طي روزهاي اخير، تلاش وسيعي براي فضاسازي عليه ازدواج دختران در سنين پايين صورت گرفته است. نمونه‌اش برگزاري همايشي تحت عنوان ازدواج كودكان؛ سميناري كه با ارائه آمار و ارقام و چالش‌هاي مربوط به ازدواج در سنين پايين، اذهان جامعه را براي تغيير قوانين كشور در حوزه ازدواج آماده مي‌كند. پس از برگزاري اين همايش بود كه نمايندگان فراكسيون زنان مجلس به سراغ مراجع رفته‌اند تا با جلب موافقت آنها مسير ساده‌تري را براي تغيير قانون به نفع كنوانسيون‌هاي بين‌المللي بپيمايند.

چشم بستن بر 12 ميليون مجرد
آنطور كه زهرا كهرام، دبير سمينار ازدواج كودكان در مناطق حاشيه درباره آمار و ارقام اين موضوع توضيح داد«17 درصد ازدواج دختران در ايران پيش از رسيدن به 18 سالگي بوده و طبق تازه‌ترين آمار ثبت شده در سازمان ثبت احوال كشور بر اساس آمار 9 ماهه اول سازمان ثبت احوال ايران در سال 94 اعلام شد كه بيش از 5 درصد زناني كه در اين مدت ازدواج كرده‌اند كمتر از 15 سال سن داشته يعني 28 هزار و 242 نفر قبل از رسيدن به 15 سالگي ازدواج كرده‌اند و بيش از 204 هزار ازدواج دختران در سنين 15 تا 19 سال در اين دوره از سال ثبت شده است». در برابر اين تعداد، اما آمار 12 ميليون نفري از دختران و پسران ازدواج نكرده را در كشور داريم كه با احتساب سن 30 سال براي دختران و 35 سال براي پسران اين آمار به دست آمده است. نكته قابل تأمل اينجاست كه چرا آمار 12 ميليوني مجردها و تبعات فردي و اجتماعي آنها تاكنون موضوع هيچ همايش يا پژوهش گسترده‌اي قرار نگرفته است و در عوض ازدواج 230 هزار دختر 15 تا 18 ساله و چالش‌هايي كه در پي اين ازدواج‌ها رخ داده به موضوعي براي پژوهش تبديل مي‌شود. از سوي ديگر مسائلي مانند طلاق، خشونت، ‌رشد بي‌رويه جمعيت در مناطق حاشيه‌اي و چالش‌هاي رواني، موضوعاتي است كه با عنايت به مسائل فرهنگي و گاهي اقتصادي مناطق حاشيه‌اي قابل بحث است و الزاماً در پي ازدواج زودرس رخ نمي‌دهد.

چالش‌هاي بالا بردن سن ازدواج
در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از جمله كنوانسيون حقوق كودك، سن قانوني ازدواج، 18سال عنوان شده است؛ اما در قوانين داخلي ما بر اساس ماده 1041 قانون مدني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از 15 سال تمام شمسي، منوط به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالحه است. بر اين اساس حداقل سن ازدواج براي دختران 13 سالگي و براي پسران 15 سالگي است و البته با در نظر گرفتن دو شرط مطروحه در ماده قانوني، ازدواج زير اين سن نيز ممكن و قانوني است. بالابردن سن ازدواج در قانون مدني مي‌تواند منجر به افزايش ازدواج‌هاي بدون ثبت شود و همين امر موجب شود كه حمايت حقوقي و قانوني از اين ازدواج‌ها حذف شود و افراد در صورت لزوم، امكان استفاده از راهكارهاي حقوقي براي حل مسئله خود را نداشته باشند.

آموزش‌هاي جنسي براي نوجوانان در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي
از سوي ديگر بنا به گواهي قاطبه كارشناسان حوزه پزشكي و روانپزشكي سن بلوغ جنسي در كشورمان پايين آمده است. افزايش فاصله ازدواج تا بلوغ جنسي خود از عواملي است كه مي‌تواند به فحشا دامن بزند و صد البته بلوغ عقلي و اجتماعي مستلزم تغيير نظام آموزشي كشور است و با بالا بردن سن ازدواج حل نمي‌شود؛ چراكه چه بسا افرادي كه در 40 سالگي هم هنوز به بلوغ عقلي و اجتماعي دست نيافته باشند. نكته قابل تأمل ديگري كه در اين بين وجود دارد، اين است كه در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي اگرچه سن ازدواج بالاي 18 سال است، اما براي افراد زير 18 سال حقوق جنسي و باروري در نظر گرفته شده است، ارائه اطلاعات و خدمات لازم جهت پيشگيري از بارداري از موضوعاتي است كه مطابق اين كنوانسيون‌ها بايد به نوجوانان آموزش داده شود.

دستاوردهاي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي براي غرب
دستاورد همين كنوانسيون‌هاي بين‌المللي رواج روابط جنسي افسار گسيخته در ميان نوجوانان كشورهاي غربي است تا جايي كه بنابر آمار مركز كنترل و پيشگيري بيماري‌ها در امريكا در سال ۲۰۰۷، ۳۵ درصد دانش‌آموزان امريكايي روابط جنسي رايج و فعالي داشتند و ۴۸ درصد آنها حداقل يك بار رابطه جنسي داشتند. چند سال پيش هم پدر شدن يك پسر بچه 13 ساله انگليسي بر نگراني‌هاي مردم اين كشور درباره بالا بودن شمار بارداري‌ها در ميان نوجوانان انگليسي افزود. شمار بارداري‌هاي دختران نوجوان در انگليس دو برابر تعداد بارداري‌هاي دختران نوجوان در كشورهاي فرانسه و آلمان است. اينها اما نمونه‌‌هايي از چالش‌هايي است كه كشورهاي غربي و طراحان كنوانسيون‌هاي بين‌المللي با آن مواجه هستند. بارداري‌هاي ناخواسته در ميان نوجوانان غربي و روابط آزاد جنسي در ميان آنها نشان مي‌دهد، اين كشورها نتوانسته‌اند فضاي دروني جامعه خود را مديريت كنند. از سوي ديگر از 43 هزار ازدواج، 2 هزار مورد به طلاق منجر شده است؛ آماري كه بايد ديد با الگوي كلي آمار طلاق در جامعه چقدر فاصله دارد.

تلاش براي افزايش سن ازدواج
با تمام اينها سيده فاطمه ذوالقدر، عضو كميسيون فرهنگي مجلس مي‌گويد:‌ما در حال جلب نظر موافق علما هستيم تا ماده ۱۰۴۱ قانون مدني در خصوص سن ازدواج اصلاح شود و تنها اذن پدر و شرط سن مدنظر نباشد. با اصلاح اين ماده، بايد مراجع قانوني در مورد ازدواج افراد كم سن و سال تصميم بگيرند و نظارت بيشتري بر ادارات ثبت و دادگاه‌ها انجام شود تا تخلفي صورت نگيرد. وي تصريح مي‌كند: بايد كميته‌اي متشكل از نمايندگان دستگاه‌هاي مسئول مثل قاضي و پزشكي قانوني تشكيل شود تا در مورد بلوغ عقلي و فكري و جسمي افراد نظر بدهند.