به گزارش وقایع الاتفاقیه، براساس آمار رسمي، 19,9 درصد از خشونت‌هاي خانگي در تهران را خشونت‌هاي جسمي و 52,4 درصد از آن را خشونت‌هاي رواني تشکيل مي‌دهد؛ در اين ميان اگرچه خشونت، ابعاد گسترده‌اي دارد و فقط منحصر به زنان نمي‌شود اما آمار جهاني نشان مي‌دهد سهم زنان و کودکان، به‌مراتب بيشتر است.

سهم خشونت‌هاي پنهان کلامي، همچنان در آمارهاي رسمي و غيررسمي ناديده گرفته مي‌شود. اين درحالي است که در برخی کشورها، ساختار قدرت، چنان باورهاي مردسالارانه را تقويت کرده که عملا امکان بسترسازي براي انواع خشونت‌هاي کلامي و غيرکلامي را فراهم کرده است.

اينجاست که جاي خالي قوانين و برنامه‌هاي حمايتي، تا حدود زيادي احساس مي‌شود. معاونت زنان دولت يازدهم، در لايحه‌اي که هنوز از جزئيات آن خبري در دست نيست، به‌دنبال تصويب قانوني براي تأمين امنيت زنان در برابر خشونت است. بايد دید اين طرح تا چه حد، مي‌تواند ابعاد خشونت عليه زنان را پوشش دهد و ضمانت اجراي قوانين ناظر بر اين حوزه را فراهم کند.

عصر دوشنبه، 26 مهرماه، نشست بررسي ابعاد تأمين امنيت زنان در برابر خشونت در محل دانشکده علوم‌اجتماعي تهران برگزار شد. در اين نشست که به شناسايي ابعاد خشونت عليه زنان و راهکارهاي قانوني حمايت از زنان خشونت‌ديده مي‌پرداخت، فاطمه ذوالقدر، نماينده تهران و عضو فراکسيون زنان مجلس دهم، افسانه توسلي، عضو هيأت‌علمي گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا و دکتر حسين ميرمحمدصادقي، رئيس گروه جزا و جرم‌شناسي دانشگاه شهيدبهشتي و مدیر مرکز کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهیدبهشتی به ايراد سخنراني درباره مسائل قانوني، جامعه‌شناختي و بررسي اسناد داخلي و بين‌المللي در زمينه بررسي ابعاد خشونت عليه زنان پرداختند.

فاطمه ذوالقدر، نماينده مجلس دهم، در ابتداي اين نشست به رويکرد مجلس دهم به طرح‌ها و لوايح تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، پرداخت و گفت: ارائه لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، قرار است تا يک تا دو ماه آينده به مجلس ارائه شود. لايحه و طرحي که خود مجلس تهیه کرده است، در صحن ارائه مي‌شود و ان‌شاءالله به تصويب مي‌رسد و ما اميدواريم در کنار اين قانون، لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان را نيز در دستورکار قرار دهيم.

او ادامه داد: رويکرد مجلس دهم، در حمايت از زنان خشونت‌ديده، مثبت است و اولويت فراکسيون زنان، رسيدگي به لايحه تأمين امنیت زنان در برابر خشونت و تصويب لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان است.

تکليف ابعاد خشونت را در ايران مشخص کنيم
در بخش ديگري از اين نشست، افسانه توسلي، استاد دانشگاه و دانش‌آموخته مطالعات زنان، به بررسي ابعاد مسئله خشونت پرداخت و گفت: يکي از مسائل عمده‌اي که ما بايد به آن بپردازيم اين است که بدانيم با يک مسئله اجتماعي که جامعه نسبت به آن حساس است، مواجه هستيم.

او ادامه داد: فراهم‌آوردن بسترهاي روان‌شناختي و غريزي که به تدوين قوانين حقوقي که از زنان در برابر خشونت کمک مي‌کند، تاحدودي مي‌تواند شرايط شکل‌گيري و تدوين اين قوانين را توجيه کند و در غير‌اين‌صورت، بدون شناخت اين بسترها و زمينه‌هاي روان‌شناختي و جامعه‌شناختيِ بروز خشونت، نمي‌توانيم بحث حمايت‌ها را پيگيري کنيم و اجراي قوانين و تصويب لوايح هم کاري را از پيش نخواهد برد.

