به گزارش ایرنا، کارچاق کن یا شرخر؛ اسمش هرچی که باشد چندان مهم نیست بلکه مهم رویه تازه باب شده ای در جامعه است که می تواند زنگ هشداری برای حوزه عدل و داد و جامعه حقوقی ما باشد.

قبلا اینگونه فعالیت ها نوعی حالت زیرزمینی و خاکستری در جامعه داشتند اما اکنون شاهد ورژن جدیدی از این نوع رفتارها هستیم و به راحتی و بدون هیچ واهمه ای آن هم در پوشش وکیل و با بزک قانون به کف خیابان های شهر آمده اند و با انواع پوستر، کارت ویزیت و برگه های تبلیغاتی روی در و دیوار و کف خیابان های شهر خودنمایی می کنند.
به تازگی برخی افراد که خود را وکیل هم می نامند به نحوی تبلیغ و عمل می کنند که عملکرد آنها همانند افراد شرخر و کارچاق کن است.

کافیست از خیابان های مرکزی تهران مانند شریعتی، ولیعصر، مطهری، عباس آباد و... عبور کنی؛ به وضوح تبلیغات وسیع این وکلای شرخر را در کف خیابان و روی دیوارهای شهر می بینی که نگاه دارندگان چک و سفته و مالباختگان را به خود جلب می کند؛ «مطالبه فوری چک و سفته توسط وکیل قانونی زیر قیمت»!

آنها حتی برای خود ساز و برگ اداری و نوعی نظم و نسق هم قائل شده اند و از ساعت 10 شب به بعد وقتی برای پاسخگویی به تماس ها را ندارند و به صراحت گفته اند که «تماس تا ساعت 10 شب»!

حجم سنگین تبلیغات این به اصطلاح وکلای مطالبه گر چک و سفته (بخوانید شرخرهای جنتلمن کف خیابان) نشان از این دارد که بازارشان حسابی سکه است چرا که اگر کارشان نمی گرفت و جواب نمی داد، لزومی به این همه تبلیغ و تداوم آن نبود.

** وصول هر فقره چک در ازای کسر پنج تا 10 درصد

برآن شدیم که در تماس با یکی از این دفاتر از شیوه فعالیت و کار آنها آگاه شویم.

منشی این دفتر در این خصوص، گفت: در این دفتر هر فقره چک پس از رویت با کسر پنج تا 10 درصد (توافقی) توسط وکیل نقد می شود.

وی در مورد اینکه دقیقا چه مدت زمان نیاز است تا صاحب یک چک برگشتی امیدوار به وصول مطالبه اش باشد، تاکید کرد که این موارد باید بصورت حضوری بحث شود!

خانم منشی همچنین در این خصوص که آیا کار شما قانونی است، قاطعانه گفت که این فعالیت علاوه بر اینکه از سوی یک وکیل مجرب انجام می شود، وجهه ای کاملا قانونی دارد و ایشان (وکیل) تاکنون تجربه مختومه کردن بیش از سه هزار فقره پرونده اعم از حقوقی و غیرحقوقی را دارد.
برای بررسی این معضل تقریبا نوظهور در عرصه حرفه وکالت و جامعه حقوقی کشور و پایتخت با یکی از وکلای برجسته کشور و استاد دانشگاه همکلام شدیم تا تحلیل وی را جویا شویم.

** وقتی قانون 80 ساله نقض می شود
دکتر نعمت احمدی بر این باور است که در ایران یا صفر هستیم یا 100؛ و در توضیح این گفته خود به نقض قانون وکلا که حدود 80 سال پیش در کشور مصوب شده، اشاره کرد.

وی افزود: در قانون وکلای کشور، وکیل از هرگونه تبلیغ منع شده و در حالیکه سالها در عمل مانع از تبلیغ وکیل در کانون وکلا شدیم اما اکنون شرایطی ایجاد شده که انباشتی از خواسته ها در میان وکلای جوان ایجاد شده که انجام تبلیغات این چنینی یکی از این نمونه هاست.

وی ادامه داد: وکلایی که دست به چنین تبلیغاتی می زنند، در واقع خود را از شاخص های وکالت و شانیتی که باید در ساختار این حرفه داشته باشند، دور می کنند.

به اعتقاد نعمت احمدی، یکی از اصلی ترین مشکلاتی که باعث پیدایش چنین رویه ای شده، ارکان مرکز مشاوران وکلا است زیرا در ساختار این مرکز دموکراسی وجود ندارد و نبود یک مرکزیت قاطع باعث شده تا نوعی رهایی را در جامعه وکلا شاهد باشیم.

وی اظهار کرد: چنین شیوه هایی از تبلیغ پیش از آنکه نماد کارچاق کنی باشد، متاسفانه بشارت دهنده تنزل شانیت حرفه وکالت است و نوعی فراخوان برای اینکه همه روی به خلاف آورند.

** موضوع فراتر از شرخری است؛ بی اعتباری حرفه وکالت!

این حقوقدان معتقد است که تبلیغات این چنینی در مورد وصول چک و سفته توسط وکیل، مساله ای فراتر از شرخری است و نکته مهم در نوعی وادادگی در برابر کسب یک منفعت آنی و زودگذر است که بهای آن توهین و بی اعتباری به حرفه وکالت است.
دکتر نعمت احمدی اظهار کرد: نه تنها در کف خیابان بلکه در دادگاه های ما نیز برخی وکلا کارت های ویزیت خود که در آن علاوه بر وصول چک و سفته به فعالیت هایی نظیر وصول مطالبات، اخذ وام و... نیز بیان شده است را به مراجعین و مردم می دهند.
وی گفت: خطاب من به وکلا نیست بلکه نقدم متوجه مسئولان مرکز مشاوران است که باعث می شوند، وکلا در کف خیابان ها رها شوند.

** اینگونه تبلیغات فریب است و جنبه کیفری دارد

به اعتقاد این حقوقدان، انجام چنین تبلیغاتی در سطح خیابان های شهر از نظر حقوقی، تدلیس و فریبکاری به شمار می آید.

وی افزود: این نوع از فریب که با اصطلاحاتی مانند وصول زیر قیمت یا اشاره به نامحدود بودن زمان (شب و روز) و... در واقع غش در معامله است و جنبه کیفری هم دارد و تهمید مقدمات و آوردن ابزاری است که با هدف فریب مردم انجام می شود.

به هر حال تفاوتی نمی کند که این نوع فعالیت را شرخری، کارچاق کنی یا وکالت بنامیم، بلکه مهم این است که ظهور و بروز این پدیده نشان از نوعی سکته و وجود نقطه ای سیاه در جامعه حقوقی و حرفه وکالت کشور دارد که اگر متولیان امر بخصوص قوه قضائیه به آن ورود نکنند، ممکن است آسیب هایش در آینده نه چندان دور بیشتر و بیشتر هم باشد و ارزش هایی چون اعتبار حرفه وکالت و سوگندی که وکلا در برابر پاسداشت حقوق شهروندان یاد می کنند را به محاق برده و کسب سود و اسکناس پیشتاز حرفه وکالت در ایران شود.