خبرگزاری هرانا ـ محیط‌بان تبرئه‌شده از اتهام قتل در کهگیلویه و بویراحمد می‌گوید به‌دلیل ناتوانی از پرداخت دیه، حساب بانکی‌اش توقیف و اموالش مصادره شده و حتی توان مالی خرید نان ندارد. نه یارانه می‌گیرد و نه حقوق، از سوی دیگر خسارت ٣٣ماه حبس مازاد وی نیز پرداخت نشده است. صحبت‌های این محیط‌بان که دارای همسر و دو فرزند است درحالی گزارش می‌شود که هیأت وزیران با اختصاص ۵ میلیارد تومان به سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تأمین دیه و خسارات وارده به محیط‌بانان موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شهروند، محیط‌بان «ماشاالله مهنایی» دیگر حتی نمی‌تواند نان بخرد. اعداد، زندگی‌اش را احاطه کرده است؛ ٣٣ ماه حبس اضافی بدون دریافت خسارت، ۴٠ میلیون و ٨۵٠ هزار تومان دیه پرداخت نشده شکارچی مصدوم، ۵‌میلیون تومان قرض بابت حق‌الوکاله که هنوز پس داده نشده و ۴٨٠ تومان اجاره ماهانه وثیقه‌ای که مدت‌هاست در دادگاه گیر کرده. قرار بود بعد از تبرئه‌شدن از قتل عمد از شر همه این اعداد خلاص شود اما از پس جورکردن دیه شکارچی برنیامد و هیچ‌کدام از این حساب‌ها صاف نشد؛ چه طلب‌ها و چه بدهی‌ها. درعوض حساب بانکی‌اش توقیف شد و دیگر یک ریال هم نمی‌تواند از آن برداشت کند. «ما که مال و منالی نداشتیم، فقط یک حساب بانکی بود که بسته شد. من و زن و دو بچه‌ام، یک‌ماهی است، نه یارانه داریم، نه حقوق.»

اردیبهشت پارسال، مهنایی، پس از گذران ۴‌ سال و ٢ ماه و ٢٠ روز در زندان، از اتهام قتل عمد یک شکارچی غیرمجاز تبرئه شد و تنها به جرم جرح یکی از شکارچیان با اسلحه برایش دیه و یک‌سال زندان بریدند. او، بعد از درگیری شکارچیان مسلح و محیط‌بانان، مصیبت مرگ یک شکارچی و مصدومیت شکارچی دیگر، تا مدت‌ها از بازداشتگاه و بازجویی و دادسرا خلاصی نداشت. بلاتکلیفی در زندان به اتهام قتل عمد و ایجاد جرح عمدی، سرانجامِ درگیری با ۶ شکارچی مسلحی شد که صبح اول فروردین ١٣٨٩، صورتشان را با چفیه پوشانده بودند و به هیچ صراطی مستقیم نبودند.

ماشاالله مهنایی و چهار محیط‌بان همراهش درمنطقه حفاظت‌شده «خائیز» رد صدای اسلحه را گرفتند و چند ساعت بعد جدال نفسگیر آغاز شده بود؛ چون شکارچیان نه به فرمان ایست مأموران اعتنا کردند، نه ژ-٣ و برنو و کلاشینکف را زمین گذاشتند و نه تیرهوایی تسلیم‌شان کرد. درعوضِ این همه، محیط‌بانان را که فقط سه نفرشان مسلح بود، به شلیک تهدید کردند و پاسخ تیرهای هوایی مأموران را با شلیک مستقیم دادند. محیط‌بانان هم پاسخ دادند؛ «طبق قانون بکارگیری اسلحه». مهنایی آن روز به ۵متری پای یکی از شکارچیان شلیک کرده بود، بلکه تسلیم شوند اما نشدند. چاره‌ای جز هدف‌گرفتن پای شکارچیان نبود. یکی مجروح شد و به زمین افتاد. آتش، جوابِ آتش شد. گلوله‌ای هم سهم پای شکارچی دیگری شد که قصد شلیک داشت. با پایان گلوله‌باران، دو برادر زخمی شده بودند؛ یکی زخم ناسور را تاب نیاورد و بعد از گریختن شکارچیان دیگر، جان باخت. دیگری تیمار شد و جان به در برد.

