به گزارش شهروند، حالا مزاحمت این قوانین دست‌وپاگیر به ‌حدی رسیده است که بنگاه‌های اقتصادی کشور را تا مرز مختل‌شدن فعالیت‌های روزمره پیش می‌برد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، شمار مقررات ایران را چند برابر کشورهای پیشرفته دانسته و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها به ضرورت مقررات‌زدایی تأکید و اعلام کرده است؛ دیگر به قانون جدید نیاز نداریم و درشرایط کنونی، اگر مجلس می‌خواهد یک ماده واحده تصویب کند، باید به جای آن سه ماده واحده را حذف کند.

این موضوع درحالی رخ می‌دهد که دولت بیشتر از یک‌سال است حذف مقررات زاید کسب‌وکار را به صورت خوداظهاری کلید زده است. بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران دراین‌باره اعلام کرده، مکانیزم کار هیأت مقررات‌زدایی به این صورت است که دسته‌های اقتصادی مکلف هستند همه مقررات بخش خود را در سایت www.iranmojavvez.ir قرار دهند و در مرحله بعد دسته‌های دولتی به‌طور داوطلبانه می‌توانند بخشی از این مجوزها را حذف کنند. در مرحله نهایی اگر فعالان اقتصادی بخش‌ها اقدام به حذف مقررات زاید بخش خود نکنند، دولت به‌طور اجباری آنها را حذف می‌کند.

با این وجود مشکلات قوانین متعدد کسب‌وکار به حذف مجوزهای زاید خلاصه نمی‌شود و بنا به گفته مهدی پازوکی اقتصاددان به «شهروند»، قوانین ایران به یک بازنگری و اصلاح اساسی نیاز دارد، زیرا درحال حاضر در ایران قوانینی وجود دارد که نه‌تنها دست‌وپاگیر است که گاهی قوانین بالادستی را نقض یا بی‌اثر می‌کند. علاوه براین، قوانین منسوخ فراوانی نیز درمقررات کشور وجود دارد که سال‌هاست مورد بازنگری قرار نگرفته و به‌روزرسانی نشده است.

محمد شریف، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز با تأکید بر این‌که «قوانین خاص» در ایران مشکل‌ساز شده‌اند، به «شهروند» می‌گوید: قانون ما به صورت عمومی تنظیم نشده، بلکه همواره موارد خاصی برای عده‌ای خاص پیش‌بینی شده است که این موارد خاص نه‌تنها قانون ایران را حجیم کرده، بلکه روح کلی‌بودن و همه‌گیربودن قانون را از بین برده است.

قوانین منسوخ و متناقض بازنگری نشده‌اند

«مهدی پازوکی»، اقتصاددان دراین‌باره می‌گوید: ما قانون کم نداریم، اما حجم عظیم قوانین مانع از فعالیت اقتصادی رو به توسعه می‌شوند. یکی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که سعی کند از طریق سیاست‌گذاری و بانک‌های اطلاعاتی راهبر بخش‌های اقتصادی، صنعتی و معدنی باشد. فضای کسب‌وکار در ایران نامساعد است، موضوعی که در مبانی نظری برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. یکی از دلایل نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، قوانین و مقررات زیاد است، به‌طوری که بعضی از آنها دیگری را منسوخ می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: وزارتخانه‌های اجرایی باید قوانین را جمع‌آوری کنند و آن دسته از قوانینی را که منسوخ شده‌اند یا قوانین بالادستی را نقض می‌کنند، از بین ببرند و قوانین نیازمند تغییر را اصلاح کنند. این امر به تسریع رونق فضای کسب‌وکار و افزایش سرمایه‌گذاری درکشور منجر می‌شود. این کارشناس اقتصادی معتقد است: اگر این وزارتخانه‌ها قوانین مخل فعالیت‌های اقتصادی را حذف کنند، زمینه برای فعالیت بخش خصوصی فراهم می‌شود. یکی از دلایل خودداری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش تولید نامناسب بودن فضای کسب‌وکار است. هرچه بخش خصوصی فربه‌تر، بزرگتر و بالنده‌تر شود، اقتصاد ایران سود بیشتری می‌برد.

مشکل، اجرا نشدن قانون است

اما «کاظم فرج‌اللهی»، کارشناس روابط کار می‌گوید: این ادعا از مدت‌ها پیش مطرح بوده که حجم قوانین زیاد است و مانع از فعالیت اقتصادی و توسعه می‌شود. در رابطه با این ادعا، ابتدا باید درمفهوم توسعه بیشتر دقت کنیم. ما کدام مدل از توسعه را مدنظر داریم؟ توسعه پایدار و افزایش سطح رفاه عمومی یا توسعه به معنای افزایش انباشت سرمایه؟

او ادامه می‌دهد: اگر بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران در پایان‌ سال اعلام کنند رشد اقتصادی و تراز فعالیت‌های اقتصادی مثبت بوده است، این آمارها فی‌نفسه به معنای افزایش رفاه عمومی نیستند. وقتی فضای کسب‌وکار به قوانین ربط داده می‌شوند، باید پرسید کدام قوانین؟ گاهی قانون کار به‌عنوان یکی از موانع کسب‌وکار معرفی می‌شود، همان قانونی که به سود کارگران در برابر میل سرمایه وضع شده است.

