سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با همکاری «شورای امنیت کشور» در نظر دارد طی پروژه‌ای محرمانه، بازداشت‌های گسترده را سه/ چهار ماه پیش از انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۱۳۹۶ آغاز کند. اخبار مربوط به این بازداشت‌ها اکنون رسانه‌ای نشده و تنها مقامات ارشد امنیتی از آن مطلع هستند.

بر اساس اطلاع منابع خبری «آمدنیوز»، از شهریورماه گذشته، روزانه لیست فعالان سیاسی شناخته‌ شده‌ به «شورای امنیت کشور» ارائه و در خصوص افراد جدید یا جایگزین در این لیست تصمیم‌گیری می‌شود. «انصراف احمدی‌نژاد از ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶»، «انتخاب ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا» و «اعلام قطعی کاندیداتوری حسن روحانی برای حضور در انتخابات ۹۶» سه پیش‌شرطی است که این پروژه اجرا شود؛ پیش‌شرط‌هایی که تا کنون دو مورد از آن محقق شده و تنها «اعلام قطعی کاندیداتوری حسن روحانی» باقی مانده است.
پس از اعلام انصراف احمدي‌نژاد از ورود به انتخابات ۹۶، سازمان اط. سپاه به شكل گستره، «شنود غيرقانوني» و «شنود جی پی اس» كليه محكومان امنيتي ٨٨ را آغاز كرده، بلكه از طريق شنود تلفن‌ها و كنترل و نظارت شبكه‌هاي اجتماعي آنان بتواند به دلايل محكمه پسندي براي بازداشت‌هاي پيش رو دست يابد.
بر اساس اظهارات «یک مقام ارشد امنیتی» به منابع خبری «آمدنیوز»، لیست فعالین سیاسی که قرار است سه ماه پیش از انتخابات بازداشت شوند، «هفتاد نفر» را در خود جای داده و بر اساس تصمیمات «سازمان اطلاعات سپاه» و «شورای امنیت کشور»، قرار است تمامی «سران اصلاح‌طلب» پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بازداشت شوند. هم‌چنین قرار است سران و تئوريسين‌هاي موثر اصلاح‌طلب كه از سال ٨٨ نيز داراي پرونده مي‌باشند، در این پروژه تحت بازداشت قرار گیرند.
در این لیست افرادی هم‌چون غلام‌حسین کرباسچی، هدایت‌الله آقایی، هنگامه شهیدی، کاشفی، جلایی‌پور، صفایی فراهانی، قوچانی، محمدرضا نعیمی‌پور، آذر منصوری، حسین مرعشی، علی شکوری‌راد، محمدرضا خاتمی، محمدحسین کروبی و ... قرار دارند. بر اساس این تصمیم، تنها چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶، «سیدمحمد خاتمی» نیز در حصر نیمه رسمی قرار خواهد گرفت.
«ادعای این منبع امنیتی» حاکی از آن است که «تیم‌هایی چند نفره توسط سازمان اطلاعات سپاه شناسایی شده که با سفرهای متعدد به یکی از کشورهای عربی، آموزش براندازی جمهوری اسلامی را دیده‌اند». وی مدعی شده، «انتخابات سال ۹۶ سخت‌تر و خطرناک‌تر از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ برگزار خواهد شد». او می‌گوید: «در انتخابات ۸۸، مردم پس از انتخابات اعتراض کردند، اما در انتخابات ۹۶ ممکن است مردم پیش از انتخابات به خیابان‌ها بیایند.»
بر اساس استدلال مقام‌های امنیت کشور، یکی از دلایل بازداشت این «لیست هفتاد نفره» قبل از انتخابات آن است که مردم نتوانند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ به توصیه سران شناخته شده اصلاح‌طلب عمل کنند و برخی نهادهای امنیتی با کمک نفوذی‌های درون جبهه اصلاحات، رأی حسن روحانی چند پاره کنند تا وی نتواند اکثریت را به دست آورد.
برخی کارشناسان و منابع خبری می‌گویند انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ به احتمال زیاد، آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران خواهد بود. در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۹۶، اصولگرایان به دنبال فردی هستند که چهره‌ای جدید در انتخابات داشته باشد و بتواند با حداقل رأی ۶-۷ میلیونی به مقام ریاست‌جمهوری برسد تا پروژه‌ی «تغییر نظام ریاستی به پارلمانی»، «انتخاب رئیس‌جمهور توسط نمایندگان مجلس» یا «احیاء پست نخست‌وزیری» با مشکل جدی مواجه نشود.
بر اساس تصمیم سازمان اط. سپاه، گزینه‌ی اول اصول‌گرایان، فشار بر حسن روحانی برای «عدم کاندیداتوری» وی در انتخابات ۹۶ است. گزینه دوم «رد صلاحیت» حسن روحانی توسط شورای نگهبان است. برای دست‌یابی به این امر، تیم ویژه‌ای از سال گذشته، مسئول بررسی کوچک‌ترین اقدامات رییس‌جمهور و نزدیکان وی برای پرونده‌سازی علیه او شده است. برخی دولتی‌ها هم که در میان نزدیکان حسن روحانی قرار دارند، به خاطر از دست ندادن موقعیت‌های آتی خود، در حال همکاری در این خصوص هستند. گزینه‌ی سوم حضور افرادی در تریبون‌ها و صحنه‌ی انتخابات است که به ظاهر وابسته به جناح اصلاح‌طلبند اما در حال همکاری با نهادهای امنیتی برای چند پاره کردن رأی حسن روحانی هستند. گزینه‌ی بعد «بازداشت سران برجسته اصلاح‌طلب» و «فعالین مدنی» پیش از انتخابات است تا اصلاح‌طلبان و فعالان مدنی نتواند از حسن روحانی حمایت و رأی او را یک‌پارچه کنند.