شکوه میرزادگی

در پی تصويب و انتشار وسيع اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در سال 1948 و تأکیدی که در آن بر برابری حقوق زن و مرد شده بود، مساله ی مبارزه با فاجعه ای بشری، یعنی «خشونت علیه زنان»، بصورتی وسيع مطرح شد. از آن پس، آمارهای مربوط به این نوع خشونت، یکی پس از دیگری، منتشر شده و تلاش های سازمان های حقوق بشر و گروه های زنان، و حتی مردان باورمند به مبارزه با اين خشونت، سبب شد که سازمان ملل توجه ويژه ای نسبت به این امر داشته باشد. اين سازمان، در دهه ی آخر قرن بیست و یکم، علاوه بر تصويب «کنوانسیون پیشگیری از جنایت و گام های عدالت برای حذف خشونت علیه زنان»، و «کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان»، در سال 1991، روز 25 نوامبر را به عنوان «روز جهانی حذف خشونت علیه زنان»(*) اعلام و دو سال بعد نيز در اين مورد قطعنامه ای منتشر کرد. این قطعنامه خشونت مورد نظر خود را این گونه توضیح می دهد:

«خشونت عليه زنان، بى آن كه به موارد زير محدود شود، شامل اشكال زير است:
الف. خشونت جسمى، جنسى و روانى در خانواده، از جمله ضربه‌ها، رفتارهاى خشن جنسى نسبت به دختران خردسال، خشونت‌هاي مرتبط با جهيزيه، تجاوز شوهر، ختنه كردن و ديگر سنت‌هاى زيان ‌بخش رايج، خشونت خارج از روابط همسرى، خشونت در رابطه با بهره‌كشى؛
ب. خشونت جسمى، جنسى و روانى در جامعه، از جمله تجاوز، رفتارهاى خشن جنسى، اذيت و آزار جنسى و ارعاب در محيط كار، در مؤسسات آموزشى و غير آن، قوّادى و واداشتن به فحشا؛
پ. خشونت جسمى، جنسى و روانى كه توسط دولت يا از جانب آن صورت مى گيرد، در هر كجا كه باشد[در خانواده و در جامعه]...»
و در کنفرانس سازمان ملل در سال 1999 این بند نیز در مورد زنان به آن قطعنامه اضافه شد:
- «خشونت علیه زنان در هیچ کجای جهان نباید با آداب و رسوم و سنت ها، و باورهای مذهبی توجیه شود.»

نگاهی گذرا به آمارهای رسمی منتشر شده نشان می دهد که خشونت های علیه زنان که در در قطعنامه ی سازمان ملل برشمرده شده از جدی ترین و مصیبت بارترین خشونت هایی بشمار می روند که در دنیا وجود دارند. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، حدود هفتاد در صد زنان در جهان به طور روزمره مورد نوعی از خشونت، از آن نوع که در قطعنامه سازمان ملل آمده قرار می گیرند. و تازه این آمار (که، بنا به گفته ی سازمان عفو بین المللی، از آمار تصادفات و قربانیان رانندگی و سرطان سهم بیشتری را از زنان می گیرد) آماری است که بر اساس شکایت زنان خشونت دیده یا شاهدان خشونت تهیه شده است؛ و بسیاری دیگر از زنان خشونت دیده به دلیل ناآگاهی و یا ترس از مجازات های سخت تر، خشونت را تحمل می کنند و حتی سعی در پنهان کردنش دارند.
آن چه مسلم است بیشتر موارد خشونتی که در قطعنامه سازمان ملل آمده ریشه در سنت های مذهبی دارند و در دنیای امروز و در رویارویی با قوانین غیر مذهبی کشورهای سکولار دموکرات تبدیل به جرم شده اند.
