پس از چپاول میلیاردی سرمایه کارگران در صندوق تامین اجتماعی توسُط پایوران و مُدیران حُکومتی، اینک پرونده غارت دارایی به امانت گذاشته شده معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان در برابر چشم جامعه ورق می خورد.

مجلس مُلاها روز یکشنبه ۲۵ مهر به گونه رسمی گشوده شدن یک پرونده دیگر فساد کلان حُکومتی را اعلام کرد و از قصد خود برای "تحقیق و تفحُص از صندوق ذخیره فرهنگیان" خبر داد. نهاد مزبور رسیدگی به "وضعیت حسابها و داراییهای صندوق، مُعرفی مُدیران با استفاده از پارتی و لابی، حُقوق، اضافه کار و تسهیلات اعضای اصلی صندوق و مُدیران" و جُز آنها را موضوع و هدف این اقدام اعلام کرد.

پیشتر، در راستای تهاجُم باند ولی فقیه به مُدیران ارشد دولت آقای روحانی، منابع وابسته به آن از بازداشت مُدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، آقای شهاب الدین غندالی، به همراه همسر و پسرش به اتهام سند سازی و برداشت مبالغ کلان از این صندوق خبر داده بودند. همزمان، "دریافتهای نُجومی" هیات مُدیره این بُنگاه مالی و مُدیران شرکتهای تابعه آن نیز به سطح رسانه ها کشانده شده بود.

با این حال چنین می نماید که غارت داراییهای زحمتکشان فرهنگی بسا فراتر از لفت ولیس "عادی" مُدیران تربیت شده توسط "نظام" باشد. از آنهم بدتر، طنابی که باند آقای خامنه ای برای رُقبایش گره زده، می تواند دور گردن خودش حلقه بزند.

چه، در کشمکش کنونی فاش گردیده که در طول دوره صدارت گُماشته آقای خامنه ای بر منصب ریاست جمهوری، بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از دارییهای صندوق زیر عُنوان وام و تسهیلات به گونه بی بازگشتی به غارت رفته است. نام آقای بابک زنجانی، "سرباز ولایت" و ویترین "سرداران" آن، با دریافت ۲۲۰ میلیارد تومان "وام" در این رُسوایی نیز دیده می شود. یک کلاش دیگر حُکومتی که هُویت او اما محرمانه مانده است، به همین گونه به میزان ۱۲۵ میلیارد تومان صندوق ذخیره فرهنگیان را سبُک کرده است. مبالغ مزبور از طریق "بانک سرمایه"، یک زیر مجموعه صندوق، بدون وثیقه یا گرفتن ضمانت به حساب آدمکهای دستگاه آقای خامنه ای واریز شده است.

پیرامون رقم دقیق غارت امانت فرهنگیان و رُشد آن در دوره دولت حُجت اُلاسلام روحانی که به گفته یکی از نمایندگان "اُصولگرا" به هفت هزار میلیارد تومان رسیده، ارقام گوناگونی ذکر می شود که بی تردید بخشی از این آشُفته گویی، هدفمند و به قصد گل آلود کردن آب است. روشن اما این واقعیت است که همچون تاراج تامین اجتماعی، پرونده فساد کلان کنونی نیز پس از پایان تاریخ مصرف باندی آن به بایگانی سپرده شده و کار از همانجایی که مُتوقف شده بود، از سر گرفته خواهد شد.

کمتر از هر مُدعی دیگر، مجلس مُلاها با ژست "تحقق و تفحُص" اش می تواند وعده پیگیری چیزی و پیگرد کسی را بدهد. موضوع "تحقیق و تفحُص از صندوق ذخیره فرهنگیان" همچون مُرغ تُخم طلا بین دوره های مُختلف مجلس دست به دست شده و از یکی به دیگری به ارث می رسد بدون آنکه سرانجام مُنتهی به تغییر و اصلاحی در سازوکار صندوق گردد و یا دستکم مانع غارت بیشتر آن شود. گذشته از این، تجربه فساد مالی در تامین اجتماعی که حداقل ۳۷ نماینده مجلس در آن شریک بودند، اعتبار زیادی به نهاد مزبور برای پدیدار شدن در نقش دادستانی فساد حُکومتی نمی دهد.

چپاول بی دریغ و بی مُکافات داراییهای کارگران و مُعلمان، یک بار بیشتر منافعی که حُکومت در جلوگیری خشونت بار از سازمان یابی صنفی کارورزان و سرکوب مُطالبه آنان برای ایجاد تشکُلهای مُستقل دارد را به گونه بی پرده به نمایش گذاشته است. درندگان اقتصادی در حاشیه امنی که با سلب حُقوق و خلع ید از جامعه برای خود ایجاد کرده اند، به شکار می روند.