با اعلام رفع تحريم‌ها در پسابرجام انتظار مي‌رفت كشورهاي غربي با وارد كردن تكنولوژي‌، اقدام به سرمايه‌گذاري در ايران كنند اما اكنون با سرازير شدن برندهاي لوكس عملاً به جاي جذب سرمايه، فقط كالاهاي مصرفي غيرضروري وارد ايران مي‌شود،اين كالاهاي به اصطلاح بنجل ازچين گرفته تا آلمان، فرانسه و... در 10 ماه گذشته دربازار‌هاي ايران جولان مي‌دهند و دولت در عمل پس از برجام شعار ایجاد اشتغال را برای غربی‌ها محقق کرد!

اخبار رسيده از صنعت و توليد حاكي از آن است كه توليدكنندگان ايراني با روند رو به رشد كالاي وارداتي حال و روز خوشي ندارند و تعداد زيادي از كارگران بيكار شده‌اند. به طوري كه براساس آمار گمرك در 10 ماه گذشته از سنجاق قفلي گرفته تا پودر كاكائو، پف‌فیل، غذاي سگ و گربه، مكمل‌هاي غذايي وانواع كالاهاي مصرفي كه مشابه داخلي دارند ،وارد كشورشده است و درمقابل ميزان واردات مواد اوليه به شدت كاهش يافته است.

مروري بر آمار گمرك نشان مي‌دهد، قبل از آنكه پژوها و رنوهاي فرانسوي راهي جاده‌هاي ايران شوند، اجناس بنجل فرانسوي به بازار ما رسيده‌اند. فرانسه كه در جريان مذاكرات هسته‌اي، بيشترين كارشكني‌ها را در حصول توافق انجام داد، در ماه‌هاي پس از اجراي برجام، ايران را به بازار اجناس مصرفي و دم دستي خود تبديل كرده است. در اين ميان، به نظر مي‌رسد برخي در داخل كشور به فكر اشتغال جوانان فرانسوي هستند و اين اجناس مصرفي را از فرانسه وارد كشور مي‌كنند.

در حالي كه فرانسه با انعقاد قراردادهاي جديد خودرو و هواپيما، تاكنون برنده اصلي برجام محسوب مي‌شود، اما فقط اين قراردادهاي ميليارد دلاري نيست كه به جيب فرانسوي‌ها رفته، بلكه بر اساس آمار گمرك ايران، در سال جاري كالاهاي مصرفي فرانسوي عجيب و غريبي راهي بازار ايران شدند.
از اسپرم گاو، پودر كاكائو، پف‌فیل، غذاي سگ و گربه، مكمل‌هاي غذايي، لوازم آرايشي، پيچ و مهره، شامپو، انواع لباس، تيغه اره تا واكسن‌هاي داراي توليد مشابه داخل، كالاهايي هستند كه در سال جاري و پس از اجراي برجام راهي بازار ايران شده‌اند. نكته قابل توجه اينكه اكثر اين كالاها در داخل كشور قابل توليد هستند و از آنجا كه هيچ يك كالاي اساسي و ضروري محسوب نمي‌شوند، نيازي به واردات آنها چه از فرانسه و چه از ساير كشورها نيست.

دولت برنامه‌اي براي كاهش واردات دارد؟
به گفته صاحبنظران، پس از برجام واردات كالااز كشور چين نيز به شدت رشد كرده است. واردات گسترده از چين موضوعي است كه مدت‌ها مورد انتقاد اقشار مختلف جامعه و به خصوص كارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است. اين در حالي است كه برخي از اين كالاها به حدي داراي كيفيت پاييني هستند كه بايد از آنها به عنوان كالاهاي يك بار مصرف ياد كرد. اين موضوع در شرايطي رخ مي‌دهد كه همان كالاها با كيفيتي چند برابر بهتر در داخل توليد مي‌شود اما همين واردات گسترده موجب تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي در داخل ايران شده است.

معمولاً در هر انتخاباتي كانديداها از شعارهاي خود براي جذب آراي مردم استفاده مي‌كنند تا خود را به كرسي مربوطه برسانند. در سال 92 نيز يكي از شعارها براي جلب نظر مردم انتقاد از واردات از چين بود كه براي خيلي از مردم به نظر اميدوار كننده مي‌رسيد. يكي از شعارهاي روحاني در دوران تبليغات انتخاباتي سال 92 به موضوع صنعت و اشتغالزايي اختصاص داده بود. او در همين دوران انتقادي در خصوص واردات از كشور چين و تأثير آن بر اشتغالزايي از صنعت مطرح كرد كه به نظر برخي‌ها ناشي از آگاهي از مطالبات مردم بود اما دوران فعاليت خود در دولت مسائل ديگري را رقم زد.

روحاني در آن زمان گفته بود: بله اشتغال ايجاد شد اما براي صنايع چين و براي كارگران چيني!
نزديك به دو سال بعد از رقابت‌هاي انتخاباتي سال 92، جهانگيري معاون روحاني در دولت يازدهم باز هم صحبت‌هاي روحاني را به گونه‌اي ديگر تكرار كرد. جهانگيري در اين خصوص گفته بود: در سال‌هاي گذشته700 ميليارد دلار پول مملكت خرج شد و كسي نمي‌گويد روزي كه اين پول وارد كشور شد چند نفر شاغل در كشور وجود داشت و روزي كه تمام شد چند نفر شاغل داشتيم، آمار مي‌گويد در هر دو دوره تعداد شاغلان 20ميليون نفر و مساوي بود، يعني خرج اين پول سبب اشتغال جوانان چيني و كشورهاي ديگر شد. اكنون آمارها حكايت از اين دارد كه واردات از چين در دولت روحاني چندين برابر شده است.

واردات كالا از چين در نيمه دوم سال 92 كمي بيش از 6 ميليارد دلار، در سال 93 بيش از 12/7 ميليارد دلار، در سال 94 حدود 10/5 ميليارد دلار و در دو ماه اول امسال 1/2 ميليارد دلار بوده كه مجموع آن از 30 ميليارد دلار فراتر مي‌رود، اين يعني دولت يازدهم در سه سال گذشته بيش از 30 ميليارد دلار كالاي چيني وارد كشور كرده است. اين در حالي است كه دولت قبل براساس آمار گمرك در هشت سال فعاليت خود چيزي حدود 40/5 ميليارد دلار كالاي چيني به كشور وارد كرده است.

يحيي آل‌اسحاق، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با تسنيم درباره افزايش نرخ بيكاري با واردات كالا مي‌گويد: امروز صنايع ما در شرايط مناسبي نيستند و بايد براي ادامه فعاليت اقتصاديشان، بازار تقاضا ايجاد كنيم كه يا اين بازار داخل كشورمان است يا لازم است خارج از مرزهاي ايران به‌دنبال بازار برايشان باشيم و اين روندي است كه هيچ شك و ترديدي در آن نيست و بايد براي آن برنامه‌ريزي كنيم و هر آنچه از لحاظ قانوني لازم است فراهم شود نه اينكه ببينيم همه شعار حمايت از توليد داخلي مي‌دهند ولي وقتي به فروشگاه‌ها سرمي‌زنيم، مي‌بينيم اين مراكز پر از توليدات خارجي است كه دقيقاً كنار همان محصولات داخلي قرار گرفته كه از آنها حمايت مي‌كنيم. در شرايط فعلي كه حجم انبوهي از محصولات خارجي را در بازار تجربه كرده‌ايم، دقيقاً اين‌گونه است كه كشورهاي صادركننده كالاهاي مصرفي به ايران، مشكل بيكاري خود را به كشورمان انتقال داده‌اند.