به گزارش دیگربان، زهرا سجادی این مطلب را در واکنش به تلاش برخی نمایندگان برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال بیان کرده و افزوده این تلاش‌ها «از پایه کار اشتباه و بیهوده‌ای است و بی‌توجهی به فتوا است.»

وی گفته که آن‌ها «گمان می‌کنند با جو سازی و گفت‌و گو می‌توانند نظر یک فقیه را تغییر دهند این اشتباه است.»

سجادی اضافه کرده «در محیط‌های گرمسیر مانند خوزستان و بندرعباس دختران و پسران بلوغ زودرس دارند و شرایطی وجود دارد که توانمندی‌های بیشتری را حتی از نظر اقتصادی دارا هستند.»

هفته گذشته یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس گفته بود ما در حال جلب نظر موافق علما هستیم تا ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص سن ازدواج اصلاح شود و تنها اذن پدر و شرط سن مدنظر نباشد.

در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»

اقشار مرفه در حال خریدن دختران نوبالغ

۴۳ هزار ازدواج دختربچه های ۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور داریم که از این تعداد ۲ هزار دختربچه و پسربچه از همسر خود جداشده یا بیوه شده اند......در حال حاضر گروه هایی از اقشار مرفه جامعه به سمت ازدواج با دختران نوبالغ تمایل پیدا کرده اند.

به گزارش مهر، همایش بررسی ازدواج کودکان از سوی جمعیت امام علی با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه مدنی برگزار شد.

در این همایش، ثریا عزیزپناهی فعال حقوق کودکان با بیان اینکه همه ما در مقابل محدودیت های فردی مسئول هستیم، گفت: مهاجرت روستائیان به شهر از عوامل تشدید کننده حاشیه نشینی است و بر اساس آمار رسمی ۱۱ میلیون حاشیه نشین در ایران وجود دارد.

وی با بیان اینکه آمار غیر رسمی حدود ۱۴ میلیون حاشیه نشین در کشور را تائید می کند، افزود: در متن مناطق شهری با حاشیه نشینی مواجه هستیم.

رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان، خاطرنشان کرد: وجود ۱۰ میلیون بی سواد مطلق در کشور و همچنین ۱۰ میلیون کم سواد، آمار خطرناکی است و این آمار ارتباط مستقیمی با میزان ازدواج کودکان دارد.

شکاف درآمدی در ایران یکی از دلایل ازدواج کودکان در سنین پایین است

عزیزپناهی شکاف درآمدی در ایران را یکی دیگر از دلایل ازدواج کودکان در سنین پایین دانست و گفت: در حالی که حداقل حقوق کارگران حدود ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است، حداقل نیاز یک خانواده در ماه ۳ تا ۴ برابر این رقم است.

وی با اشاره به آمار رسمی بیکاری در کشور گفت: این آمار در برخی شهرستان ها و استان های محروم به بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد می رسد.

این فعال حقوق کودکان با بیان اینکه سابقه قانونگذاری در زمینه ازدواج به ۸۲ سال پیش بر می گردد، گفت: در آن زمان سن ۱۵ و ۱۸ سال برای ازدواج دختران و پسران در نظر گرفته شده بود و تاکید شده بود سن ازدواج نباید به کمتر از ۱۳ و ۱۵ سال برسد. این قانون در سال ۴۶ و ۱۳۵۳ اصلاح شد و سن ازدواج برای دختران و پسران ۱۸ و ۲۰ سال در نظر گرفته شد. اما پس از آن سن قانونی ازدواج کاهش یافت.

عزیزپناهی خاطرنشان کرد: جامعه ایران با دوران کودکی آشنا نیست و تصمیمات بزرگ همچون ازدواج برای فردی گرفته می شود که کوچکترین اراده و اختیاری ندارد و همچنین دولت هیچ مجازات قانونی برای عقد کودکان زیر سنین قانونی در نظر نگرفته است.

این فعال حقوق کودکان با اظهار نگرانی در خصوص تغییر سبک ازدواج در بخش هایی از جامعه، گفت: در حال حاضر گروه هایی از اقشار مرفه جامعه به سمت ازدواج با دختران نوبالغ تمایل پیدا کرده اند.