متاسفانه، در اوایل قرن بیست و یکم، همچنان معدود کشورهایی هستند که قوانین شان بر اساس مذهبی خاص ساخته شده و یا، همچون سرزمین ما، کل قانون اساسی، قوانین حقوقی و قضایی شان برگرفته از شريعت های مذهبی ست. و نگاهی کوتاه به آمارهای منتشر شده حقوق بشری، نشان می دهد که بیشترین خشونت ها نسبت به زنان در همین کشورها اعمال می شود.
البته که زنان در کشورهایی با قوانین غیر مذهبی نیز گرفتار خشونت می شوند اما از آنجایی که قوانین حقوقی و قضایی این کشورها قوانینی مدرن و امروزی ست نه تنها این نوع خشونت ها رسماً محکوم می شوند بلکه خشونت کننده مورد تعقیب قرار می گیرد. در حالی که زن ها در جوامعی با حکومت مذهبی، هم از سوی خانواده، هم از سوی اجتماع و هم از سوی حکومت مورد خشونت قرار می گیرند.
در عین حال، وقتی خشونت به عنوان یک عمل قانونی به اجرا گذاشته شود، مردها از کودکی با رفتارهای خشونت آمیز نسبت به زنان آموزش می بینند و به آن عادت می کنند و به راحتی آن را حق «الهی» و قانونی خود می پندارند. و از سویی دیگر به زنان از کودکی آموزش داده می شود که خشونت «خواست خدا» و یا «از فرامین مذهب شان» است و آن ها را به «صبوری» و «دم نزدن» عادت می دهند.
ار سویی دیگر، مسئولین دولتی و نشریات دولتی مربوط به زنان در این کشورها سعی می کنند تا اعمال خشونت آمیز حکومت نسبت به زن ها را کوچک و عادی جلوه دهند، و با طرح مقايسه های نامنصفانه به خشونت ها دامن بزنند. نمونه ی برجسته یکی از این نوع حکومت های مذهبی حکومت اسلامی مسلط بر ایران است. در نشریات دولتی و رادیو تلویزیون های این حکومت مرتباً چنين می گویند که خشونت در کشورهای غربی خیلی بیشتر از ایران است. يا خبرهای مربوط به خشونت نسبت به زنان در کشورهای آمریکا و اروپا را به شکل غلوآمیزی بزرگ و منتشر می کنند و، از سوی ديگر، با کمال تاسف می بینیم و می خوانیم که حتی عده ای از مخالفان حکومت مذهبی، که برخی شان جزو تحصیل کرده ها هم هستند، نیز خشونت نسبت به زن ها را همه جایی می دانند و وضعیت زنان ایران را در ارتباط با خشونت با زن های غربی یکی می گيرند.
می توان پرسيد که این افراد براستی چگونه نمی توانند درک کنند که بین خشونت در جامعه، و حتی خشونت ناشی از فرهنگ عقب مانده در یک جامعه، با خشونتی که از طریق قوانین خشونت آمیز و تبعیض آلود مذهبی متوجه زنان می شود تفاوت بزرگی وجود دارد؟ براستی چگونه این افراد به این فکر نمی کنند که اگر زن امریکایی یا اروپایی از شوهرش کتک بخورد، یا پدرش او را تهدید به مرگ کند، می تواند به پلیس و دستگاه های قضایی پناه برد؟ يا اگر در کوچه و خیابان مورد خشونت قرار گیرد، پلیس به او نمی گوید چون لباس ات نامناسب بود مردها را تحریک کردی؛ يا حتی اگر همسر زنی بخواهد به زور با او همبستر شود آن زن می تواند از همسرش شکایت کند و شکایت اش مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و قاضی شرعی وجود ندارد که، به جای شوهر، خود او را به اتهام «نافرمانی» و «عدم انجام وظیفه همسری» تحقیر و ملامت و مجازات کند؟
براستی چگونه می شود ادعا کرد که بین خشونت نسبت به زنان در غرب و در ایران تفاوتی وجود ندارد، وقتی که از قول «کتاب آسمانی» مسلمانان و یا پیامبر اسلام، که قوانین قضایی جامعه را بر اساس گفته ها و فرامین ایشان نوشته اند، می گویند که: «اگر زن هاتان نافرمانی کردند آن ها را بزنید»؟ زن کتک خورده ی چنین جامعه ای به کی و کجا می تواند پناه ببرد وقتی، بر اساس قوانین موجود و رسمی، او گوشت و استخوانی است به نام ناموس مرد؟ او چگونه می تواند از تکه تکه شدن روانی و فیزیکی به دست «مردمان با غيرت» بگريزد؟
و بیهوده نیست که حکومت مذهبی مسلط بر ايران حاضر نشده تا کنوانسیون هایی را که در آن خشونت علیه زنان منع شده امضا کند؛ چرا که قبول چنین کنوانسیون هایی کنار نهادن قوانینی ست که بر اساس آن میلیون ها زن را به سکوت و بردباری و تسلیم ناگزیر کرده اند.