القصه دراین ستیز، قریب به ۵‌سال پس ازحادثه، تصویر صورت‌های پوشیده ۶ شکارچی مسلح به اسلحه جنگی و چندبار بازسازی صحنه درگیری و کارشناسی و بررسی، در این دادگاه و آن دادگاه، ماشاالله مهنایی را از اتهام قتل و جرح عمدی تبرئه کرد. اگر مدارک و مستنداتی که داشتند، نبود، ماجرا به قیمت قصاصش تمام می‌شد. دادگاه خوزستان، اردیبهشت پارسال، حکم تبرئه از قتل را برایش صادر کرد اما او را «به جرم ضرب و جرح برادر شکارچی مرحوم با اسلحه، به پرداخت ١١,۵‌درصد دیه و تحمل یک‌سال حبس تعزیری» محکوم و تا قطعی‌شدن حکم با قرار وثیقه ٢۵٠‌میلیون تومانی آزاد کرد. حسرت طبیعت به دل محیط‌بان مانده. بعد از آن روز شوم، دیگر نه در کوه و دشت«خائیز» که در اتاقک اداره محیط زیست شهرستان دهدشت کار می‌کند.

«چرا هیچ‌کس کمکم نکرد؟»

حالا بعد از گذشت بیش از یک‌سال از تأیید حکم در دیوانعالی، وثیقه اجاره‌ای هنوز در دادگاه است. محیط‌بان که حالا در اداره محیط‌زیست دهدشت مشغول به کار شده، خسارت ٣٣ماه حبس مازادش را نگرفته، پول دیه شکارچی مصدوم را هم ندارد و بابت همین دیه، حساب بانکی‌اش توقیف شده و اموالش مصادره. «اما اینطور که انصاف نیست.» بعد از هر روایت از تنگدستی، این جمله را تکرار می‌کند. «دستور قاضی این بوده که به دلیل بدهی ۴٠‌ میلیون و ٨۵٠‌ هزار تومانی دیه مال و اموالم شناسایی و توقیف شود. من که دیگر مالی در بساط ندارم. همین‌طور ادامه پیدا کند، چی می‌ماند از ما؟ سازمان محیط‌زیست از زمان دستگیری تا تبرئه‌شدنم هیچ کمکی نکرد. مگر برای کار شخصی خودم در منطقه درگیر شده بودم؟» او درحالی با این گرفتاری‌ها دست به گریبان است و طلب کمکش بی‌جواب مانده که همین دیروز هیأت‌وزیران با اختصاص ۵‌میلیارد تومان به سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تأمین دیه و خسارات وارده به محیط‌بانان موافقت کرد. این مصوبه رویداد مثبتی برای محیط‌بانان است اما مهنایی می‌گوید، به کمک فوری احتیاج دارد.

با این‌که طبق ماده واحده قانون حمایت قضائی ازکارکنان و نیروهای مسلح، حق‌الوکاله و دستمزد وکیل باید ازسوی سازمان مربوطه پرداخت شود اما محیط‌بان «مهنایی» خودش همه هزینه وکیل را داده و هنوز نتوانسته قرضش را صاف کند. «کل کاری که برایم کردند، این بود؛ همان فروردین ٨٩، اداره محیط‌زیست کهگیلویه وبویراحمد یک وکیل برایم گرفت که یا به جلسات دادگاه نمی‌آمد یا تازه آخر جلسه می‌رسید. همین کوتاهی باعث شد کیفرخواست اولیه و قرار مجرمیت برای من صادر شود. اعتراض که کردم، عزلش کردند و قول دادند یک وکیل دیگر بگیرند اما نگرفتند.»‌ سال ٩٢ به ناچار خودروی پراید و حتی گوشواره دخترش را فروخت، وام گرفت و از فامیل پول قرض کرد تا دست آخر حق‌الوکاله جور شود. از ٢٠‌ میلیون تومان پول وکیل هنوز ۵‌میلیون تومان قرض روی دست محیط‌بان مانده که توان پرداختش را ندارد.

دادگاه سند کرایه‌ای را پس نمی‌دهد

مهنایی هر ماه ۴٨٠‌ هزار تومان بابت وثیقه برای آزادی‌اش اجاره می‌دهد؛ اما پس از تبرئه‌اش، در این نداری، همین اجاره‌بها هم دردسر شده، با این حال وثیقه کرایه‌ای او این‌ طور که بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید، باید پس داده شود: «با قطعیت حکم برائت، فرد می‌تواند با مراجعه به مرجع قضائی آزاد‌کردن وثیقه را تقاضا کند. البته اگر وثیقه را خود او معرفی کرده باشد و متعلق به او باشد، به احتمال قوی برای تأمین دیه توقیف خواهد شد؛ اما اگر وثیقه‌گذار فرد دیگری باشد، می‌تواند با معرفی این آقا به اجرای احکام آزاد‌کردن وثیقه را تقاضا کند؛ چون تکلیف او فقط معرفی این فرد برای اجرای حکم است و پس از این تکلیف دیگری ندارد.»

