به حاشیه رانده شده‌اند؛ به حاشیه رانده می‌شوند، هر روز بیش ار روز پیش؛ همه آنهایی که نه سرمایه‌ای برای یک کاسبی جمع و جور و بی‌دردسر دارند و نه فرصتی برایشان هست که بروند و جایی استخدام شوند. پس گوشه‌ای بساطی پهن می‌کنند و مشغول می‌شوند. «به هرحال نان حلال است که به خانه می‌برم، از مال مردم خوردن و کار خلاف که بهتر است، فرزند دانشجو دارم، هم مادرم هم سرپرست یک خانوار ۵ نفره، چه کار دیگری از دستم برمی آید.» این‌ها را زنی می‌گوید که در فضای بیرونی یکی از ایستگاههای مترو تهران، بساط جوراب زنانه و لیف پهن کرده. سی و پنج ساله است، اما چروک‌های دور چشم و خستگی چهره، پنجاه ساله می‌زند.

دستفروشی سالهاست که به یکی از نماهای ثابت شهری تبدیل شده؛ از بازارهای سنتی و چندشنبه بازار‌ها در شهرهای شمالی گرفته تا بساطهای رنگارنگ و جورواجور فروش اجناس در کلان‌شهر‌ها؛ در سالهای گذشته اتفاقی که افتاده این است که مسیر امرار معاش خیلی‌ها از همین راه بیراهه و پر از آسیب و خطر می‌گذرد و آنچه بیشتر محل نگرانی است این است که درصد بالایی از این دستفروشان را زنان تشکیل می‌دهند.

دستفروشی با این همه آسیب و خطر، معلول فضای ناکارآمد اقتصادی و فقدان فرصت‌های شغلی شایسته است؛ این همه بساط که گوشه و کنار شهر‌ها گسترده شده، حاصل غفلت فرادستانی است که خیلی از الزامات را فراموش کرده‌اند و تاوان این فراموشی را زنان و مردان بسیاری می‌دهند که نه امنیت شغلی ندارند و نه آرامش و امنیت روانی و به ناچار، زیر تیغ ترس از ماموران مبارزه با سد معبر شهرداری‌ها ارتزاق می‌کنند.

اصل ۴۳ قانون اساسی، علاوه بر تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، وظیفه تامین شرایط و ایجاد کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل را به عهده دولت می‌گذارد. این اصل می‌گوید اگر کسی امکانات کار ندارد، یا امکاناتش ناکافی است، بایستی مشمول شرایط اشتغال در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره شود. اما آنچه در بیش از دو دهه گذشته رخ داده، در تعارض با این اصل قانونی بوده است؛ نه به بخش تعاونی وگسترش همیاری برای ایجاد فرصت‌های اشتغال توجهی شد و نه بر اساس آنچه نص صریح قانون اساسی است، تمهیدی برای جلوگیری از انباشت ثروت در دستان خاص اندیشیده شد.

به بهانه ساماندهی دست به جمع‌آوری خشونت آمیز می‌زنند

و اینگونه شد که دستفروشی و مشاغل خرده پای بدون امنیت و چشم انداز، تنها فرصت اشتغال موجود برای درصد بالایی از جمعیت جویای کار را تشکیل داد. اما جدا از آسیب‌های متعارف و همیشگی این شغل، برخورد قهری و نامتعارف ماموران رفع سد معبر شهرداری هم یک آسیب جدی است که نه تنها به بساط دستفروشان لگد می‌زند و چهره‌های آن‌ها را از ضرب سیلی سرخ می‌کند، بلکه خود یک معضل اجتماعی بدخیم است که به مرور خشونت را در جامعه نهادینه می‌کند. این‌‌ همان برخوردی است که به بهانه «ساماندهی» دست به جمع‌آوری خشونت آمیز و تلاشی قهری می‌زند.

این روز‌ها به برکت فضای مجازی، کلیپ‌ها و تصاویری دست به دست می‌شوندکه گوشه‌هایی از این برخوردهای خشن را در معرض دید قرار می‌دهند. زن روستایی دستفروش در فومن سیلی می‌خورد، ماموری با شوکر سراغ زن دستفروشی در اهواز می‌رود؛ در ارومیه جمع‌آوری دستفروشان به خشونت می‌انجامد؛ فیلم‌ها و کلیپ‌هایی از این دست، در ماه گذشته کم نبودند. در همه این موارد، واکنش مقامات مربوطه قابل پیش‌بینی بود؛ فقط پس از رسانه‌ای شدن و بلند شدن صدای اعتراضات، مسئولان شهرداری، مامور معذور را متخلف نامیدند و گفتند که اخراج می‌شود. اما جواب خیلی چیز‌ها روشن نیست؛ اینکه این نوع خشونت‌ها از کدام آبشخور آب می‌خورد و یا اینکه تکلیف آنهایی که هر روزه در کوچه پس کوچه‌ها و خیابان‌های دور از انظار و پشت به دوربین‌های تلفن همراه، قربانی خشونت می‌شوند؛ چه می‌شود.