همچنين، متأسفانه، هنوز مردمانی هستند که پس از نزدیک به چهل سال به بخش هایی از این حکومت امید بسته اند؛ غافل از اينکه تمام قوانینی که در پی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته به آن ساخته شده سکولاریستی و غیر مذهبی اند و هیچ انسان متعلق به قرن بیست و یکم نمی تواند هم یک حکومت مذهبی را بپذیرد و هم خودش را متمدن و باورمند به حقوق بشر بداند.
روشن است که در یک جامعه ی‌ سکولار که با قوانینی دموکراتیک و زمینی، و بر اساس اعلامیه حقوق بشر تنظيم شده باشد، مذهب به تنهایی قادر نيست به زنان آسيب برساند. مذهب درفقدان امکان دسترسی به قدرت حکومتی و در فضایی سکولار و دموکراتیک به طور قطع نه تنها عملکردهای منفی و زن ستیز خود را از دست می‌دهد بلکه امکان نوسازی و اعمال تغییراتی مثبت در احکام آن به مرور و بصورتی گسترده ظهور می‌يابد.
و چنین است که اگر ایرانیان به برابری زن و مرد و حذف خشونت های قرون وسطایی نسبت به زنان عمیقاً باور داشته باشند هیچ راهی جز تلاش برای برپایی یک حکومت سکولار دموکرات در برابر خود ندارند. چهل سال راه های مختلفی آزمایش شده است: تغییر قوانین زن ستیز از طریق مجلس اسلامی، دست تمنا دراز کردن به سوی رؤسای جمهور اصلاح طلب و التماس به درگاه آیت الله های حکومتی، هيچ يک، نتیجه ای جز بیداد بیشتر و سرکوب بیشتر در پی نداشته است.
حتی متفکران به اصطلاح نواندیش مذهبی ایرانی، و یا اپوزیسیون مذهبی حکومت اسلامی، با این که بیشترشان در خارج و در امن و امان نشسته اند هنوز حاضر نشده اند تا با قاطعیت در مقایل حکومت اسلامی ايستاده و اعلام کنند که در قرن بیست و یکم قوانین مربوط به زنان ایران به شدت شرم آورند و تغيير دادن شان ضروری است.
در چنین فضایی نام حکومت اسلامی مسلط بر ايران با مفهوم خشونت علیه زنان پیوندی ناگسستنی پیدا کرده و برای حذف خشونت علیه زنان چاره ای جز حذف حکومت وجود ندارد.
25 نوامبر2016
_______________
*این روز (که همزمان است با سالگرد به قتل رسیدن خواهران میرابل، در جمهوری دومینکن، توسط دیکتاتوری حاکم بر آن) ابتدا در سال 1981 از سوی زنان برابری خواه کشورهای آمریکای جنوبی و شمالی، به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان مطرح شد و سپس شورای عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر سال 1991 آن را به تصویب بیشترین کشورهای جهان رسانید