامشروع» اتفاق افتاده است؛ «برداشت‌های گناه» «با سوءاستفاده از قانون» که «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» و رواج «تجمل»‌ و «مستی اشرافی‌گری» در کشور است. [برگرفته از خطبه‌های امام خامنه‌ای در نماز عید فطر؛ 16/4/95]
بنابراین دولت و قوه قضائیه باید قاطعانه با این پدیدۀ بد مقابله کنند، و این حداقل توقع ملت متدین ایران است، که بسیاری از جوانان آن بیکار هستند و از حداقل حقوق هم محرومند. اما با کمال تعجب دیدیم که معاون رئیس جمهور بیان داشت: «قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌های بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتماً هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او داده‌اند و او هم دریافت کرده است و نه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده شود که در این رابطه طبق مقررات یک مجموعه‌ای باید برای آن فرد حقوق تعیین می‌کردند که تعیین و پرداخت کردند» معنای این سخن چیست؟ «گیرندۀ این حقوق‌های هیچ تخلفی انجام نداده است» یا «حقوق طبق قوانین دریافت کرده‌اند» یعنی چه؟ معنای این سخن آن است که دولت صحه می‌گذارد که این پدیده زشت قانونی بوده است و ما با فسادی در بستر قانون مواجه هستیم و دولت برنامه‌ای بر برگرداندن حقوق نجومی و عزل این افراد ندارد. بلکه ما باید از این مدیران خدوم عذرخواهی کنیم که نسبت به آنان گمان بد بردیم!

با پدیده ای به نام فساد در بستر قانون مواجه ایم/ فساد نهادینه و قانونی! کمر نظام را می شکندفسادی لجام‌گسیخته در حال شکل‌گیری است

اما مشکل کجاست؟ ما با پدیده‌ای ناعادلانه طرف هستیم که به تعبیر مقام عظمای ولایت «برای متخلّف‌ اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد» اما انگار دولت و مجلس ما به این مطلب توجه ندارد، و فسادی لجام‌گسیخته در نظام دولتی در حال شکل‌گیری است که نباید به آسانی از آن عبور کرد. و برخی از دولت‌مردان خود را تافتۀ جدابافته از ملت می‌دانند که ملت موظف هستند، به هر نحو ممکن قدر آنان را بدانند. ملاحظه فرمایید که هم‌اکنون طبق آمار 2 میلیون و نیم بیکار ـ بلکه 4 میلیون بیکار ـ و طبق آمار رسمی وزارت کار «در 3 سال گذشته 22 هزار خانوار شهری از شغل محروم شده‌اند، و تقریباً 26 درصد خانوارهای ساکن شهرها با جمعیت 13 و میلیون و 800 هزار نفر بدون فرد شاغل اداره می‌شوند و منبع درآمدی آنها مشخص نیست، و طبق آمار حدود نیمی از کل بیکاران کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند. این آمار می‌گوید که طی سه سال گذشته ۷۲۲ هزار خانوار به بیکاران کشور افزوده شده که حدود ۴ میلیون نفر را شامل می شود.» [خبرگزاری مهر؛ شناسۀ خبر: 3588813 - یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۵]
این آمار رسمی وزارت کار است. «فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ‏ وَ أَنَّى تُؤْفَكُونَ‏ وَ الْأَعْلَامُ قَائِمَةٌ وَ الْآيَاتُ وَاضِحَةٌ وَ الْمَنَارُ مَنْصُوبَةٌ فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ؟‏ وَ كَيْفَ تَعْمَهُون؟» [نهج‌البلاغۀ: 119]‏ «به کجا می‌روید؟ چگونه باز می‌گردید؟ در حالی که پرچم‌های هدایت برپاست، نشانه‌ها هویداست، و نشانه‌های درستی پابرجاست، پس گمراهی‌تان تا کجاست؟ و سرگشتگی‌تان تا کی ادامه دارد؟»

پول های غارت شده را به بیت المال بازگردانید

امام جمعه لواسانات در پایان تاکید کرد: ما باید با حقوق‌های نجومی برخود قاطعانه کنیم، و آن را ساده و بی‌اهمیت نبینیم، زیرا مسأله ساده‌ای نیست، مشکل دزدی از بیت‌المال مسلمان است، و بعد می‌گویند: تاکنون مشروع و قانونی بوده است. حداقل توقع ما عزل این افراد و برگرداندن پول‌های غارت‌شده به بیت المال است، بلکه آنان باید به جرم برداشت نامشروع و ظالمانه محاکمه شوند. از خودمان بپرسیم که چه بر سر جامعۀ نبوی افتاد که پس از 50 سال چنین فاجعه‌ای رخ داد؟ ریشه‌اش در فسادی بود که با آن مبارزه نشد و شد آن‌چه نباید بشود.