تازه ترین پاره سنگ را سُخنگوی قُوه قضایی، حُجت الاسلام اژه ای، با روایت مُنحصر به فرد خود از رُسوایی مالی دستگاه قضایی بر دوش این بُنگاه گُذاشته است. آقای اژه ای در تکذیب وجود "حساب شخصی" رییس اش برای دریافت مداخل سپُرده ها استدلال کرده: "حق برداشت با رییس قُوه است، اما به نام رییس قُوه نیست."

گفته او در حقیقت تایید دسترسی مُستقیم و شخصی آقای صادق لاریجانی به حسابهایی است که ماهانه مبالغ کلانی به آنها واریز می شود. سُکوت آگاهانه آقای اژه ای پیرامون فرایند قانونی تبدیل "حق برداشت رییس قُوه" به امر اجرایی و به بیان دیگر، نبود اُرگان یا مرجع واسطه ای که تصمیم آیت الله به برداشت و نقل و انتقال پولی از موجودی حسابها را مشروط سازد، جوهره "شخصی" و به اختیار خود حسابها را نیز توضیح می دهد.

هنگامی که ماهیت حُقوقی حسابهای قُوه قضاییه جایگاهی برابر با اسکناس زیر تُشک آقای صادق لاریجانی داشته باشد، این سووال که حسابهای یاد شده به نام چه کسی است و زیر چه برچسبی اداره می شود، بیشتر از یک تشریفات اداری بی اهمیت نیست و به همین اعتبار، اندکی نیز از سنگینی اتهام فساد و سوواستفاده مالی در دستگاه قضایی نمی کاهد.

پیشتر یک منبع وابسته به سپاه پاسداران، اُرگانی که قُوه قضاییه در نقش بازوی دستگاه امنیتی آن عمل می کند، در پاسخ به این سووال که "ماجرای حسابهای قُوه قضاییه چیست؟" توضیح داده بود: "بانکها نمی توانستند به حسابهایی که به نام قُوه قضاییه است سود بدهند، لذا پیشنهاد شد حسابها به نام اشخاص حقیقی افتتاح گردد تا این مُشکل نیز برطرف گردد. لذا از همان زمان [دوره ریاست آیت الله مُحمد یزدی] این حسابها به نام اشخاص حقیقی است." (تسنیم، ۱۹ آذر)

با وجود تناقُض روشن بین ادعاهای مُختلف در این باره، مساله اصلی در پرونده دستگاه قضایی و گُماشته آقای خامنه ای بر آن، هُویت صاحب حسابها نیست؛ پُرسشی که آقای صادق لاریجانی یا سپاه پاسداران باید پاسُخ دهند نخُست این است که میزان پول در گردش این حسابها از هنگام گُشایش تا به کنون چقدر بوده و سپس مبالغ واریز شده به آنها به چه مصرفی رسیده و کجا خرج شده است.

کنکاش پیرامون هُویت صاحب حسابها از آن رو به مرکز پرونده سُریده است چون آقای صادق لاریجانی، شُرکا و اربابانش سرسختانه از دادن پاسُخ به این سووالها خودداری می کنند. هر گاه اینان ریگ دُرُشتی به کفش نداشتند و می توانستند ترازنامه پاک و شفافی از گردش مالی حسابها ارایه کنند، به گونه بدیهی این مساله نیز ارزش دیگری می یافت.

آنها قادر به چنین کاری نیستند، زیرا فلسفه گشایش این حسابها، هیچگاه هدفی جُز چرب کردن سبیل کارگُزاران "نظام" در قُوه قضاییه و روغنکاری چرخهای این نهاد برای به گردش در آمدن در جهت دلخواه "مُجوز" دهندگان نداشته است.

ایجاد مداخل رایگان و وسوسه برانگیز، یکی از ابتکارات آقای علی خامنه ای برای استخدام و مُدیریت ابزارهای اعمال حاکمیت خویش است که کوس رُسوایی آن نخُستین بار با "فعالیتهای اقتصادی" وزارت اطلاعات به صدا درآمد. این همان دورانی است که وی به آیت الله مُحمد یزدی، رییس وقت قُوه قضاییه، "مُجوز" گُشایش کیسه بانکی را داد.

از این رو، گندیدن نمک زیر طاق جمهوری اسلامی شگفت آور نیست؛ ولایت فقیه فساد می آورد و ولایت مُطلقه فقیه، فساد مُطلقه!