او تأکيد کرد: به نظر مي‌رسد بحث خشونت با موارد ديگری در حال تداخل است. فعالان زنان بايد نسبت به اين مسئله، حساسيت‌هايي را نشان دهند. اين موضوع که مثلا رفتن به استاديوم‌ها هم مي‌تواند خشونت عليه زنان تلقي شود يا خير، بايد مورد بررسي قرار گيرد. ما بايد به يک طبقه‌بندي در مورد ابعاد مختلف خشونت عليه زنان در ايران برسيم.

او خشونت‌ها را به دسته‌هاي مختلف طبقه‌بندي کرد و ادامه داد: خشونت خانگي (فيزيکي، رواني و کلامي) و خشونت اجتماعي (خشونت در محيط کار و حوزه‌هاي عمومي). به‌نظر مي‌رسد فقط در اين صورت است که مي‌توانيم به تعريف دقيقي از خشونت بپردازيم. در انگلیس، خشونت عليه زنان در محيط کار، رقمي معادل 70درصد را نشان مي‌دهد. اين خشونت‌ها همگي‌شان فيزيکي نيستند و خيلي از اينها خشونت رواني و در حيطه پورنوگرافي، کليشه‌هاي جنسيتي و حتي نگاه نامناسب قرار مي‌گيرد. اگر در جامعه خودمان بررسي کنيم، اساسا به آمار دقيقي نمي‌رسيم چون اصلا آماري در اين خصوص وجود ندارد. به آمار پايين خشونت در محيط کار که برمي‌خوريم، متعجب‌کننده است و دليلش این است که اغلب گزارش نمي‌شود.

به گفته اين استاد دانشگاه، هِرم اقتدار سازماني که در جامعه ما وجود دارد، به‌شدت روی اين وضعيت تأثير گذاشته است. توسلي گفت: زني که منشي يک سازمان است، خيلي بعيد است که از سوی همسطح خود، مورد خشونت قرار بگيرد؛ اين خشونت معمولا از سوي سطوح بالاتر اعمال مي‌شود. مسئله اين است که زن اگر شکايت کند و برفرض اينکه با آن فرد هم برخوردي صورت بگيرد، وقتي اين زن به محل کارش برگردد، اخراج مي‌شود. نبود امنيت شغلي به زن اين اجازه را نمي‌دهد شکايتش را ابراز کند. اگر هم ابراز کند بايد امر را ثابت کرده و اثبات خشونت، به‌ویژه خشونت‌هاي جنسي در ايران، به‌شدت مشکل است چون نياز به شاهد دارد و مسئله ديگر، تابو بودن آن است و انگشت اتهامي که از سوي خود زنان به سمت زنان قرباني گرفته مي‌شود. يعني زنان هم خودشان در ادامه‌دار شدن اين روند مؤثر هستند؛ بنابراين همه اين موارد را بايد درنظر گرفت که قانون، ضمانت اجرائی پيدا کند.

زنان خشونت دیده بيشترين مراجعه‌کنندگان به پزشکي‌قانوني
حسين ميرمحمدصادقي، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسي، در بخش ديگري از اين نشست به بررسي ابعاد حقوقي و بين‌المللي خشونت عليه زنان پرداخت. ميرمحمدصادقي به آمار سازمان ملل درباره جرم‌انگاري خشونت اشاره کرد و گفت: بحث در ارتباط با خشونت البته ابعاد مختلفي دارد و در ارتباط با مسئله خشونت عليه زنان در حقوق جزاي بين‌الملل و حقوق داخلي اهميت بسياري دارد. يکي از مسائلي که سازمان ملل در آمارهايش ارائه مي‌دهد، اين است که بزرگ‌ترين بلايي که بشريت امروز با آن روبه‌رو است، رشد جرم است. قبلا سالانه پنج درصد مطرح مي‌کردند که احتمالا الان رشد آن بيشتر شده است. رشد جرم حتي از رشد جمعيت و رشد اقتصادي کشورها هم بيشتر است و در اين ميان، بحث خشونت در پيوند با جرم تعريف مي‌شود؛ البته خشونت يک مسئله همه‌جايي است و مختص يک کشور نيست.

