اين دو ايراني به نام‌‌هاي عبدالحسين صفايي و سيدنصرالله ابراهيمي با هدف پيگيري پرونده 2ايراني به نايروبي رفته‌اند كه از 3سال قبل به بهانه امنيتي در بازداشت به‌سرمي‌برند.

اين دو ايراني روز پنجشنبه 11آذر به همراه راننده كنيايي‌شان هنگامي كه در خودروي متعلق به سفارت ايران در نايروبي بودند توسط پليس بازداشت و بعد آزاد مي‌شوند اما در ادامه مجددا مورد پيگرد قضايي قرار مي‌گيرند. دفتر دادستاني نايروبي ادعا كرده از اين افراد عكس و فيلم از ساختمان سفارت اسرائيل و كاخ رياست‌جمهوري كنيا كشف شده است.

وكيل نصرالله ابراهيمي و عبدالحسين قلي صفايي گفته است موكلانش اظهار بي‌گناهي كرده‌اند. سفارت ايران در نايروبي نيز در نامه‌اي كه تسليم دادگاه كرده تأكيد كرده است اين دو ايراني وكلايي هستند كه براي دفاع از احمد ابوالفتحي و منصور موسوي 2متهم محكوم به 15سال حبس به كنيا سفر كرده‌اند. دادگاه كنيا در ژوئن ۲۰۱۳ اين دو ايراني را به حبس ابد محكوم كرد اما يك دادگاه تجديد نظر اين حكم را به 15سال زندان كاهش داد.

بهرام قاسمي سخنگوي وزارت خارجه ايران در واكنش به بازداشت اين دو ايراني اظهار داشته بود: اين دو وكيل ايراني با بروز يك سوء تفاهم، از سوي پليس مورد سؤال قرار گرفتند كه با پيگيري‌هاي به‌عمل آمده و رفع سوءتفاهم آزاد شدند؛ اما متأسفانه سوءاستفاده و ورود برخي طرف‌هاي ثالث به اين موضوع، منجر به بازداشت مجدد 2وكيل مزبور از سوي پليس كنيا شد.

در پي اين رويداد، علاوه بر پيگيري‌هاي سفارت كشورمان در نايروبي با وزارت خارجه و پليس محل، سفير كنيا در تهران نيز عصر پنجشنبه به وزارت امور خارجه دعوت و ضمن اعتراض به مداخله مغرضانه «طرف ثالث» در يك موضوع خاتمه يافته كه بدون ترديد با قصد تخريب روابط خوب ايران و كنيا صورت گرفته، بر پيگيري جدي موضوع و ضرورت آزادي فوري اين دو شهروند ايراني تأكيد شد. سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين آزادي فوري اين دو ايراني را از دولت كنيا خواستار شده بود.

از سوي ديگر هادي فرج‌وند سفير ايران در كنيا درباره جزئيات آخرين پيگيري‌ها گفت: در تاريخ ۲۹نوامبر ۲۰۱۶، 2 وكيل ايراني به نام‌هاي عبدالحسين صفايي و سيدنصرالله ابراهيمي از استادان دانشگاه و وكلاي رسمي دادگستري كه از سوي خانواده 2زنداني ايراني در كنيا به‌منظور پيگيري و مشاوره حقوقي زندانيان مذكور به نايروبي سفر كرده‌اند، در بازگشت از ديدار با زندانيان، به درخواست نيروهاي امنيتي يك طرف ثالث به اتهام فيلمبرداري متوقف و تحويل پليس كنيا شدند.

وي گفت: متأسفانه اين خبر با دروغ پردازي‌هاي مورد حمايت طرف ثالث در رسانه‌ها و مطبوعات منتشر شد و حتي اين دو وكيل را كه با پاسپورت عادي بارها به كنيا سفر كرده‌اند، به دروغ ديپلمات جمهوري اسلامي ايران اعلام كردند.