به ایران پرس نیوز بپیوندید

آدرس پست الکترونيک [email protected]

ایران‌پرس‌نیوز به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست و از هیچ کجا حمایت مالی دریافت نمی‌کند.







خلاصه انگلیسی این خبر را می توانید در زیر ببینید

چهارشنبه، 24 آذر ماه 1395 = 14-12 2016

ایران؛ سونامی تورم در راه است

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: هر سیاست اقتصادی که بخواهد طرف تقاضا را بگیرد و اقتصاد را از طریق تقاضا راه بیندازد تهدید بزرگی است که در ایران این موضوع وجود دارد.
رکود و تورم دو شاخص اقتصادی هستند که ارتباط تنگاتنگ و به‌طور تقریبی جدانشدنی دارند مگر با اعمال شرایط خاص و سختگیری‌های مالی تا برای مدتی بتوان تورم را از رکود جدا کرد.
این دو شاخص اقتصادی اگر کنترل‌شده باشند و نرخ تورم منفی یا صفر باشد و رکودی نیز بر اقتصاد حاکم نباشد به‌طور قطع مسیر رشد و توسعه اقتصاد هر کشوری باز می‌شود اما اگر این امر محقق نشود باید منتظر رکود تورمی و رسیدن به روزهای سخت در اقتصاد بازار و تولید و خانوار بود.
در سال‌های اخیر به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی کشور به‌دلیل ممنوعیت خرید نفت ایران از سوی مشتریان دائمی دامنه رکود و تورم در ایران به‌شدت گسترده شد.
دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ که روی کارآمده تلاش کرد تا نرخ تورم را تک‌رقمی کند و در این مسیر هم موفقیت‌هایی به‌دست آورد اما سایه رکود همچنان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و اگر اقتصاد از شرایط رکودی خارج نشود براساس اعتقاد برخی کارشناسان دیگر نمی‌توان تورم را مهار کرد زیرا کاهش نرخ تورم در کشور براساس اعمال سیاست‌های سختگیرانه پولی و مالی بوده و این امر محصول خروج اقتصاد از رکود نیست.
کنترل تورم زمانی تداوم پیدا می‌کند که حاصل خروج اقتصاد از رکود و بهبود شرایط تولید و تجارت باشد اما در حال حاضر وضعیت رکودی ایران تداوم دارد. حال مهم‌ترین سوال این است که برای خروج اقتصاد از رکود به منظور رسیدن به رشد و رونق اقتصادی و همچنین حفظ کنترل تورم چه اقداماتی باید انجام داد؟پاسخ این پرسش را کارشناسان و فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با صمت مطرح می‌کنند.
یحیی آل‌اسحاق که در دوره سازندگی وزیر بازرگانی بود درباره دلایل ایجاد رکود و راهکارهای خروج از آن می‌گوید: برای خروج از رکود باید به دو شاخه عرضه و تقاضا توجه داشته باشیم که در حال حاضر هر دو این بخش‌ها به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور دچار مشکلات جدی شده‌اند.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران می‌افزاید: در شاخه تقاضا مصرف‌کنندگان و در شاخه عرضه نیز تولیدکنندگان به‌عنوان عوامل مهم و اثرگذاری هستند که واحدهای کوچک و متوسط نیز در شاخه عرضه نقش بسزایی دارند.
وی اظهار می‌کند: حدود ۹۶درصد از مجوزهای صادرشده برای واحدهای کوچک و متوسط است که شامل ۸۴هزار واحد کوچک و متوسط می‌شود. این واحدها سهم ۵۳درصدی از اشتغال، سهم ۳۳درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم ۴۰درصدی از مجموع سرمایه‌گذاری‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند با این حال در حاشیه اقتصاد ایران قرار گرفته‌اند.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه می‌دهد: متاسفانه با وجود سهمی که واحدهای کوچک و متوسط از اقتصاد دارند ولی سهم آنها از مجموع تسهیلات بانکی کشور در سال گذشته ۸درصد بوده و با مشکل سرمایه در گردش، بازاریابی، بیمه، مالیات و صادرات همچنان دست‌وپنجه نرم می‌کنند اما تهیه پول گران‌قیمت مشکلاتی مضاعف را برای آنها رقم زده که این امر نیز ناشی از شرایط اداری و بروکراسی است که به واحدهای کوچک و متوسط تحمیل شده و امکان صادرات و بازاریابی را از آنها به‌دلیل بالابودن قیمت تمام‌شده می‌گیرد.
وزیر بازرگانی دولت ششم با بیان این مطلب که صنایع کوچک و متوسط حاشیه‌نشین شده‌اند، ادامه می‌دهد: زمانی که ۹۶درصد از اقتصاد کشور در حاشیه قرار داشته باشند طبیعی است که در شاخه عرضه با مشکلاتی مواجه شده و رکود بر اقتصاد حاکم شود.