فومن

گرسنگی به همراه منافع متعارض، خشونت به بار می‌آورد

کمال اطهاری، کار‌شناس اقتصادی می‌گوید: این نوع برخوردهای قهری را صرفا نمی‌توان به صحنه تقابل یک عده شقی و یک عده مظلوم تقلیل داد؛ او از یک شعر برتولد برشت مثال می‌آورد که مضمونش اینگونه است: قبلا بیکار‌ها فقط گرسنه بودند، حالا کارگران و کسبه هم گرسنه‌اند. اطهاری می‌گوید، همین گرسنگی به همراه منافع متعارض، خشونت به بار می‌آورد. او می‌گوید: در شهرستان‌ها یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها و راه رای آوردن در شوراهای شهر، کسبه محلی هستند. فشار همین کسبه که منافع خود را در تعارض با پهن کردن بساط توسط دستفروشان می‌بینند و از طرف دیگر، این روز‌ها کاسبی چندان خوبی هم ندارند، برخورد شهرداری‌ها را با دستفروشان افزایش می‌دهد. اما در ‌‌نهایت، دود این خشونت در چشم همه اهالی شهر می‌رود؛ چرا که این نوع خشونت‌ها بازتاب‌های بعدی دارد؛ خشونت سازمان یافته و اعمال شده از بالا، خودش را بازتولید می‌کند؛ در جامعه تکثیر می‌شود و به ازدیاد تضادهای اجتماعی می‌انجامد.

اطهاری معتقد است راه حل غیررسمی زدایی از بازار کار، فقط در چهارچوب قوانین سنجیده و پوشش فراگیر تامین اجتماعی یافت می‌شود. او می‌گوید اگر می‌خواهیم دستفروشی نداشته باشیم بایستی علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی امن و شایسته، یک سیستم تامین اجتماعی کارآمد هم داشته باشیم که هم‌افزا با رژیم اقتصادی کلان کشور باشد. تا زمانی که عدالت حاکم نیست و به نظر نمی‌رسد که ایجاد چتر حمایتی برای همه، در دستور کار قرار گرفته باشد، هم دستفروشی خواهیم داشت و هم مشاغل دیگری که می‌توانند سیاه، کاذب و آسیب‌زا باشند. به اعتقاد اطهاری، سطح گفتمان اقتصادی رایج در جامعه، پایین و به شدت سیاست‌زده است. او می‌گوید بایستی سطح گفتمان در دولت، مجلس و رسانه‌ها بالا بیاید تا از یک طرف عدالت اجتماعی در دستور کار قرار گیرد و از طرف دیگر، شاهد این نوع برخوردهای قهری و خشونت آمیز نباشیم.

میترسم که آن اتفاق تکرار شود

ولی اما به نظر می‌رسد تازمانی که خبری از برنامه‌ای برای برقراری عدالت اجتماعی همه جانبه نباشد، این خشونت‌ها و استمرار آن‌ها به نگرانی‌ها دامن خواهد زد. همه این نوع برخورد‌ها در حافظه جمعی آن‌ها که نگرانند به یک تصویر گره‌خورده است، تصویر علی چراغی در قاب حجله؛ تصویر دردناک ضایعات فروشی که براثر ضرب و شتم ماموران شهرداری جان خود را از دست داد و حالا بعد مدت‌ها دوندگی، ضارب به قتل عمد متهم شده است.

چراغی

محمد چراغی، برادر علی چراغی است. وقتی پای صحبتش می‌نشینیم، او هم از استمرار این خشونت‌ها ابراز نگرانی می‌کند. می‌گوید: انگار اوضاع هیچ فرقی نکرده، بلکه بد‌تر هم شده. چراغی می‌گوید: در همین محله ما، ماه و هفته‌ای نیست که شاهد درگیری‌ها نباشیم. بعضی وقت‌ها ماموران شهرداری بدجور بنده خدا‌ها را کتک می‌زنند؛ من یاد علی، برادرم می‌افتم. مرگ برادرم و پیگیری‌های ما برای شهرداری‌چی‌ها درس عبرت نشده. من هربار که این صحنه‌ها را می‌بینم، می‌ترسم که آن اتفاق باز هم تکرار شود.

از چراغی که می‌پرسم خانواده مرحوم چطور روزگار می‌گذرانند و محل درآمدشان چیست؛ با تلخندی می‌گوید: ابوالفضل، پسر مرحوم، ترک تحصیل کرد؛ حالا کنار دست خودم فروشندگی می‌کند...

همه این تصاویر بخشی از واقعیت است. حالا اگر این تکه از واقعیت را کنار باقی واقعیت ‌های بازار کار مانند تلاش‌ها و اظهارات این روزهای دولتی‌ها و برخی از نمایندگان مجلس بگذاریم که می‌گویند قانون کار هم بازدارنده و هم ضداشتغال است و بایستی اصلاح شود تا تولید رونق بگیرد، اوضاع روشن‌تر می‌شود؛ انگار نه تنها قرار نیست براساس اصول قانون اساسی از بازار کار غیررسمی زدایی کنند، بلکه در عوض قصد دارند از‌‌ همان بخش رسمی اقتصاد هم قانون‌زدایی کنند. این‌ها را که کنار هم بگذاریم دوباره یاد شعر برشت می‌افتیم؛ این روز‌ها فقط بیکاران گرسنه نیستند، کارگران هم بدجور گرسنه‌اند.