رژیم جمهوری اسلامی در نزدیکترین مسیر برای ایجاد یک کانون بُحران خونین بین المللی تراز سوریه ای قرار دارد. در دو هفته گذشته عقربه بُحران سازی رژیم مُلاها در یمن به گونه پیوسته به سمت بالا در حرکت بوده است. آقای خامنه ای و همدستان آشکارا بر آتش جنگی که در فاصله نه چندان زیادی از سواحل ایران شُعله ور ساخته اند، بنزین می ریزند.

روز ۱۰ مهر، زمانی که بُنیادگرایان حوثی یک کشتی اماراتی را با موشک زمین به دریا هدف قرار دادند، تحولی که از چند ماه پیش تر با تحویل موشکهای بُرد بالا به آنان از سوی حاکمان ایران آغاز گردیده بود، به نُقطه بُلوغ رسید. حمله مزبور نشان از چراغ سبز سرمایه گذار به بُنگاه حوثی برای گُسترش تحریکات موشکی می داد؛ اقداماتی که پیشتر با پرتاب موشکهای بالستیک به مناطقی در عُمق خاک عربستان آغاز شده بود.

تا این هنگام، جنگ سالاران اُم اُلقُرا مُراقب بودند که در خلیج عدن و تنگه باب ‌المندب که یک مسیر بین المللی کشتیرانی شناخته می شود، دست به تحریکات جنگی نزنند. این احتیاط بیش از همه مدیون توافُق هسته ای باضافه یک هُشدار جدی آمریکا در سال گذشته مبنی بر پرهیز از دست زدن به چنین ماجراجویی بود.

حمله موشکی حوثیها به کشتی اماراتی، پایان توافُق نانوشته مزبور را اعلام می کرد و می توانست به عُنوان شناسه ای از حرکت رژیم مُلاها به سوی افزایش بار تنش به حساب بیاید؛ یک ارزیابی بدبینانه که تنها در فاصله چند روز با شلیک موشک به یک ناوشکن آمریکایی دُرُستی آن تایید شد.

واکُنش شدید آمریکا به این اقدام تحریک آمیز و دادن پاسُخ نظامی بدان با انهدام چند تاسیسات راداری حوثیهای تحت اُلحمایه آقای خامنه ای، می تواند یک استثنای مُهم در سیاست کاخ سفید مبنی بر پرهیز از مُداخله مُستقیم در کانونهای بُحران منطقه به حساب بیاید. این همان استراتژی است که آمریکا در یک کانون بُحران دیگر، سوریه، از جُمله با نگاه به حل بُحران هسته ای رژیم مُلاها و مساله عراق پی گرفته است.

ماجراجویی نظامی مُلاها در یمن، دفاع از سیاست مزبور را برای آقای اوباما ساده تر نکرده است. او اکنون با مُنتقدانی در صف خود روبرو است که موشک پرانی حوثیها را شاهدی بر تایید نگرانی در باره استفاده حاکمان ایران از فُرصت سیاسی و منابع مالی آزاد شده در پی توافُق هسته ای برای صُدور بُحران و جنگ افروزی در منطقه معرفی می کنند.

چنین می نماید که محفل زهر خورده زیر "خیمه نظام" مُشکل زیادی با تحویل سند و مدرک برای اثبات چنین اتهامی ندارد، چرا که با چنگ و دندان برای توازن یافتن پس از اسقاط "تضمین امینتی"اش تلاش می کند.

گُزینه حاکمان کشور برای پُر کردن حُفره اقتدار و ثبات شان، هزینه کردن مخارج هسته ای برای بهبود شرایط زیست و کار جامعه نیست، در انگاشتهای آنها خرج منابع مالی و نفتی آزاد شده برای خروج کشور از بُحران اقتصادی نیز جایی ندارد.

بازندگان دور قُمار هسته ای، امروز برای بقا روی میلیتاریسم و جنگهای فرقه ای شرط بسته اند.