اما دادگاه با درخواست مهنایی برای پس‌گرفتن سند موافقت نمی‌کند. «قاضی اجرای احکام گفت اول باید دیه شکارچی مصدوم را بدهم تا سند را پس بدهند. سند که مال من نیست. می‌گویند دیه را بده وگرنه دوباره باید بروی زندان. انصاف نیست.» محیط‌بان قبل از دردسر تازه، پیش معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست رفته و از زبانش شنیده بود که دستور پیگیری مشکلاتش را داده اما عاقبت خبری نشد.

برسد به دست خانم ابتکار

«پیگیری که کردم فهمیدم نامه مصادره اموال اوایل آبان آمده. رفتم دادسرای اجرای احکام، گفتند دستور نیابتی از اهواز آمده، باید بروی آنجا.» باز هم در مخمصه افتاد و این بار برای رهایی به هر جا که می‌شناخت، نامه فرستاد؛ از مدیرکل اداره محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد تا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.

«تنها منبع درآمد من حقوق و یارانه است که همین مقدار اندک هم از من دریغ شده. اول ماه نزدیک است و باید اجاره بدهم. این هیچ. خرج روزانه‌مان را چه کنیم؟ وقتی قاضی اجرای احکام حسابم را مسدود کرده، پول نان را از کجا بیاورم؟»

مهنایی همین چند روز پیش در نامه به ابتکار جریان محکومیت را شرح داده و نوشته که دیگر توان تأمین خرج روزانه را ندارد. نوشته بابت دیه‌ای که برای دفاع از محیط‌زیست گرفتارش شده، دیگر به حقوق محیط‌بانی‌اش دسترسی ندارد. «حتی سوگند خوردم که قدرت خرید مواد اولیه و نان را ندارم. از اول این پرونده در‌ سال ٨٩، سازمانی که من مأمورش هستم یک ریال هم کمکم نکرد؛ حتی بخشی از هزینه کارشناسی پرونده را هم خودم دادم. کجا چنین چیزی ممکن است؟ در نامه درخواست کردم طبق روال قانونی و با توجه به قانون ١٣ بکارگیری سلاح، پرداخت دیه با سازمان محیط‌زیست است و درخواست کردم دیه را بدهند تا از این بلاتکلیفی نجات پیدا کنم.»

محیط‌بان از حقوق قانونی‌اش بی‌خبر است

محیط‌بانی که ٣سال و ٢ ماه و ٢٠ روز اضافی در زندان بوده، هنوز خسارت این حبس مازاد را دریافت نکرده و نمی‌داند از چه کسی کمک بخواهد.

«چه بسا بتوان گفت مدت مازادی که ماشاالله مهنایی در حبس مانده، با توجه به برائتش، مشمول ماده ٢۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری است.» کشاورز در توضیح وضع این محیط‌بان به قانونی اشاره می‌کند که به موجب آن «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آن صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده ١۴ این قانون خسارت روزهای بازداشت را از دولت مطالبه کنند.» ماده ١۴ مورد اشاره مقرر داشته که شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول را مطالبه کند.

زیان معنوی آن طور که در قانون آمده، صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است و منافع ممکن‌الحصول منافعی است که اگر او بازداشت نمی‌شد، حتما به آنها دست می‌یافت. به تعبیر رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران این‌گونه زیان‌دیدگان باید ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی بی‌گناهی خود و درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی مأمور این کار تسلیم کنند. کمیسیون در صورت احراز شرایط، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند و اگر این درخواست رد شود، فرد می‌تواند طی ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ اعتراضش را به کمیسیون ملی جبران خسارت تقدیم کند؛ کمیسیونی متشکل از رئیس دیوانعالی کشور و یکی از معاونانش و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور که رأی‌اش قطعی است. خسارت حبس مازاد از صندوقی که در وزارت دادگستری پیش‌بینی شده، پرداخت می‌شود.

کشاورز با تردید از این حرف می‌زند که در این مورد «جهل حکمی این آقا باعث می‌شود که نتوانیم حق مطالبه او را ساقط کنیم» و به این ترتیب «باید» به تقاضایش رسیدگی شود: «گویا محیط‌بان از حقوق قانونی‌اش بی‌خبر بوده که پیگیر نشده است.»

محیط‌بان مهنایی از حقوق قانونی‌اش بی‌خبر است. او در مدت لازم برای خسارت حبس مازاد هیچ درخواستی نکرده است. «اصلا خبر نداشتم که برای حبس مازاد می‌توانم درخواست ضرر و زیان کنم و نمی‌دانستم از کی تقاضا کنم. فقط پارسال در نامه‌ای به سازمان محیط‌زیست درباره حبس اضافی نوشتم و هیچ‌کس در این مدت توضیحی نداد.»