به گزارش تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، به دنبال تسهیل تجارت بین ایران و غرب بعد از لغو تحریم ها، دولت ایران از گروهی از سرمایه گذاران مطرح بین المللی از جمله هینز فمیلی آفیس، کپیتال گروپ و فیدلیتی دعوت کرده تا از این کشور بازدید کنند.

پس از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها، اتحادیه سرمایه گذاری 20-20 که گروهی متشکل از سرمایه گذارانی است که 7 تریلیون دلار دارایی در اختیار دارند، دعوت نامه ای از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران دریافت کرده است.

جیمز دونالد، رئیس بخش بازارهای نوظهور موسسه مدیریت دارایی لازاد، که یک صندوق آمریکایی با دارایی 174 میلیارد دلار است و اعضای هیئت مدیره اتحادیه 20-20 گفته اند ارسال این دعوت نامه ها گویای تمایل دولت ایران به جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر است.

دونالد در این باره گفت: «گروه ما در این مرحله این دعوتنامه را نپذیرفته است. تعداد زیادی از برنامه های بازنشستگی بزرگ دولتی محدودیت هایی در زمینه سرمایه گذاری در ایران و در هر شرکتی که با ایران تجارت می کند، دارند. حرف هایی ( در مورد برداشته شدن تحریم های باق مانده) وجود دارد. من فکر می کنم باید تغییری در قوانین فدرال (آمریکا) ایجاد شود (تا بانک ها و موسسات مدیریت دارایی به سمت بازار ایران حرکت کنند.)»

انتظار می رفت با توافق هسته ای، افزایش قابل توجهی در ورود سرمایه گذاری خارجی به دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه اتفاق بیافتد، اما تحریم های آمریکا در زمینه حمایت از تروریزم همچنان علیه ایران پابرجاست و این مانع از سرمایه گذاری شهروندان آمریکایی در این کشور می شود.

از این رو، بانک ها و موسسات مدیریت دارایی غربی همچنان از همکاری شرکت های ایرانی طفره می روند. البته چند شرکت بزرگ غربی از زمان اجرایی شدن برجام قراردادهایی را با ایران منعقد کرده اند.

جان دن، رئیس بخش تحقیقات موسسه آشمور، موسسه مدیریت دارایی که بر بازارهای نوظهور تمرکز دارد گفت: «ما به دقت در حال رصد بازار ایران هستیم. من همین اخیرا آنجا بودم. دولت فعلی اصلاح طلب است و مشتاق نشان دادن پیشرفت هاست. ایران به منابع مالی نیاز دارد و می خواهد سرمایه خارجی جذب کند.»

وی افزود: «هرچند تحریم ها کاهش یافته، اما هنوز موانع عمده ای وجود دارد که سرمایه گذاری را دشوار می سازد.... ما متوجه شده ایم که حتی اگر بر اساس قوانین سرمایه گذاری در ایران مجاز شود، بی میلی رو به گسترشی در میان بانک ها برای ورود به تراکنش هایی وجود دارد که ممکن است در قوانین فعلی در مورد آنها تفاسیر متفاوتی وجود داشته باشد.»