تنها چند ساعت پس از آنکه وزیر کشور کابینه آقای روحانی اطلاع داد کُمیته ای را مامور رسیدگی به این مساله کرده و به رییس قُوه قضاییه نامه نوشته، رییس دولت که چنین می نماید این برخورد را کافی نمی دانسته، خود به میدان آمد و به شدت باند حاکم را زیر ضرب گرفت.

حُجت اُلاسلام حسن روحانی اتفاق روی داده در مشهد را "مایه شرمساری" دانست و به گونه زیر لبی نماینده آقای خامنه ای در مشهد، حُجت اُلاسلام علم اُلهُدی، را به "افراطی گری" مُتهم ساخت. او از رییس قُوه قضاییه خواستار "جلوگیری مشهود" و "رسیدگی سریع به این حادثه" شد.

جالب توجُه آن است که آقای روحانی این سُخنان را در نامه ای خطاب به دو وزیر کشور و دادگُستری در کابینه خود بیان داشته است؛ امری که سطح واکُنش را بالا برده و آن را می توان نمایش اراده پیگیری موضوع و هُشدار به باند ولی فقیه برای توقُف تهاجُم به جناح میانه حُکومت ارزیابی کرد.

باند آقای خامنه ای با رویارویی و خُنثی سازی تصمیمهای دولت، محدود ساختن دایره اعمال حاکمیت و تاثیرگذاری آن را هدف گرفته است. در این چارچوب اقدامات تخریبی همچون برهم زدن یا جلوگیری از برگزاری کنسرتهای موسیقی، لغو سُخنرانیها، توقیف رسانه ها، جلوگیری از اکران فیلمهای سینمایی و جُز آن می گنجد که هر یک به گونه ای مُجوز دولت و دستگاه های تحت امر آن را پُشتیبان داشته است.

آقای روحانی تاکنون تلاش کرده است با جلب تفاهُم باند رقیب، دامنه اقدامات آن علیه دولت را محدود نگه دارد و در پهنه های دیگر و به ویژه در حوزه سیاست خارجی و "برجام" امتیاز بگیرد. جلوگیری از سُخنرانی نایب رییس مجلس، تنها شاهد ناکارایی رویکرد مزبور نیست و باند آقای خامنه ای در سایه آن گام به گام مرزهای خود را جلوتر کشانده است؛ امری که اینک می تواند زنگهای خطر را برای رییس دولت به صدا درآورده باشد.

از سوی دیگر، به میزانی که دولت آینده آمریکا رویکرد سختگیرانه تری در برابر سیاست خارجی تهاجُمی رژیم مُلاها اتخاذ می کند، به همان اندازه نیز از امکانات تاثیرگذاری جناح میانه حُکومت به سود تحکیم موقعیت خود در هیرارشی قُدرت کاسته می شود؛ مُعادله ای که این جناح را هر چه بیشتر به سمت دفاع فعال و انتقال منابع کسب امتیاز به داخل می برد.

از این زاویه، فرجام رویارویی در میدان لغو سُخنرانی مشهد، یک آزمون برای سیاست مزبور و همزمان تابلوی راهنمای مسیری است که توازُن نیروها را تعیین می کند.