بيکاری در برخی شهرها به 80 درصد می رسد

<‌strong>رييس کميته مستقل مبارزه با موادمخدر دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرد: يقيناً آمار معتادان قطعي کشور کمتر از 5/2 ميليون نفر نيست و با در نظر گرفتن مصرف کنندگان تفنني‌ قطعا به 4 ميليون نفر خواهند رسيد.

علي‌هاشمي‌در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن بيان آنکه مواد مخدر يکي از عوامل کليدي مانع توسعه کشور است؛ با تاکيد برآنکه تا زماني که آمار درست نداشته باشيم نمي‌توانيم برنامه‌ريزي‌هاي صحيح داشته باشيم، گفت: يقيناً آمار معتادان قطعي ما کمتر از 2.5 ميليون نفر نيست و با در نظر گرفتن مصرف کنندگان تفنني‌ قطعا به 4 ميليون نفر خواهند رسيد. البته نتايج شيوع شناسي جديد ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزيستي مي‌تواند مبناي درستي براي آمار باشد و اميدوارم هرچه زودتر منتشر شود.

وي در ادامه بيکاري را ام المفاسد جامعه دانست و با تاکيد برآنکه بيکاري و تاهل را نمي‌توان به عنوان عوامل اصلي گرايش به اعتياد در نظرگرفت، اما از عوامل تاثيرگذار بر آن هستند گفت: براساس آمارهاي رسمي‌11 ميليون و 200 هزار نفر جوان مجرد داريم؛ نرخ واقعي بيکاري نيز در بعضي شهرهاي کشور به 70 تا80 درصد رسيده است.

وي در ادامه عنوان کرد: حدود 15 سال پيش طي تحقيقي متوجه شديم که 90 درصد افرادي که تحصيلات عالي نداشته و زير ديپلم بودند به اعتياد گرايش پيدا مي‌کردند اما طي دهه گذشته شاهد مصرف مواد مخدر در ميان افرادي با تحصيلات عاليه هستيم.

رييس کميته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين به شيوع اعتياد در جامعه کارگري اشاره کرد و گفت: طبق گزارشات ستاد مبارزه با مواد مخدر، 21درصد معتاد در جامعه 13 ميليوني کارگري وجود دارد. هاشمي‌در ادامه با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري با سران قوا و مسئولان نظام در خصوص آسيب‌هاي اجتماعي؛ اظهار کرد: مقام معظم رهبري، اعتياد‌، حاشيه‌نشيني، فقر، بيکاري و طلاق را اصلي‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي دانستند.

وي همچنين ضمن اشاره به 3 جلسه 3 ساعته مقام معظم رهبري با حضور سران سه قوه و مسئولان نظام در خصوص آسيب‌ها افزودند: ايشان در شروع اين جلسات معتقد بودند که اين جلسات 20 سال با تاخير برگزار شده است. هاشمي‌در ادامه ضمن اشاره به آنکه امام‌خميني‌(ره) پس از جنگ به سران سه قوه و نخست وزير فرمودند که اولويت اول کشور پس ازجنگ مهار اعتياد است گفت: جلسات رهبري با سران قوا منجر به صدور 6 مصوبه کلي شد که مهمترين رکن دستور رهبري به مديريتي باز مي‌گردد که بايد اين دستورات را در تمامي‌دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي، علمي‌و حتي سازمان‌هاي غير دولتي رصد و دنبال کند.

هاشمي‌ادامه داد: در پايان دولت اصلاحات، به عنوان جانشين رييس ستاد مبارزه با مواد مخدر، حداکثر 10 هزار معتاد صنعتي را به دولت نهم تحويل داديم؛ در آن زمان قيمت مواد‌مخدر هر کيلويي 170 ميليون تومان بود؛ اما 8 سال بعد چشم باز کرديم و ديديم دولت دهم هنگام تحويل ستاد رسما 335 هزار معتاد صنعتي، با قيمت کيلويي 9 ميليون تومان را به دولت يازدهم تحويل داد که اين فاجعه نتيجه عدم رصد منظم و کنترل صحيح و عدم اجراي مصوبات مربوط به مديريت مصرف از طريق کشت شقايق بوده است.

وي ادامه داد: آمارها مي‌گويند 3 درصد جامعه معتاد بوده و اگر قبول کنيم 97 درصد جامعه سالم هستند، براي آنها چه کرديم؟ اين درحاليست که بايد بدانيم جدي‌ترين اقدام براي معتادان نيز درمان و کاهش آسيب است؛با اين حال بايد بدانيم مهمتر از آن 3 درصد، 97 درصدي هستند که هنوز درگير نشده‌اند و بايد اقدامات پيشگيرانه جامع، مطلوب را با توجه به گستره رسانه ملي و شبکه‌هاي مجازي در دستور کار خود قرار دهيم.

رييس کميته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه به نقش پيشگيري اشاره کرد و گفت: بايد با انجام اقدامات پيشگيرانه مانع گرايش افراد به سمت اعتياد شويم؛ اين درحاليست که براي مثال صنعت اوقات فراغت کشور به نسبت ظرفيت کشور، تحولات جهاني و الگوهاي بين‌المللي وضعيت مطلوبي ندارد و يا در حوزه صنعت سينما و تلويزيون، کار به جايي رسيده است که بيش‌از 70 درصد مردم به اذعان وزير ارشاد ماهواره مي‌بينند؛ تا جائيکه بايد قانون ماهواره را تغيير داد زيرا در غير اين صورت تمام مردم مجرم محسوب مي‌شوند که تمام اين مسئال ناشي از عدم وجود صنعت پيشرفته و درست براي اوقات فراغت در کشور بوده و عدم وجود برنامه اوقات فراغت هدفمند و متناسب با روحيات جواني و نوجواني نيز خود باعث افزايش گرايش به اعتياد و ديگر آسيب‌ها مي‌شود.