او خشونت را اين‌چنين توصيف کرد: «منظور از خشونت هر چيزي است که باعث تحقير فرد شود و در او احساس پايين‌تربودن نسبت به فرد ديگر را ايجاد کند.» ميرمحمدصادقي در ادامه گفت: اين خشونت را طبعا مي‌توانيد در حوزه‌هاي ديگر هم مورد بحث قرار دهيد. يکي خشونت‌هاي خانگي است که به‌هرحال، امروزه در همه جوامع با درصد بالايي از اين نوع خشونت مواجه‌ هستيم. در ايران بيشترين مراجعات به پزشکي‌قانوني، خانم‌هايي بودند که مورد خشونت واقع شده‌اند. در يک برهه سه‌ساله که مربوط به چندين سال پيش است، دو‌ونيم ميليون نفر به پزشکي‌قانوني در ايران مراجعه کرده که از اين تعداد 500 هزار نفرشان قرباني و به‌ويژه قرباني خشونت خانگي بودند.

به گفته او، تمايل‌نداشتن زنان به گزارش خشونت‌هاي خانگي و محيطي طبعا به ادامه اين روند سياه مي‌افزايد. «يعني گاهي وقت‌ها مي‌شود گفت که تعداد بيش از اينهاست اما به‌دليل گزارش‌نکردن واقعه مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد. اصلاح سيستم قضائي البته مي‌تواند به گزارش‌دهي درباره مورد خشونت واقع‌شدن زنان کمک کند.»

لزوم حمایت پلیس از قربانیان خشونت
رئيس کرســــي يونسکو در ايران در ادامه صحبــــت‌هايش خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی دستگاه‌هاي ما جو مردانه‌اي دارند. پليس هم تا حد زيادي همين‌طور است؛ بنابراين زناني که قرباني اين خشونت‌ها هستند اغلب خيلي احساس آسايش نمي‌کنند که بتوانند به پليس مراجعه و اعلام کنند که مورد خشونت قرار گرفته‌اند؛ بنابراين تعديل اين جو مردانه پليس و دستگاه قضائي، مي‌تواند کمک کند به اينکه زنان قرباني خشونت به مراجع قضائي و پليس براي طلب کمک مراجعه کنند. ايجاد مکان‌هاي امن براي زناني که در منزل مورد خشونت قرار می‌گيرند، به اين معناست که تصور نکنند خشونت را بايد تحمل کنند چون جايي براي رفتن و کمک طلبيدن ندارند و مي‌توانند از ميزان اين خشونت‌ها و حداقل تحمل زنان نسبت به اجباري که بر افشانشدن قضيه خشونت دارند، بکاهند. در اين ميان، نبايد از خشونت‌هاي کلامي عليه زنان در محيط‌هاي عمومي، ادارات و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي غافل شويم، اينها بايد کنترل شود و بايد متوجه سخناني که ايراد مي‌کنيم، باشيم.

ميرمحمدصادقي به تعدد جرم‌هاي جنسي هم به‌عنوان يکي از انواع خشونت عليه زنان اشاره کرد و گفت: خشونت‌هاي جنسي که يکي از جرم‌هاي کثيرالوقوع است، در راستاي جرم‌هايي است که کمتر از آن سخن گفته مي‌شود و در‌اين‌زمينه، بايد دو مورد را در نظر بگيريم؛ يکي احساس خجالت و شرمي که در قرباني ايجاد مي‌شود تا موضوع را گزارش کند و ديگر اينکه، فراواني اين نوع خشونت در ميان خانواده و نزديکان بيشتر است.

تجاوز و تعرضاتي که توسط بيگانگان به زنان شده، درصد کمتري از خشونت‌هايي را شامل مي‌شود که زنان اغلب در محيط‌هاي خانوادگي يا دوستان يا در بين همسايگان خود تجربه مي‌کنند. اين مسئله تمايل به گزارش‌کردن را کمتر مي‌کند.

