به گزارش ایسنا، هادی قوامی در نطق میان دستور امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی، گفت: بیکاری مهمترین مشکل امروز کشور است. براساس تعریف وسیع حدود 6 میلیون بیکار داریم البته دو نوع بیکاری ساختاری و بیکاری استحکاکی داریم اما منظورم اینجا بیکاری ساختاری است.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس خاطرنشان کرد: نیروی کار آماده عرضه کار داریم اما تقاضا برای کار کم است به همین دلیل با بیکاری روبرو هستیم. اگر بیکاری پنهان هم که به سه دلیل غیرتخصصی به کار گرفتن، کاهش ساعت کار و ازدحام کار محاسبه شود، 70 درصد نیروی کار کشور دچار بیکاری پنهان هستند که قطعا بیکاری وسیع‌تر می‌شود. منظور بنده بیکاری آشکار ساختاری است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس ادامه داد: عوارض و مشکلات بیکاری در اقتصاد خانواده و کشور بسیار زیاد است اما راه‌حل آن چیست؟ راه‌حل کلی کاهش بیکاری، افزایش تولید است. شایسته است هیات رییسه مجلس به این مهمترین مشکل کشور به صورت ویژه توجه کنند تا در جلسه غیرعلنی ابعاد این مسئله بررسی شود همچنین کمیسیون‌های تخصصی مجلس به صورت ویژه به این موضوع بپردازند تا هم در برنامه ششم و هم در بودجه 96 به این معضل توجه ویژه‌ای کنیم.

وی افزود: برای افزایش تولید باید شرایط اجتماعی را برای کارآفرینان مهیا کرد. کارآفرینان بازار، ماده اولیه و محصول جدید تولید می‌کنند و نسبت عوامل تولید را بهینه می‌کنند و سازمان صنعتی جدید ایجاد می‌کنند، به همین دلیل اگر شرایط اجتماعی کارآفرینان فراهم شود، کارآفرینی ابتدا در سطح محلی سپس استانی، ملی، منطقه‌ای و جهانی توسعه می‌یابد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس ادامه داد: به تبع فراهم شدن شرایط اجتماعی برای کارآفرینان، تولید و اشتغال ایجاد می‌شود اما متاسفانه شرایط اجتماعی برای کارآفرینان مناسب نیست چون فضای کلی کسب و کار مناسب نیست. رتبه بهبود فضای کسب و کار در شروع دولت یازدهم 155 بود که به 117 در سال 94 کاهش یافت اما از سال 94 تا 95 این رتبه به 120 افزایش یافته است. یکی از مهمترین دلایل بدتر شدن رتبه بهبود فضای کسب و کار، مشکلات دستگاه‌های اجرایی است که سرمایه‌گذاران را در پیچ و خم اداری معطل می‌کنند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس، بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را «حمایت از کارآفرینان» دانست و خطاب به شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های اجرایی متذکر شد نیازها و خریدهای خود را از واحدهای اقتصادی داخلی خریداری کنند تا تولید و اشتغال صنایع داخلی افزایش یابد.

قوامی، وزارت نفت را از جمله وزارتخانه‌هایی دانست که سالانه 80 هزار تن انواع لوله نیاز دارد که به واسطه دلال‌ها خرید خود را از کشور چین انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: در حالی که در داخل کشور شرکت لوله‌گستر اسفراین تنها واحد تولید کننده لوله‌های جداری نفت در سایزهای 7 تا 16 اینچ است و امکان رزوزنی لوله‌های کمتر از 7 اینچ را هم دارد. مجتمع صنعتی اسفراین شمش این کارخانه را تولید می‌کند اما این مجموعه با 10 درصد ظرفیت کار می‌کنند. اگر تقاضای شرکت‌های نفتی از داخل تامین شود شرکت لوله‌گستر اسفراین به جای 12 هزار تن 80 هزار تن تولید لوله خواهد داشت همچنین تولید مجتمع صنعتی اسفراین به جای 40 هزار تن 120 هزار تن شمش تولید خواهد کرد که 100 هزار تن برای شرکت لوله‌گستر خواهد بود. مجتمع صنعتی اسفراین برای تولید این 100 هزار تن باید حداقل 120 هزار تن آهن اسفنجی از فولاد نیشابور خریداری کند، فولاد نیشابور نیز باید 140 هزار گندله و بیش از 150 هزار تن سنگ آهن از معادن خواف تامین کند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس متذکر شد: با تامین نیازهای شرکت‌های نفتی از شرکت لوله‌گستر اسفراین، زنجیره ارزش ایجاد می‌شود که حاصل آن افزایش تولید، افزایش اشتغال، کاهش بیکاری و افزایش درآمد مالیاتی دولت خواهد بود چرا که 25 درصد سود این شرکت به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌شود علاوه بر آن مالیات ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی نیز موجب درآمد سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی می‌شود.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس در عین حال ابراز تاسف کرد: اخیرا شرکت کالای نفت زیرمجموعه شرکت نفت نیاز 250 هزار تنی خود برای خرید لوله‌های نفتی را به مناقصه گذاشته و شرکت‌هایی که ماهیت چینی دارند مثل شرکت آر تی سی یا آس میکو از طریق دمپینگ فرصت را از شرکت‌های داخلی می‌گیرند.

قوامی با یادآوری مصوبات سفر رییس‌جمهور به خراسان شمالی، گفت: در این سفر 26 پروژه مصوب شد که مهمترین آن اختصاص 300 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای خط آهن جوین، اسفراین، بجنورد، شیروان بود که متاسفانه این مبلغ هنوز پرداخت نشده است.

وی با اشاره اصلاحیه بودجه، گفت: در اصلاحیه بودجه قرار شد وام‌های فوق به دلیل مشکلات سال‌های اخیر که تسویه نشده بود، اصل وام توسط وام‌گیرنده پرداخت شود، سود توسط دولت پرداخت شود و جریمه، بخشیده شود که متاسفانه این مصوبه هم هنوز اجرایی نشده است.