آقای خامنه ای روز یکشنبه، کوتاه زمانی پس از تحرُک امنیتی در پُشت پرده، به گونه آشکار پا به میدان درگیری ای گذاشت که در دستگاه قُدرت بر سر افشای حسابهای محرمانه قُوه قضاییه به راه افتاده است. او پس از صُغری کُبری چینی پیرامون "لُزوم پیگیری برنامه ها"، با انگُشت باند رقیب را نشان داد و گفت: "موضوع حُقوقهای نُجومی از مسایل مُهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردُم روشن نشد و سووالات در ذهن مردُم باقی ماند."

همزمان، یک گُماشته بُلندپایه او در قُوه قضاییه از بلوکه شدن پرونده "حُقوقهای نُجومی" توسُط دولت و دستگاه وابسته به آن، دیوان مُحاسبات، خبر داد. حُجت الاسلام مُحسنی اژه ای شکایت کرد: "از طرف دولت هیچ پرونده ای به قُوه ارجاع نشده و از طرفی هم دیوان مُحاسبات تا الان به عُنوان اینکه کسی را مُتهم قلمداد کرده باشد، اتفاقی نیفتاده."

این سُخنان که تنها چند ساعت پیش از پدیدار شدن آقای خامنه ای در نقش دادستان پرونده بیان گردید، حکایت از هماهنگی قبلی در باند ولی فقیه برای تمرکُز روی "حُقوقهای نُجومی" و برگرداندن مسیر مُشاجرات به این نُقطه دارد. آنگونه که از جُزییات بیان شده توسُط آقای اژه ای برمی آید، باند آقای خامنه ای احضار شماری از مُدیران دولتی و بالا بردن فشار تا سطح وزیران را در دستور کار دارد.

با این حال چنین نمی نماید که "مقام مُعظم" با دست یازیدن به چُماق "حُقوقهای نُجومی" به خود لُطفی کرده باشد. زیرا در حالی که چپاول خزانه همگانی توسُط مُدیران و گردانندگان بوروکراسی به مثابه ابزارهای اعمال حاکمیت از بالا یک رویه و امتیاز پیش بینی شده و قانونیت یافته است، دوختن کیسه های جُداگانه و اختصاصی برای نهاد قُوه قضاییه هیچ جایی در قانون ندارد و حداکثر - آنگونه که آقای صادق لاریجانی روشن ساخت – "اجازه" فراقانونی "رهبر" را مبنا دارد. سُست مایگی و دفاع ناپذیر بودن این "اجازه" را نخُست ویژگی محرمانه بودن آن و سپس، به همریختگی و واکُنش هیستریک سیستم پس از لو رفتن اش به نمایش می گذارد.

آقای خامنه ای تا هنگامی که برای تغییر رویه "نُجومی" "نظام" برای رسیدگی و نگهداری سطوح بالای ماشین دیوانسالاری خود پا به میدان نگذاشته، نمی تواند مُعترض آن باشد. بهترین نشانه وجود چنین اراده ای، پایان دادن به آن در اُرگانها، دستگاه ها و موسساتی است که زیر نظارت مُستقیم خود وی قرار دارند؛ اقدامی که شفاف سازی دفترهای مالی و انتشار فیشهای حُقوقی گُماشتگان، بخش جُدایی ناپذیرش خواهد بود.

رهبر باند حاکم نه تنها فاقد چنین اراده ای است، بلکه بقای خود را امروز بیشتر از هر هنگام دیگر به وجود اشرافیت چاپلوس و نوکرمابی گره زده است که گرد سُفره پهن شده توسُط او نشسته و منافع سیاسی و اقتصادی چشم پوشی ناپذیری در پا برجا ماندن نظم ولایت فقیهی و آیین کشورداری آن دارد.