به گزارش ایسنا، از ابتدا قرار نبود بیش از ۵ درصد ساخت و ۲۲ درصد تراکم در منطقه عباس آباد انجام شود اما به مرور مصوبات قانونی دور زده شدند. از گنجاندن ساخت «بانک ملی» با مصوبه کاملا قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری دولت قبل که اصلا ارتباطی با مقوله فرهنگی نداشت گرفته تا احداث «موزه جواهرات سلطنتی» ۱۶ طبقه و تلاش برای ساخت «مرکز تجاری» (TOD) ۲۷ طبقه که این آخری با آگاهی پیمانکار پروژه از غیرقانونی بودنش با عجله در حال ساخت است.

بنا به گفته‌ رئیس شورای شهر، مقرر بوده این ساختمان در دو طبقه با ۸ طبقه پارکینگ باشد در حالی که هم اکنون می خواهند آنجا ساختمان ۲۷ طبقه ایجاد کنند استدلالشان هم این است که دو TOD دیگر را نیز می خواهند در آنجا ادغام کنند که تخلف است ولی چون پیمانکار بر این موضوع واقف گشته که می خواهند از ساخت این ساختمان جلوگیری به عمل آورند به سرعت در حال ساخت ساختمان است. اگر می خواهند فروشگاه بزرگ بسازند تنها می بایست در دو طبقه با ۸ طبقه پارکینگ برای مردمی که از مترو استفاده می کنند باشد در حالی که اگر ۲۷ طبقه ساخته شود ۱۰ طبقه پارکینگ هم کم است.

در خصوص احداث بانک ملی نیز دیوارکشی انجام شد که نوعی از بین رفتن حقوق عمومی در این پهنه محسوب می شود؛ زیرا این اراضی جز فضای عمومی است اما دیوار کشی این ساختمان سبب شده مردم از رفتن به آنجا محروم شوند و فضای عمومی آنجا از بین برده شود. حال آنکه سیستم های کارا تری به لحاظ امنیتی وجود دارد تا دیوار کشی ولی به هر حال آنجا را به صورت جزیره درآوردند.

درخصوص موزه جواهرات سلطنتی نیز باید ۲ طبقه به عنوان واحد های اداری موزه بر روی آن ساخته می شد و بقیه موزه در زیر زمین باشد چرا که لحاظ امنیتی و مقاومت ساختمان یکی از الزامات موزه های گرانبها است ولی در شورای عالی شهر سازی و معماری مجوز ۱۴ طبقه ساختمان دادند و نه تنها موزه ای ساخته نشد بلکه به صورت یک ساختمان کاملا اداری در آمد و این در حالی است که دو طبقه هم اضافه ساخته اند و دورش هم دیوار کشیده اند.

چندی پیش هم عنوان شد راه‌آهن از ارائه برنامه‌ای جدید سخن گفته که ایستگاه راه آهن را به اراضی عباس‌آباد می‌برد. این ایستگاه که در صورت نهایی شدن مقدمات لازم می‌تواند به عنوان محور اصلی ایستگاه راه آهن سریع‌السیر تهران ـ قم ـ اصفهان فعالیت کند اصلی‌ترین برنامه ارائه شده از سوی راه آهن برای رساندن ایستگاه‌ها به مناطق مرکزی، شمالی و شرقی پایتخت به حساب می‌آید. اولویتی که هر چند مدیران شهری فعلی پایتخت با آن موافق نیستند اما احتمالا با توجه به تصمیم‌گیری نهایی وزارت راه در این حوزه، اجرای این برنامه‌ها چندان دور از ذهن نخواهد بود.

تصمیمات نگران‌کننده برای اراضی عباس‌آباد از آن جهت شکل هشدار به خود گرفت که تذکرات مکرر اعضای شورای شهر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به بارگذاری‌های جدید در اراضی عباس‌آباد به گفته‌ی خودشان چندان جدی گرفته نشد.

ابتدا مهدی چمران رییس شورای شهر تهران با «آبروی شهر» دانستن اراضی عباس‌آباد، از بروز تخلفات ادامه‌دار که مشخص می کند استارت آن از دولت قبل زده شده پرده برداشت و در جلسات شورای شهر نیز تاکید شد شهرداری تهران ظرف مدت ۳ ماه طرح ویژه‌ای برای اراضی عباس‌آباد تهیه و گزارشی از معارضان حقوقی آن ارائه کند؛ اما بنا بر اعلام عبدالمقیم ناصحی «متاسفانه این اتفاق نیفتاد و همچنان شاهد اجرای پروژه‌هایی خارج از طرح مصوب هستیم».

