به گزارش انصاف نیوز، این اطلاعیه ی قابل تامل آقای خاتمی حاوی ادعاهایی به نقل از دیگران نیز هست که بدون تایید یا رد آنها تقریبا به صورت کامل در پی می آید:

به نام حق. پرونده ای برای اینجانب و شش تن از دلسوزان خدمتگزار کشور از سال ۱۳۹۰ بنا به شکایت... [یک نهاد اطلاعاتی] تشکیل شده که نهایتا با صدور کیفرخواست به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران جهت رسیدگی ارجاع شده و زمان رسیدگی به آن ۹۵/۸/۱۷ است.

در حال حاضر با توجه به عدم اطلاع از محتوای پرونده به ماهیت موضوع وارد نمی شوم اما اینکه چرا در این برهه زمانی پرونده به دادگاه ارجاع شده است موضوعی است که تحلیل گران سیاسی به آن خواهند پرداخت. البته به نظر شخصی اینجانب تاثیر این زمان بر انتخابات پیش رو (ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی) قابل کتمان نیست. آنچه فعلا بیان می دارم صرفا گزارش مختصری به ملت شریف ایران در مورد تخلفات متعدد قانونی است که از ۵ سال پیش تاکنون در روند تشکیل پرونده صورت گرفته است و امید می رود با اراده قانونی در دستگاه قضا وجود داشته باشد، قطعا متعاقب انتشار این نامه شاهد رسیدگی منصفانه به تخلفات مستند باشیم.

بعد از حوادث تلخ و پرضرر و عبرت آموز انتخابات ۸۸ و پس از فراغت دستگاه قضا از برگزاری دادگاه های مشهور آن زمان و آرامش نسبی کشور، نهاد مذکور به دفعات من و تعدادی از فعالین سیاسی را احضار و مورد بازجویی قرار دادند. نکته قابل تامل در این موارد احضارهای تلفنی و بازپرسی در مکانی مجهول و مجعول به نام دادستانی بود در حالی که هیچ نشانی از یک نهاد قضایی نه در بیرون و نه داخل آن وجود نداشت. البته بعد از مدتی با امتناع از رفتن به این مکان غیر قانونی روند تا حدودی در مورد من و بعضی افراد دیگر عوض شد ولی طبق اطلاع همچنان در مورد سایر افراد ادامه دارد. شاید مسوولان قضایی و قانونگذاری از این پس همراه با تمرکز بر زندانهای غیر رسمی باید نیم نگاهی هم به این مراکز غیر قانونی بازجویی و بازپرسی داشته باشند البته باید این نکته را هم متذکر شد که بازجویان احضار ما را به این مرکز به دلیل حفظ حرمت و شان ما و اینکه در دادسرای اوین در صف متهمان و مجرمان دیگر قرار نگیریم توجیه می کردند ولی تخلف از قانون تخلف از قانون است.

در تمام بازجویی‌های انجام شده فردی و گاه افرادی که ظاهرا از نهاد مورد اشاره بودند با نام مستعار و بدون ارائه هرگونه کارت شناسایی و حکم رسمی اقدام به بازجویی می نمودند در حالی که صراحت قانون در مورد شرایط و خصوصیات ضابطین قضایی، غیر قانونی بودن این نوع بازجویی را مشخص می نماید. در تمام پنج سال رفت و آمدهای مکرر به جز آخرین مراجعه چند ماه پیش، تمام برخوردهای من با این عزیزان بود. نه از بازپرس خبری بود و نه هیچ مسوول قضایی رسمی و اینک شاهد هستیم پرونده ای که تشکیل شده است هم شاکی هم مسوول تحقیقات و هم بازجویی از سوی این نهاد است. صدور کیفرخواست نیز به زعم ما بر اساس همین مطالب سویه دار و غیر بی طرفانه انجام شده است.

تنها برخورد من با بازپرس رسمی محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس در مکانی قانونی کمتر از دو ساعت طول کشید. بازپرس جدید تازه منصوب شده بودند و بسیار گرفتار بودند و همزمان با صحبت با من به کارهای دیگر هم رسیدگی می کردند. [در آن زمان] ایشان صریحا به من فرمودند من هنوز پرونده را مطالعه نکرده ام و برایم وقوع جرم ثابت نشده است لذا قصد تفهیم اتهام ندارم. پس از این دیگر در این پرونده اینجانب هیچ احضار یا ملاقاتی با بازپرس و دیگر عوامل پرونده نداشتم و نهایتا پرونده بدون اخذ دفاع آخر به دادگاه ارسال شده است!

با وجود مراجعه به دادگاه به اینجانب و سایر عزیزان بر خلاف نص قانون اجازه مطالعه و رویت پرونده که ۱۲ جلد است داده نشده در حالی که زمان بسیار کوتاهی تا وقت تعیین شده برای دادرس باقی مانده است. با این شرح مختصر و با این نحوه برخورد محل سوال است چرا با این عجله رسیدگی به این پرونده صورت می گیرد؟ گزچه شاید این موضوع برای کشور و نظام و مردم فرصتی باشد تا با روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده، قانون بیشتر مورد اهتمام قرار گیرد و جلوی برخی قانون شکنی ها گرفته شود.

در زمانی که فضای کشور از حالت امنیتی به سیاسی تبدیل می شود تلاش برای دوباره امنیتی کردن کشور در آستانه انتخابات مهمی دیگر قابل تامل است. امید است قوه محترم قضاییه با توجه به این نکته و با شفافیت بیشتر، استقلال و بی طرفی خود را اثبات کند. آنچه حق قانونی ماست این است که در موقع مقتضی چه در پیشگاه دادگاه و چه در محضر ملت شریف ایران به تفصیل از خود دفاع خواهیم کرد و ابعاد حقوقی و سیاسی این پرونده را روشن خواهیم کرد.