او به تحولات اخير نظام حقوق بين‌الملل درباره جرايم جنسي عليه زنان اشاره کرد و گفت: تحولي که اخيرا در حقوق جزاي بين‌الملل ايجاد شده است، نشان مي‌دهد تا پيش از اين تجاوز و خشونت جنسي جرمي بود عليه شرافت و حيثيت زنان و خود به خود جرمي که عليه شرافت زنان است، کمتر به آن توجه مي‌شود تا جرمي که جنبه جنسي و جسمي پيدا مي‌کند. اکنون اين ديدگاه تحول و در حوزه‌هاي ديگر تعريف خشونت‌هاي جنسي افزايش پيدا کرده است و هر تماس ناخواسته‌اي را در بر مي‌گيرد؛ حتي در برخي از کشورها، بحث تجاوز جنسي از سوي شوهر به همسر مدت‌هاست که مطرح است و به‌عنوان انواع خشونت شناخته مي‌شود. در انگلیس سال‌ها اين پيش‌فرض وجود داشت که زن با برقراري عقد ازدواج، رضايت خودش را به برقراري هرگونه رابطه جنسي با شوهر از قبل اعلام کرده است و بنابراين هر ارتباطي که شوهر با او داشته باشد، ديگر نمي‌تواند شامل عنوان «rape» يا تجاوز شود و دادگاه‌ها شروع کردند به دادن آرايي که عکس اين قضيه را اثبات کنند. بعد قانون جـــــرايم جنسي« sexual offenses acts» در سال 2003 اين قانون را تصويب کرد که در آن، شوهر هم مي‌تواند محکوم بشود به ارتکاب تجاوز جنسي نسبت به همسرش در صورتي‌که با او رابطه جنسي ناخواسته‌اي را برقرار کند.

اين استاد دانشگاه با تأکيد بر جنبه‌هاي حقوقي دفاع در برابر متجاوز، به ابعاد مختلف دفاع زنان در برابر خشونت اشاره کرد و گفت: يک مشکل حاشيه‌اي در اينجا مطرح مي‌شود که مسئله دفاع زنان در برابر خشونت است. پرونده‌هاي زيادي داشته‌ايم که به مسئله دفاع زنان در مقابل تهاجمات جنسي برمي‌گردد و گاه حکم قصاص آن زنان داده شده است.

او به پرونده افسانه نوروزي اشاره کرد که براي دفاع از خودش در برابر يک تهاجم جنسي از سوي دوست همسرش، اقدام به قتل وي کرده بود و پس از صدور حکم قصاص با برگزاري دادگاه‌هاي تجديدنظر متعدد، رأي برگردانده شد و او قصاص نشد. ميرمحمدصادقي درباره اين پرونده گفت: در مورد همين پرونده، دوست همسر اين خانم که درصدد تعرض به وي بود، از طرف او مورد حمله با ضربات چاقو قرار گرفت و کشته شد.

افسانه نوروزي با حکم قصاص مواجه شد اما بعد از هفت تا هشت سال که در زندان بود، با تجديدنظر‌هاي مختلف آزاد شد. مورد ديگر، دختر 14 ساله‌اي به نام راضيه بود که در دفاع از خودش براي يک تهاجم جنسي به يک پسر 17 ساله حمله کرده و با شکستن شيشه نوشابه، رگ گردن او را زده بود و قتل عمد براي او بريده بودند و يا موضوع يک زن روستايي که يکي از همسايگانش براي او مزاحمتي ايجاد و به همين دليل، چشمان اين مرد را با اسيد نابينا کرده بود و بحث قصاص هردو چشم او بعدا مطرح شد. دليل اينکه دادگاه‌ها در آن زمان اين احکام را صادر مي‌کردند، يک دليل حقوقي البته پذيرفته‌شده است و آن اينکه دفاع بايد متناسب با جرم تعريف شود و در حدي باشد که براي دفع تجاوز لازم است، اما بحث ما هميشه اين بود که ما بايد به‌‌ویژه در اين موارد از برخورد صفر يا صدي خودداري کنيم؛ مثلا در مواردي برخورد دستگاه قضائي با فردي که شرايط دفاع مشروع را داشت، اين‌گونه بود که مي‌گفتيم هيچ کاري با تو نداريم؛ چون به جاي دستگاه انتظامي خودت از خودت دفاع کردي و از او تشکر هم مي‌کرديم، اما اگر کوچک‌ترين شرطي نبود و احساس مي‌کرديم که دفاع متناسب با جرم نبوده، يکدفعه از صفر مي‌رسيديم به صد و مي‌گفتيم اين قاتل معمولي است و بايد قصاص شود. همواره مي‌گفتيم که بايد حد وسطي را بپذيريم و آن اينکه اگر فردي واقعا در قالب حمله‌اي دفاع مي‌کند، اما شرايط دفاع مشروع را برخي رعايت نمي‌کنند، به او بگوييم تو را تبرئه نکرده اما ديگر قصاصت هم نمي‌کنيم و به چند سال حبس قناعت مي‌کنیم. بحث ما اين بود که بايد اين رويه تغيير کند.