خطاب به سرکار خانم عاصمه جهانگیر
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران
با احترام

این نامه از طرف اینجانبان زانیار و لقمان مرادی دوتن از زندانیان سیاسی کرد محکوم به اعدام نوشته شده. ما قصد گلایه و شکوه و شکایت از همه رنج ها و مصیبت هایی که در این سالها برما رفته است نداریم. ما دوتن به مدت هشت سال است که قربانی یک بازی سیاسی و سناریوی ساختگی اداره اطلاعات شهر سنندج شده ایم. تنها یک اعدامی می تواند درک کند که این همه سال زیر حکم اعدام بودن و رنگ باختن معنای زندگی و امید در دل ما چه رنجی بر ما هموار کرده است.
ما از بازجویی ها و شکنجه های فراوان هرچه بگوییم کم گفته ایم. هنوز کابوس آن روزه و شبها
بر خاطر ما سنگینی می کند و آثار ناشی از شکنجه ها بر بدن ما وجود دارد. آثار ضربات مشت و لگد در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، بصورت صلیب بستن، شلاق زدن های پیاپی به تمام اعضای بدن، همچنان باقی مانده است. شکنجه هایی که پا را از حد خشونتی رذیلانه فراتر گذاشته بود. تهدید های جنسی و فحاشی های وقیحانه با نمایش دادن شیشه های نوشابه که به صندلی های محل نشستن ما بسته بودند و تهدیدهای مکرر به تجاوز جنسی، وحشت و کابوس روز و شب ما بود. یادآوری فحاشی ها و تهدیدهای فراوان که بیشتر متوجه خانواده های ما بوده است روح ما را همواره عذاب می دهد.
اکنون هشت سال از هنگام بازداشت ما گذشته است. دورانی که هر روز و هر ساعت آن با شکنجه های جسمی و روحی، با توهین و تحقیر همراه بوده. گذر این سالها با آگاهی از حکم اعدام در واقع عذاب و شکنجه ای مضاعف بوده است. این درحالی است که بی گناهی ما در این پرونده حتا نزد خود مقامات قضایی ایران محرز گردیده. در این خصوص در سالهای گذشته نیز توضیحات مفصلی پیرامون بی قانونی ها و بی عدالت هایی که در روند دادرسی رخ داده است برای اطلاع آقای دکتر احمد شهید نوشته ایم و از ایشان درخواست یاری و کمک نموده ایم.
لازم به ذکر است که جلسه دادگاهی با حضور آقای صالح نیکبخت وکیل ما در تاریخ پنجم مردادماه ١٣٩٣ جهت رسیدگی مجدد به پرونده تشکیل گردید که بنا به اعتراف قاضی دادگاه، پرونده ناقص بوده و فاقد شواهد کافی است.
در طی چندسال اخیر پرونده ما از طرف شعبه بازپرسی در چند نوبت برای تکمیل و رفع نواقص به شهر مریوان انتقال داده شده است. اما به دلیل فقدان وجود مدارک و شواهد، پرونده ناقص باقی مانده است. حقیقت این است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به دلیل احتمال رسوایی خود پس از اعلام بی گناهی و تبرئه ما از اتهامات واهی، تا به حال مانع رسیدگی به این پرونده در دادگاهی عادلانه شده است. از ابتدای دستگیری به دلایل بسیار زیادی مشخص بود که علت نسبت دادن چنین اتهامی به ما چیزی جز یک تسویه حساب سیاسی نیست. کینه توزی ها و دشمنی های حکومت ایران نسبت به پدر یکی از ما (زانیار مرادی) که از فعالان سیاسی و از اعضای یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی می باشد علت اصلی چنین پرونده سازی نمایشی برای ما بوده است. حتا جمهوری اسلامی تاکنون چندبار اقدام به ترور شخص یادشده نموده که همگی نافرجام بوده است.
درپایان عرایض خود، از جنابعالی در مقام گزارشگر ویژه حقوق بشر خواهشمندیم که درخواست دادخواهی مارا قاطعانه پیگیری فرمایید و از تمامی سازمان ها و نهاد های حقوق بشری بخواهید که در جهت حمایت از برگزاری دادگاهی عادلانه و در نهایت آزادی ما اقدام نمایند.

با سپاس
زانیار و لقمان مرادی
زندان رجایی شهر