این کارشناس بازار کار معتقد است: حجم بالای قوانین فی‌نفسه مشکل ندارند، چراکه هرکدام به خاطر دفاع از حقوق گروهی از مردم وضع شده‌اند. مسأله به عدم پاسخگویی مسئولان دولتی و غیردولتی به مردم و رسانه‌ها برمی‌گردد. فرج‌اللهی ادامه می‌دهد: زمانی که مسئولان در برابر عدم اجرای قوانین یا اجرای نادرست قوانین پاسخگو نیستند، این رویه نادرست ادامه پیدا می‌کند. فعالیت‌های اقتصادی درحصار قوانین نیستند، بلکه سیاست‌های کلان کشور این فعالیت‌ها را محدود می‌کند یا به آنها رونق می‌بخشد.

او می‌افزاید: منابع مستند نشان می‌دهند که سهم نیروی کار از هزینه‌های تولید کالا یا خدمات در مدرن‌ترین صنایع حداکثر ١٠‌درصد است، بحث اصلی سرمایه‌گذاران و کانون تمرکز آنان می‌بایست روی ٩٠‌درصد باقیمانده قرار بگیرد. قوانین باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که هزینه ٩٠‌درصدی مذکور تا حد امکان کاسته شوند. روشن است که هزینه حداکثر ١٠‌درصدی نمی‌تواند مانع فعالیت‌های اقتصادی و توسعه کشور باشد.

او با بیان این‌که مقررات مصوب دولتی به مفری برای دورزدن قوانین مادر تبدیل شده‌اند، بیان می‌کند: عدم پیش‌بینی سازوکاری برای پاسخگویی مسئولان به مردم پاشنه آشیل این ماجراست. یک راه پاسخگویی وزرا به نمایندگان مجلس است که به خاطر رویه‌های بوروکراتیک نمی‌تواند مانع باشد. در بسیاری از موارد مشکل از خود قانون است. قانون مبهم است و تدوین جزییات را به آیین‌نامه‌های هیأت‌وزیران یا سازمان مربوطه موکول کرده است و آنها نیز بسته به منافع‌شان آیین‌نامه را به‌گونه‌ای متفاوت از روح قانون می‌نویسند. متأسفانه مقررات پایین‌دستی به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که قوانین بالادستی زیر سوال می‌روند و این قوانین به استناد همین مقررات دور زده می‌شوند.

قوانین خاص مشکل اساسی ایجاد کرده‌اند

«محمد شریف»، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: حجم قوانین درکشور ما نسبت به سایر کشورها بالاتر است و قوانینی که درعرصه رقابت اقتصادی وجود دارند، هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند. این باعث می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی دستخوش نوسانات قانونگذاری شوند که برای وضعیت‌های خاص قانونگذاری می‌کند.

او ادامه می‌دهد: به عبارت دیگر مشکل خاصی به وجود می‌آید و قانونگذار برای حل آن مشکل خاص قانون وضع می‌کند. درحالی ‌که قانون باید برای وضعیت‌های عمومی وضع شود و چنانچه قانون برای رفع مشکلات ناشی از وضعیت‌های خاص وضع شود، مانع توسعه خواهد بود.

شریف تأکید می‌کند: وجود این وضع یعنی حاکمیت قوانین خاص بر کشور مشکل اساسی‌تری ایجاد می‌کند، چراکه درواقع حتمیت قانون را زیر سوال می‌برد. مردم باید با این نگاه به قانون بنگرند که قانون با بی‌طرفی برکلیه فعالیت‌های آنها محیط است. اگر متغیربودن اجرای قانون مورد تردید قرار بگیرد، امنیت روانی مردم درمعرض تهدید قرار خواهد گرفت. قانون باید برحالت عام ناظر باشد و قوانین مالیاتی باید برابر و برای تمام مردم اجرا شود.

شریف ادامه می‌دهد: یکی از اوصاف قانون، کلی‌بودن قانون است. حاکمیت وضعیت‌های خاص بر قانون و وضع قانون با انگیزه حل مشکلات خاص باعث قانونگذاری جزیی می‌شود. مثلا، روشن است که حجم مستثنائات قوانین مالیاتی چقدر بالاست یا برنامه‌های توسعه اگرچه برای درازمدت نوشته می‌شوند، اما امور اجرایی با توصیفات این برنامه‌ها همخوانی ندارد. این حقوقدان تأکید می‌کند: از طرفی پدیده‌هایی درکشور ما وجود دارد که سلسه مراتب قانونگذاری را نقض می‌کند، ازجمله این‌که قوه مجریه تابعی از متغیر اوامر اشخاصی است، به‌طوری که قانون درصورت هم‌آوا بودن با این اوامر تصویب می‌شود.

این وکیل دادگستری معتقد است: قانون باید کلی باشد و تمام وضعیت‌ها را در بربگیرد، اما زمانی که مسئولان اجرایی ناچار می‌شوند از اوامر تبعیت کنند، کلی‌بودن قانون از بین می‌رود و امنیت اقتصادی از جامعه رخت برمی‌بندد. بنابراین ما درکشور با تراکم قانون روبه‌رو هستیم، به این دلیل که برای وضعیت‌های خاص و متکثر قانونگذاری شده است.