آژانس بین المللی انرژی اتُمی از پیمان شکنی رژیم جمهوری اسلامی پیرامون تعهُدات هسته ای خود برای دومین بار در سال جاری خبر داد. رفتار مُتقلبانه و مُحاسبه ناپذیر "نظام"، استدلال دیگری در ضرورت وجود تدابیر و مکانیزمهای پیشگیرانه و محدود کننده بین المللی به مُوازات توافُق هسته ای در اختیار طرفهای خارجی خود گذاشته است.

در همان هنگام که کُنگره آمریکا قانون تحریمهای هسته ای و موشکی این کشور علیه رژیم مُلاها را برای ده سال دیگر تمدید می کرد، حاکمان کشور فعالانه در حال سفت کردن پایه های مشروعیت این اقدام بودند. تحریمهای مزبور در درجه نخست شبکه بانکی، صنایع نظامی و نفت و گاز حُکومت ایران و شرکتهای طرف مُعامله با آنها را در برمی گیرد.

پابرجایی قانون مزبور در شرایط برجام اجازه می دهد که در صورت سرپیچی رژیم مُلاها از انجام تعهُدات خود یا تخلُف از آنها، تحریمهای تازه بی درنگ برقرار گردیده و به دست اجرا گذاشته شود.

گزارش آقای آمانو از ارتکاب "نظام" به چنین تخلُفی و تجاوز صد کیلویی از سطح مُجاز ذخیره آب سنگین که ۱۳۰ تُن تعیین شده، حکایت می کند. اگرچه گفته می شود که میزان دغلکاری هسته ای آقای خامنه ای و شُرکا ناچیز است، اما چنین می نماید که این ارزیابی خوش بینانه فقط بُعد فنی و اجرایی تخلُف را برجسته ساخته و بر همین اساس نیز موضوع را با ترازو مُحاسبه کرده و کم اهمیت بودنش را نتیجه گرفته است؛ حال آنکه حتی با چشم غیر مُسلح هم می توان مُشاهده کرد که اضافه وزن "آقا" یک کُنش سیاسی مُشخص است که به گونه مُستقیم میزان انعطاف، یا به بیان بهتر، مرزهای مُماشات طرفهای خارجی "نظام" را آزمایش می کند.

در این راستا، رژیم مُلاها واکُنش کاخ سفید به گُزارش آژانس را به عُنوان یک عامل دلگرم کننده در مُحاسبات خود ثبت خواهد کرد. آمریکا دلداری داده است که مُلاها "تلاشی در جهت پنهانکاری در این زمینه نکرده اند". به راستی نیز آزمایش بُردباری طرف مُقابل، پنهان از خود او کاری بسا بیهوده می تواند باشد!

به همین گونه آژانس در نقش نهاد نظارتی و راستی آزما، در برابر تخلُف آشکار مُلاها به اعلام این که "دولت ایران ترتیباتی داده است تا مقادیری آب سنگین را به خارج منتقل کند"، اکتفا کرده است.

در مجموع، پیامهای ارسالی از واشنگتُن و وین دربرگیرنده این نُکته به حاکمان ایران است که حرکت آنها در این جهت دارای پیامد مُشخصی نیست و آنها نباید نگران یک برخورد سخت و بازدارنده باشند.

ناگفته پیداست که واکُنشهایی از این جنس، کُمکی به حفظ توافُق هسته ای نمی کند، بلکه مُشوق حاکمان ایران به پیمان شکنی و گذاشتن گامهای بیشتر به عقب می باشد؛ امری که دیر یا زود موجودیت توافُق را بر لبه پرتگاه قرار خواهد داد.

تجربه بُحران هسته ای و پروسه ای که رژیم جمهوری اسلامی را به عقب نشینی و دست کشیدن از ساخت سلاح هسته ای مُتقاعد ساخت، آشکار ساخت که حاکمان ایران در برابر نُرم و قواعد کر و کور هستند؛ آنها فقط به فشار واکُنش مطلوب نشان می دهند.

تمدید قانون تحریمهای هسته ای و موشکی از سوی کُنگره آمریکا، برآمد عینی این درک است. با این حال قوانین بدون مُراجعه و به اجرا گذاشته شدن، قادر به پُر کردن حُفره ای که در انگاشت "نظام" در تنظیم مُناسبات با طرفهای خارجی اش وجود دارد. نیستند.