زمان کوتاهی پس از مُعرفی "منشور حُقوق شهروندی" از سوی رییس دولت، خوانش آن توسُط همکاران وی در وزارتخانه بهداشت آغاز گردیده است. نوایی که از این روخوانی برمی خیزد اما داستان کُهنه "بی حُقوقی شهروندان" را بازگو می کند.

اعضای کابینه آقای روحانی به شدت نسبت به تایید سرطان زا بودن پارازیتهای که "نظام" برای جلوگیری شهروندان از دریافت برنامه های ماهواره ای تولید و ارسال می کند، واکُنش نشان داده اند.

هفته گذشته یک پایور ارشد وزارت بهداشت (شاید تحت تاثیر انتشار "منشور" آقای روحانی)، به گونه بی پیشینه ای بر خطرناک بودن امواج ارسالی مُلاها تاکید کرده بود. آقای رضا ملک زاده، بدون حاشیه روی گفت: "پارازیتها موجب سرطان می شوند."

مُعاون تحقیقات و فن آوری وزارتخانه یاد شده پیرامون علت انتشار این ارزیابی در مقطع کنونی توضیح داد: "از آنجا که در ابتدا اطلاعات کاملی از سرطان زایی پارازیتها نداشتیم، در این خُصوص اظهار نظر نمی کردیم."

هراسان از بازتاب اجتماعی این خبر و برآشُفتگی به حق شهروندان نسبت به گُسترش تجاوز گُستاخانه "نظام" از پایمالی حق آنها در دریافت آزادانه اطلاعات به هدف گرفتن سلامت جسمانی و ایمنی فیزیکی شان، وزیر بهداشت برای جمع کردن راز پخش شده حُکومت و فرستادن آن زیر دامن به میدان فرستاده شد.

آقای حسن قاضی زاده هاشمی در این راستا مُعاون خود را "به کُلی گویی" مُتهم کرد و مُدعی شد سه سال است درخواست دریافت "مدرک" سرطان زا بودن پارازیتها را می کند و طرفهای خطابش قادر به ارایه آن نیستند. وزیر بهداشت آقای روحانی سپس برای این مُعضل مُتولی رده اول تراشید گفت: "مقام مُعظم رهبری، هیات دولت و مجلس به این موضوع حساس هستند."

اگرچه آقای ملک زاده سُخنان رییس اش را رد کرده و گفته است که "برای آقای وزیر چند صد صفحه مطلب در تایید این موضوع فرستاده ام"، اما این امر بی تردید مانع دستگاه دولت در جامه تازه اش به عُنوان ناشر "منشور حُقوق شهروندی" نمی شود که تمام امکانات خود را برای استمرار پایمالی حُقوق جامعه و دست درازی به حریم سلامت آنها به کار گیرد.

در این مسیر، گذشته از استعداد شخصی پایوران حُکومتی مانند آقای هاشمی، قانون نیز به کُمک آمده و به گونه سخاوتمندانه ای از پارازیت پخش کنها در مُقابل قُربانیان آنها پُشتیبانی می کند. براساس قانون تعزیرات حُکومتی، شهروندان عادی نمی توانند در جرایم بهداشتی به دستگاه قضایی شکایت ببرند. این امتیاز برای دوایر دولتی رزرو شده است. بر این اساس تنها راهی که برای شهروندان باقی می ماند، اعتراض فعال و خارج از سیستم است.

"مدرک"ی که وزیر بهداشت برای تایید سرطان زا بودن پارازیتها می طلبد را خود او عرضه کرده است. بی گمان آقای هاشمی بدون دلیل قانع کننده سه سال آزگار و به عبارت روشن تر، تمام طول دوره وزارت خود را در انتظار مدرک موهوم دست بر دست نگذاشته است.