به گزارش نسيم، همانطور كه در خبرها آمده بود، براساس آخرين گزارش بانك جهاني، رتبه كسب و كار ايران با سقوط سه پله‌‍‌اي در جايگاه 120 امين كشور جهان قرار گرفت. به گزارش «نسيم آنلاين»، رسانه‌هاي حامي دولت طي هفته قبل بلافاصله پس از انتشار گزارش بانك جهاني، كه با چالش سقوط رتبه كسب و كار ايران روبرو شدند، همه تلاش‌هاي رسانه‌ايي خود را بسيج كردند تا شايد بتوانند بر اين اتفاق مهم و تاثير گذار سرپوش بگذارند.

اين رسانه‌ها با محاسبه متوسط نرخ رشد جايگاه ايران در طي سالهاي گذشته سعي كردند تا نشان دهند كه رتبه ايران در حوزه كسب و كار و مرتبط با سال 1394 صعودي بوده است و منتظر بودند تا با فريب افكار عمومي مجددا جشن آماري "هيچ" براي خود بگيرند.

اما به تدريج و با منتشر شدن آمارهاي بانك جهاني و اينكه خوشبختانه اين شاخص‌ها در اختيار مقامات دولتي نبود، تا آن را دستكاري كنند و به افكار عمومي و رسانه‌ها بدهند، معلوم شد، آن همه سر و صداسازي غلط بوده است.

ارزيابي شاخصهاي ده گانه فضاي كسب و كار نشان مي دهد كه ايران در سال 1934 در هشت شاخص كسب و كار سر جمع 15 پله سقوط كرده است و تنها در دو شاخص يك پله صعود داشته است. بالاترين سقوط ايران در شاخص كسب و كار بانك جهاني مربوط به شروع كسب و كار با پنج پله سقوط و شاخص دسترسي به انرژي الكتريكي با چهار پله سقوط بوده است.

در اكثر زيرشاخص‌هاي اين رتبه‌بندي نيز وضعيت ايران بدتر شده است، به اين ترتيب كه رتبه شروع كسب و كار از 97 به 102، رتبه دريافت برق از 90 به 94، رتبه ثبت دارايي‌ها از 85 به 86، رتبه دريافت اعتبار از 97 به 101، رتبه پرداخت ماليات از 99 به 100، رتبه اعمال قراردادها از 69 به 70 و رتبه حل‌وفصل ورشكستگي از 155 به 156 رسيده است. در حمايت از سرمايه‌گذاران اقليت و تجارت فرامرزي رتبه ايران 1 پله بهبود يافته و به ترتيب از 166 و 171 به 165 و 170 كاهش يافته است.

آنطور كه در قانون بهبود فضاي كسب و كار آمده است، وزارت اقتصاد مسئول بهبود عملكرد مكان ايران در رتبه بندي جهاني كسب و كار مي باشد. در طي سالهاي اخير و حسب اعلام معاون وقت اقتصادي وزير اقتصاد، اين كار يكي از برنامه‌هاي راهبردي اين وزارتخانه بوده است.

بر اين اساس و در شرايطي كه بر پايه قوانين موجود امكان گسترش تشكيلات اداري و استخدام كارشناسان براي دستگاههاي اداري كشور ممنوع است، اما وزارت اقتصاد توانست اجازه تاسيس يك اداره كل مستقل براي بهبود شاخص هاي كسب و كار را درون معاونت اقتصادي خود اخذ كند، و به جذب و استخدام كارشناسان اين اداره كل اقدام نمود.

امروز پس از قريب سه سال از استقرار دولت تدبير و اميد، تاسيس تشكيلات مستقل براي اين موضوع و بهره برداري تبليغاتي از آنها، متاسفانه شاهد هستيم كه مجددا جايگاه ايران در فضاي كسب و كار بين المللي، كه از گذشته سير صعودي داشت، سقوط كند و اين خبر خوبي براي اقتصاد كشور نيست.

از طرفي هر روز مقامات و مديران كشور از جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي حرف مي زنند و آمارهاي غلط و هدفمند را به افكار عمومي مي دهند، اما از بهبود چند رتبه اي فضاي كسب و كار كشور عاجز هستند.

آنچه مسلم است اين سقوط نتايج خوبي براي شعارهاي خارجي كشور و جذب سرمايه ندارد، و بايد علت سقوط رتبه ايران توسط كارشناسان بدقت بررسي و تحليل شود.

مسئولين كشور و كارشناسان اين حوزه بايد به ارزيابي علت سقوط بپردازند، اين همان چيزي است كه «نسيم آنلاين» بارها هشدار داده بود كه با واژگون سازي آمارهاي اقتصادي و سرمايه گذاري خارجي كشور، با شعار نمي‌توان در اين عرصه‌ها موفق بود.