به گزارش رادیو فرانسه، در این قانون که حدود ٢ هفته پیش آماده شده بود، پیش‌بینی شده است چنانچه فردی که با دختر نابالغ ارتباط جنسی برقرار نموده حاضر شود وی را به عقد خود درآورد، از پیگرد قضایی مصون خواهد بود.

به دنبال کارزار وسیع داخلی و بین‌المللی علیه این قانون، "بینالی یلدریم" نخست وزیر ترکیه، بامداد امروز در یک نشست مطبوعاتی اعلام داشت که دولت تصمیم گرفته است لایحه مربوط به اصلاح قانون مجازات تعرضِ جنسی به دختران زیر سن قانونی را از مجلس ملی فرا بخواند.

طبق بند مُصرح در قانون مدنی ترکیه، سن دختران برای برقراری رابطه جنسی ١٨ سال تعیین شده است.
این در حالی است که دولت "بینالی یلدریم"، با پشت گرمی به اکثریت پارلمانی حزب اسلامگرای حاکم "عدالت و توسعه"، امیدوار بود با طرح این ماده اصلاحیِ قانون مدنی، طی روزهای آینده آنرا به تصویب پارلمان برساند.
نخست وزیر ترکیه، در استدلال بر دلیل عقب‌نشینی دولت گفت که این لایحه از دستور کار مجلس خارج و به کمیسیون فرستاده می‌شود تا احزاب در مورد ان بحث و پیشنهادات خود را اعلام دارند.

در واقع در لایحۀ اصلاحی که تصویب آن به تعویق افتاد، مردانی از پیگرد مصون می‌شدند که بدون توسل به عنف و با رضایت طرف مقابل با دختر زیر سن قانونی رابطه جنسی برقرار کرده باشند.
در ماده قانون کنونی مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، چنانچه فردی حتی با رضایت دختر نابالغ با او رابطه جنسی برقرار کرده باشد، عمل او تجاوز محسوب شده و بنابراین فرد مزبور مجرم شناخته شده و مجازات می‌شود.
سنّ ازدواج قانونی در ترکیه ١٨ سال است، امّا طبق قوانین ترکیه، دادگاه می‌تواند برای دختران زیر سن قانونی، در صورت درخواست خانواده پروانه ازدواج صادر کند.

و اما مخالفین لایحه اصلاحی مصونیت از مجازات مرتکبین به ایجاد رابطه با دختران نابالغ، در انتقادهای خود تأکید داشتند، این که فرد متجاوز با دختر مورد علاقه خود رابطه برقرار کرده و ازدواج کند در کشور مردسالاری مانند ترکیه عملاً با دشواری روبرو خواهد شد زیرا در مورد دختران، این معمولاً اعضای خانواده و نه خود او، در مورد ازدواج تصمیم‌گیری می‌کنند.

از حدود دو هفته پیش که دولت اعلام کرده بود در نظر دارد لایحه اصلاحی را تسلیم مجلس کند، دامنه واکنش‌های انتفادآمیز در داخل و خارج از ترکیه هر روز گسترده تر شد تا اینکه در روز سه شنبه ٢٢ نوامبر/ ٢ آذر، روز پیش بینی شده برای طرح آن در پارلمان، دولت با خارج ساختن این لایحه از دستور مجلس و ارجاع آن به کمیسیون پارلمانی ، دست به عقب نشینی زد.

"یونیسف" صندو ق سازمان ملل برای کودکان درروزهای اخیربا ابراز نگرانی هشدارداده بود که تصویب این قانون با تعهدات ترکیه درمعاهدات بین المللی مربوط به حقوق کودکان مغایرت خواهد داشت.