در ادامه اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری که بعضا از بروز تخلفات ساخت و سازدر دوره‌های قبل سخن می‌گویند، مصوبه‌ای سه بندی برای رسیدگی به مسائل اراضی عباس‌آباد تصویب کردند. در این مصوبه تاکید شد که اولا طرح مجددا در کمیته فنی تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش(کمیته فنی شماره ۳) با در نظر گرفتن ضوابط عام بارگذاری‌های ساختمانی و ملاحظات زیست محیطی برای ۵۳۲ هکتار مساحت کل اراضی با جهت گیری رسیدن به میزان سطح اِشغال برابر با ۵ درصد و تراکم رو ۲۰ درصد، بررسی و نتیجه به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارایه شود.

دوما در خصوص ساختمان باغ موزه خزائن و جواهرات بانک مرکزی، مقرر شد: ضمن توقف عملیات ساختمانی و توقف دیوارکشی، نحوه ادامه کار از طریق نظرخواهی از افکار عمومی و مراکز تخصصی مورد نقد، ارزیابی و تصمیم‌سازی قرار گیرد و سوما در خصوص ایستگاه مترو حقانی (به عنوان مجتمع ایستگاهی)، ضمن توقف عملیات ساختمانی مقرر شد دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری از پروژه بازدید و گزارشی از انطباق وضع موجود پروژه و پروانه‌ها و مجوزهای صادره با ضوابط عام بارگذاری اراضی عباس آباد تهیه و به شورای‌عالی ارایه کند.

ساختمان‌های کتابخانه ملی ایران، موزه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت راه و ترابری، استانداری تهران، مجموعه فرهنگستان‌ها، مصلی تهران، بوستان نوروز، بوستان آب و آتش، بوستان طالقانی (بوستان جهان کودک) و باغ موزه دفاع مقدس مهم‌ترین بناهایی هستند که در این منطقه خودنمایی می‌کنند.

برای این اراضی قبل از انقلاب در سال ۱۳۵۲ تصمیم‌گیری شده بود و قرار بر این شد این نقطه به مرکز تهران تبدیل شود که در همان زمان ۱۰ الی ۱۱ هزار پلاک آزاد کردند تا بتوانند این نقطه را به مرکز تهران تبدیل کنند. در سال ۱۳۵۲ شرکت نوسازی عباس آباد تأسیس شد و بودجه کلانی به همراه یک هیأت مدیره سه نفره و مدیرعامل برای آن در نظر گرفتند اما در اوایل انقلاب این طرح متوقف شد.

در سالهایی که کرباسچی شهردار تهران بود قرار شد این نقطه به مرکز اداری تبدیل شود و حدود ۳۰ تا ۴۰ ارگان زمین در این نقطه خریداری کرده و سند و پروانه و مجوز به آن‌ها داده شد که بعضی از آن‌ها فعالیت خود را آغاز کرده و برخی این کار را نکردند تا اینکه در سال ۱۳۸۴ تبدیل تپه‌های عباس آباد به ریه تنفسی شهر تهران تصویب و در سال ۱۳۸۷ نیز طرح تفصیلی برای آن در نظر گرفته شد.

از۴۰ ارگانی که زمین‌هایی در تپه‌های عباس‌آباد خریده بودند ۵ ارگان ساخت و ساز انجام داده و الباقی کاری انجام نداده بودند تا اینکه شورای عالی شهرسازی در سال ۱۳۸۹ مصوبه ساخت و ساز درصدی از تپه‌های عباس‌آباد با مشخصات درج شده در شورا را اعطا کرد. در سال ۱۳۹۰ نیز ۸۰ هزار و ۲۵ متر از اراضی ممنوعه عباس آباد فروخته شد.

اما دبیر شورای عالی شهرسازی در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: بر اساس مصوبات قبلی شورایعالی شهر سازی در موردتپه‌های عباس‌آباد باید سطح اشغال این منطقه ۵ درصد و تراکم ۲۰ درصد باشد؛ اما طبق بررسی‌های ما هم‌اکنون سطح اشغال در صورت اجرای همه طرحهای این مجموعه به ۶.۳۷ و تراکم به ۲۲ درصد رسیده است.

پیروز حناچی یادآور شد: تپه‌های عباس آباد، قانون، آیین‌نامه و مصوبه ویژه دارد و شاید به همین دلیل است که با وجود آن‌که بعد از انقلاب اسلامی بسیاری از نقاط زیر بار مسکونی رفت، تپه‌های عباس آباد به خاطر داشتن قوانین و مقررات حفظ شد. شورایعالی شهر سازی و معماری ایران اصرار بر تحقق اهداف کامل مصوب طرح ویژه اراضی عباس اباد را دارد ویژگیهای این طرح عدم واگذاری قطعی زمین در عباس آباد، غلبه سبز و باز و فرهنگی در مجموعه زدودن کاربریها غیر متجانس در مجموعه و تحقق کاربریها پیش بینی شده وحاکمیت پیاده و نگاه ویژه در تپه های عباس آباد را دارد.