ورود دیرهنگام رسانه‌های داخلی به موضوعاتی که کمتر می‌توان به‌صورت شفاف به آن‌ها در نشریات و سایت‌های خبری پرداخت زمینه‌ نشر خبرهای بدون سند را روز به روز افزایش داده و معمولا خبرهایی که مهر افشاگری و پشت‌پرده خبرها را یدک می‌کشند با حاشیه‌ها، حدس‌ها و گمان‌ها و اخبار جعلی همراه ساخته است. خبرهایی که دیر یا زود با حک و اصلاح مواجه شده و یا به کلی از سوی نهادهای رسمی کشور با تکذیب روبرو می‌شوند.

به‌یکباره انبوهی از خبرهایی مربوط به فیش‌های حقوقی مدیران ارشد منتشر می‌شود در ادامه همین افشاگری‌ها خبرهایی درباره واگذاری املاک شهرداری تهران منتشر می‌شود، مسئله فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان کشور ابتدا به شکل شنیده‌ها و بعد به صورت خبر در سایت‌ها بازتاب داده می‌شود و هر کدام از جریان‌های سیاسی کشور دیگری را مقصر اصلی فساد کشف شده معرفی می‌کند، صدها هزار نفر از شهروندان با اخبار مربوط به قاری معروف قرآن روبرو می‌شوند و. . .

در این میان رسانه‌های خارجی با مناسب دانستن فضا و در جهت بهره‌برداری از شایعات پخش شده و یکسویه‌سازی خبرهای منتشر شده ساعت‌ها درباره این شایعات خبررسانی می‌نمایند ولی دست رسانه‌های داخلی از نشر اینگونه خبرها و گام نهادن در مسیر شفاف‌سازی و تابانیدن نور بیشتر به رویداد قابل بحث و دوری کردن از حاشیه‌های فراوان و حرکت در مسیر قانونی بسته است.

شیوه اطلاع‌رسانی با توجه به فراوانی ابزارهای نوین نشر خبر در کشور مناسب نیست. خبر پرحاشیه‌ در رسانه‌های خارجی منتشر می‌شود، یک‌هفته بعد و یا کمی‌ زودتر از سوی مراجع رسمی کشور تکذیب و یا پاسخ داده می‌شود، در این میان نمی‌توان قدرت تکذیب خبر را بیش از نشر خبر نخست دانست! فضای ساخته شده و هجمه‌های به‌وجود آمده و احساسات به غلیان درآمده شهروندان را نمی‌توان به شرایط قبل از انتشار خبر بازگردانند.

به این نکته می‌بایست دقت شود؛ بسیاری از خوانندگان اولیه خبر دقتی در تکذیب شدن و یا نفی خبر و حاشیه نمی‌کنند. در این میان آنچه بیش از هر موضوع دیگری دچار آسیب می‌شود اعتماد شهروندان و افول سرمایه اجتماعی است، سرمایه‌ای که به سادگی به دست نیامده و بالا بردن آن نیاز به زمان بسیار و عملکرد مناسب همه سیاست‌گزاران دارد.

نشر خبرهایی که با ساختار کلی نظام ارتباط مستقیم پیدا می‌کند و خبر منتشر شده حاوی اطلاعاتی درباره بخشی از نیروهای تصمیم‌ساز و مدیران ارشد است به سرعت در فضای رسانه‌های خارج از کشور و شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده و با واکنش‌ مخاطبان همراه می‌گردد، به‌ویژه خبرهایی که درباره فساد مالی و ادرای باشد.

بعد از انتشار خبر مربوط به فیش‌های حقوقی و یا مسئله واگذاری املاک توسط شهرداری بسیاری از شهروندان در مقابل این خبرها واکنش نشان داده و همچنان بحث شماری از شهروندان است. خبرهایی که ابتدا تکذیب شد و بعد از مدتی با تایید شماری از مدیران و تکذیب افرادی دیگر همچنان در فضای رسانه‌ایی کشور انعکاس دارد.

جریان نشر خبر و اطلاع‌رسانی در کشور با توجه به ورود رسانه‌های غیررسمی، شهروند خبرنگار و قدرت فضای مجازی به عرصه خبررسانی طی سال‌های گذشته دچار کمبودهای جدی شده است، کاستی‌هایی که دیر یا زود فضای رسانه‌های داخلی را نسبتا خالی از مخاطب خواهد کرد. حضور گسترده شبکه‌های اجتماعی و افزایش رو به رشد کاربران این شبکه‌ها انتشار خبرها را با سرعتی باورنکردنی همراه ساخته است. سرعتی که خطاهای بسیار به همراه دارد، با این وجود نمی‌توان از میزان تاثیرگذاری و بازتاب خبرهای منتشر شده در فضای مجازی و کانال‌های اطلاع‌رسانی دور ماند و برآمدن شرایط جدید را درک نکرد و در مسیری جدید گام ننهاد.

انتشار اطلاعیه‌ از سوی اپراتورهای تلفن همراه، شرکت‌های بزرگ ارایه دهنده خدمات اینترنت، آموزش و پرورش، معرفی وزیران جدید، بانک‌های دولتی و خصوصی و. . . نشان از آن دارد که این واکنش‌ها به نشر خبرهایی در فضای مجازی بوده است. به یاد آوریم که در سال‌های گذشته کمتر مسئول اجرایی و یا سازمانی را می‌توان یافت که اقدام به پاره‌ای از توضیحات و گام برداشتن در جهت شفاف‌سازی کرده باشد.

در واقع تکذیب خبرها از سوی کارگزاران و بیان روایتی دیگر از خبرها پژواک ناقص اطلاع‌رسانی در شرایط فعلی است. وضعیتی که ما را در حالت واکنش نگاه داشته و به جای نیرویی جریان‌ساز و پیش‌رونده به جریانی انفعالی مبدل ساخته است. انفعال ما در حوزه نشر خبر و آگاهی بخشی به شهروندان برای کل کشور هزینه‌ساز خواهد بود.

ایستادگی، مقاومت و نپذیرفتن شرایط جدید و سرعت نبخشیدن به خبررسانی و در نهایت کوشش نکردن برای بهبود اوضاع انتشار اخبار و فراهم نیاوردن فضایی امن برای خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، نشریات و سایت‌های اطلاع‌رسانی در داخل کشور ناخواسته رسانه‌های غیررسمی و خارج‌نشینان دست ‌اندرکار خبر را به عنوان مرجع رسمی خبرهای نشر نیافته در داخل کشور رسمیت می‌بخشد. رسمیت بخشیدنی که به نفع هیچ نهاد، سازمان و مسئولان تصمیم‌ساز نخواهد بود.