سونامی تورم در راه است
علی‌اکبر نیکواقبال، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بر این باور است که فراهم کردن فضای سالم برای کسب و کار، جلوگیری از کاغذبازی، روند درست خصوصی‌سازی و قراردادهای دوطرفه صادرات و واردات می‌تواند اقتصاد ایران را از رکود تورمی نجات داده و نفرین منابع را از ایران دور کند.
وی درباره راهکارهای خروج اقتصاد ایران از وضعیت رکود تورمی اظهار می‌کند: ما در دهه گذشته با رکود تورمی روبه‌رو بودیم و از طرفی در ۳سال اول دولت یازدهم اعلام شد که تورم را کنترل کرده‌ایم و جلوی نوسانات آن را گرفته‌ایم که این موضوع دستاورد بزرگی است ولی حتی اگر ما درحال‌حاضر تورم را ۱۰درصد در نظر بگیریم با توجه به کسادی و رکود موجود باید به دنبال راهکار اساسی برای برون‌رفت از این مشکل باشیم.
نیکواقبال درباره دلایل مشکلات اقتصادی کشور تصریح می‌کند: به علت وابستگی شدید اقتصاد ما به نفت در طول ۷۰- ۶۰سال گذشته بیماری هلندی در کشور شکل گرفت ولی در دهه اخیر این موضوع بسیار بحرانی شد و درحال‌حاضر مصیبت منابع را با تمام وجودمان لمس می‌کنیم.
این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درباره تاثیر ایجاد رونق اقتصادی بر خروج از رکود اقتصادی خاطرنشان می‌کند: دل بستن دولت به اینکه اگر صنعت ساخت‌وسازی را راه‌اندازی کند ۳۰۰ صنعت ساخت‌وساز شکل می‌گیرد و رشد اقتصادی خواهیم داشت خیال بیهوده‌ای است، چراکه با تلاش‌های انجام‌شده و حتی پایین آوردن نرخ بهره بازار مسکن تکانی نخورده است.
وی ادامه می‌دهد: از سال ۱۳۴۹ به این طرف رکود تورمی در سطح دنیا به وجود آمد و اقتصاددان‌های آن زمان راه‌حلی برای این مشکل پیدا نکردند. درنتیجه در کشورهای صنعتی تورم را روی ۲ درصد نگه داشته‌اند و مقداری بیکاری و کساد را نیز تحمل کردند. آنها اولویت را به مهار قیمت‌ها دادند.
نیکواقبال اظهار می‌کند: ما در ایران در همین دوره ۴ساله دولت یازدهم سالی حدود ۳۰درصد رشد نقدینگی داشتیم. این رشد باید تورم حداقل ۲۵درصدی را به وجود می‌آورد ولی حالا که این تورم به وجود نیامده احتمال سونامی تورم پشت گوش‌مان احساس می‌شود.
این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: هر سیاست اقتصادی که بخواهد طرف تقاضا را بگیرد و اقتصاد را از طریق تقاضا راه بیندازد تهدید بزرگی است که در ایران این موضوع وجود دارد. ما شانس آوردیم که با رشد ۳۰درصد نقدینگی هنوز دچار تورم زیادی نشدیم ولی احتمال دارد که در آینده این موضوع رخ دهد.
وی می‌افزاید: سیاست‌گذاران ما نباید از طریق نشر اسکناس و افزایش پایه پولی مسائل اقتصادی را حل کنند. تنها راه‌حل سیاست‌گذاری‌ها برای طرف عرضه است، آن‌هم بدون اینکه تاثیری در تقاضا و رشد نقدینگی داشته باشد. درواقع باید معجزه‌ای رخ دهد تا شرکتی که به‌طور مثال ۱۰۰ واحد تولید می‌کند بدون اینکه وام بگیرد یا چاپ پول داشته باشیم ۲۰۰ واحد تولید کند که این موضوع کار سختی است.
نیکواقبال در پاسخ به اینکه دولت باید چه سیاست‌هایی را در پیش بگیرد تا بهره‌وری عوامل تولید افزایش یابد، تصریح می‌کند: فضای کسب‌وکار برای تولیدکنندگان ما در مقایسه با کشورهای صنعتی بسیار سخت است. این موضوع به خاطر عواملی چون مجوزهای شهرداری‌ها یا گرفتن وام از بانک‌هاست که قیمت تمام‌شده را ۳۰درصد نسبت به سایر کشورهای صنعتی بالا می‌برد. ما باید وضعیت کسب‌وکار را جدی‌تر جلو ببریم، البته دولت یازدهم در این‌باره کارهای خوبی انجام داده اما کافی نیست.
این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تاکید می‌کند: ما بیش از ۴ هزار شهرک صنعتی در کشور داریم که قرار بود در کل آنها ده‌ها شرکت کوچک و متوسط فعال باشد و با تولیدات خود رشد اقتصادی ایجاد کنند که متاسفانه همه آنها یا متوقف شده‌اند یا با ظرفیت ۲۰ یا ۳۰درصد ادامه حیات می‌دهند؛ این در حالی است که باید برای آنها در عرصه اقتصادی سهم و نقش بسزا و شایسته‌ای در نظرگرفت.



Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: