به مُوازات طرح درخواست هماهنگ اعدام آقایان موسوی و کروبی از سوی اعضا و پایوران باند ولی فقیه، برای نخُستین بار یک مقام رسمی این باند به نقش مُستقیم آیت الله علی خامنه ای در دستگیری و حبس غیرقانونی این دو و خانُم رهنورد اعتراف کرد.

حُجت اُلاسلام هادی صادقی، مُعاون فرهنگی دستگاه قضایی، تاکید کرد: "بعضیها می گویند مگر می شود کسی را بدون مُحاکمه حصر کرد؟ بله می شود! رهبر جامعه تشخیص می دهد که برای حفظ اسلام، برای تنبیه سیاسی و برای تنبیه اجتماعی می توان کسی را حصر کرد."

همانگونه که پیداست آقای صادقی این اعتراف بی پیشینه را در دفاع از حبس خانگی سه شخصیت مزبور و برای کاستن از فشارهایی به زبان آورده است که باند ولی فقیه و عوامل اجرایی این اقدام با آن روبرو هستند. او با به میان کشیدن پای آقای خامنه ای به این تبهکاری، پناه بردن باند حاکم به بالاترین سطح دسترسی برای رهایی یافتن از فشار از پایین را به نمایش گذاشته است. نیرویی که آقای خامنه ای تا دیروز برای حفاظت از زندان بر پا شده خود به میدان آورده بود، امروز دیگر کفایت نمی کند

مفهوم دیگر توسُل به این توجیه تازه، ناکارا شدن دلیل تراشیده شده قبلی است که حبس خانگی سه نفر را به "مُصوبه شورای عالی امنیت ملی" نسبت می داد. برای آقای خامنه ای که شُهرت زیادی در به گردن گرفتن مسوولیت اعمال خود ندارد، این یک پرده استتار هر چند نازُک به شمار می رفت که در پس آن می توانست نقش محبوب خود، یعنی بُز راهنما و نه سگ گله را بازی کند.

اکنون مقام قضایی یادآور شده که نگه داشتن این روایت بر فراز صحنه جنایت دیگر نامُمکن گردیده است و حال شخص "مقام مُعظم" باید در برابر درب زندان خانگی پاس بدهد. نگون بختی "آقا" اینجاست که این تغییر پُست نه تنها هیچ کُمکی به "قانونی" جلوه دادن زندانی خانگی نمی کند، بلکه موقعیت باند او از این زاویه را وخیم تر نیز می سازد.

چه، در حالی که قانون اساسی رژیم ولایت فقیه با عباراتی کشدار و تفسیر پذیر به شورای امنیت ملی مُلاها اختیار سرکوبی داده است، اما برای "رهبر" اختیار صُدور فرمان مُستقیم حبس، اعدام یا تعریف جُرم و جُز آن در نظر گرفته نشده. نویسندگان قانون اساسی فرض را بر این گرفته اند که با وجود سپُردن ریاست مُستقیم بر اُرگانهای سرکوب به "رهبر"، وی نیازی به آلوده کردن دست خود نخواهد داشت.

آنچه که قانون اساسی حُکومت پیش بینی نکرده، کیش شدن شاه - ولی در برابر جُنبش توده ای و رانده شدن او به سنگر دفاعی است؛ جایی که "رهبر" دستپاچه و سراسیمه، به بُحران غیر قانونی در پایین با به تمسخُر گرفتن قانون اساسی و دستگاه قضایی اش واکُنش نشان می دهد.